تُعد الضرائب على الشركات في مصر أحد أهم العناصر المؤثرة في بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، إذ تمثل ركيزة أساسية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت ذاته عاملًا حاسمًا في استقرار الشركات واستمرارية أعمالها.
ومع التطورات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة، شهد النظام الضريبي المصري عدة تعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي.
وفي هذا المقال، يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات دليلًا قانونيًا شاملًا حول أهم التعديلات المتعلقة بالضرائب على الشركات في مصر، مع شرح مفهوم الامتثال الضريبي للشركات، وكيف يمكن تفادي المخاطر والعقوبات الناتجة عن المخالفات الضريبية.
تخضع الشركات في مصر لعدة قوانين ضريبية رئيسية، من أبرزها:
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ويحدد قانون الضريبة على الدخل نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، والتي تبلغ في معظم الحالات 22.5% من صافي الأرباح، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات.
تُفرض على صافي الأرباح السنوية بعد خصم المصروفات والتكاليف المقبولة قانونًا.
ويجب على الشركات:
تقديم إقرار ضريبي سنوي
سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية
الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات على الأقل
تُفرض بنسبة 14% على معظم السلع والخدمات.
ويجب على الشركات التي يتجاوز حجم تعاملاتها حد التسجيل القانوني أن:
تسجل في مصلحة الضرائب
تصدر فواتير ضريبية إلكترونية
تقدم إقرارات شهرية
تلزم بعض الشركات بخصم نسبة معينة عند سداد مستحقات لموردين أو مقدمي خدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب.
تُفرض على بعض المعاملات المالية والمصرفية وفقًا للقانون.
شهدت السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ضريبية، أبرزها:
أصبحت الشركات ملزمة بإصدار فواتير إلكترونية معتمدة، مما يعزز الشفافية ويقلل التهرب الضريبي.
بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم توحيد آليات الفحص والتحصيل والطعن.
أصبح تقديم الإقرارات وسداد الضرائب يتم إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب.
تم تغليظ العقوبات لتشمل:
غرامات مالية كبيرة
الحبس في حالات التهرب الجسيم
إغلاق المنشأة في بعض الحالات
الامتثال الضريبي للشركات يعني التزام الشركة بكافة القوانين والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب، من حيث:
التسجيل الضريبي
إصدار الفواتير الصحيحة
تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة
سداد الضرائب المستحقة
الاحتفاظ بالمستندات
والامتثال لا يقتصر على تجنب العقوبات، بل يعزز سمعة الشركة ويزيد من ثقة المستثمرين والبنوك بها.
عدم الالتزام بالقوانين الضريبية قد يترتب عليه:
فرض غرامات تأخير
احتساب فروق ضريبية
الحجز الإداري على أموال الشركة
إدراج الشركة في قوائم الممولين مرتفعي المخاطر
مساءلة جنائية في حالات التهرب
وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس، خاصة إذا ثبت وجود تزوير أو إخفاء متعمد للإيرادات.
لتحقيق امتثال ضريبي قانوني سليم، يجب على الشركات:
وجود فريق قانوني محترف يضمن تفسير النصوص الضريبية بشكل صحيح.
توثيق كافة المعاملات المالية بصورة دقيقة.
تجنب الأخطاء الحسابية أو القانونية.
وتحديث الأنظمة المحاسبية بانتظام.
مثل الإعفاءات المقررة للمشروعات الصغيرة أو المناطق الاستثمارية.
يحق للشركات الطعن على قرارات مصلحة الضرائب إذا رأت أنها غير صحيحة، وذلك عبر:
لجان الطعن الضريبي
المحاكم الابتدائية
محكمة الاستئناف
محكمة النقض
ويجب الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن حتى لا يسقط الحق فيه.
يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات خدمات متكاملة تشمل:
تقديم الاستشارات الضريبية للشركات
مراجعة الإقرارات الضريبية
تمثيل الشركات أمام لجان الطعن
الدفاع في قضايا التهرب الضريبي
تسوية النزاعات الضريبية
إعداد مذكرات قانونية أمام المحاكم الاقتصادية
ونؤمن أن التخطيط الضريبي السليم يحمي الشركة من أزمات قانونية جسيمة.
تمثل الضرائب على الشركات في مصر عنصرًا أساسيًا في إدارة الأعمال، ولا يمكن التعامل معها كإجراء شكلي أو موسمي.
فالالتزام بالقوانين الضريبية، وفهم التعديلات الجديدة، وتطبيق مفهوم الامتثال الضريبي للشركات هو الضمان الحقيقي لاستقرار النشاط التجاري.
والاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الضريبية يمنح الشركات حماية قانونية قوية ويجنبها مخاطر جسيمة قد تؤثر على استمراريتها.
تبلغ النسبة العامة 22.5% من صافي الأرباح، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات.
نعم، أصبحت إلزامية للشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
يترتب على ذلك غرامات مالية وفوائد تأخير، وقد يصل الأمر إلى مساءلة قانونية.
نعم، يحق للشركة الطعن أمام لجان الطعن ثم القضاء المختص وفقًا للإجراءات القانونية.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 39 عبدالحميد عوض – مدينة نصر – القاهرة
📞 01099722996
🌐 www.asaslegalfirm.com
تعرف على كيفية إثبات الجرائم الإلكترونية أمام المحاكم المصرية وأهمية الدليل الفني وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مقال شامل من مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال
تعرف على جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون المصري والعقوبات المقررة وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. دليل شامل من مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال
تعرف على الآثار القانونية للطلاق العرفي في مصر وحقوق الزوجة والأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية. دليل شامل من مكتب أساس القانونية للمحاماة.
تفاصيل المقال
دليل شامل حول التحكيم التجاري الدولي في مصر وإجراءاته وتنفيذ أحكامه. تعرف على دور التحكيم الدولي مع مصر في حماية الشركات – من إعداد مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال