إنَّ المادة 146 من قانون الإثبات المصري حددت وسيلة حصرية للدعوة كما حددت مواعيد للإخطار وإعلان الخصوم، حيثُ نصَّت المادة 146 إثبات "على الخبير أن يُحدد لبدء عمله تاريخًا لا يُجاوز الخمسة عشر يومًا التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 (من ذات القانون) وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مُسجَّلة تُرسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يُخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
تفاصيل المقال
هي عقود يتم بموجبها منح شخص أو شركة (تُسمى: "الفرنشايزي" أو "صاحب الامتياز") الحق في استخدام علامة تجارية ونظام عمل خاص بشركة أخرى ذات علامة تجارية قائمة (تُسمى: "المُرَخِّص" أو "مانح الامتياز") وذلك نظير مقابل مالي وشروط تعاقديَّة معينة، بهدف تمهد هذا الترابط الطريق أمام الشركات لاستكشاف استراتيجيات فعالة للتوسع، وتغلغل العلامة التجارية في آفاق وأسواق جديدة.
تفاصيل المقال
استنادًا إلى ما أقر به الدستور المصري على ضرورة وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه وذلك وفقًا لما ورد بالمادة ٥٤ من الدستور والمادة ٦٧ من الدستور وفق آخر تعديلاته التي أُدْخِلت عليه بتاريخ 23 أبريل 2019
تفاصيل المقال
إذا تلخصت وقائع دعوى في أن النيابة العامة كانت قد أحالت متهمًا للمحاكمة الجنائية عن واقعة محددة، وصدر بشأنها حكم نهائي، ثم أصدرت النيابة أمر إحالة تكميلي من تلقاء نفسها لاحق، بزعم تصحيح خطأ مادي في اسم المتهم، لتُعيد من خلاله محاكمة شخص آخر – هو ابن المتهم الأول – باعتباره الفاعل الحقيقي في ذات الواقعة،
تفاصيل المقال
يُعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يُثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره
تفاصيل المقال
وافق مجلس النواب المصري في 2 يوليو 2025 نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة توازن السوق العقاري مع مراعاة حقوق الطرفين
تفاصيل المقال