يتولى المكتب جميع أنواع القضايا في مجالات متنوعة، ومن أبرزها:

1. القضايا الجنائية
   (جنايات – جنح)

2. القضايا المدنية والتجارية

3. دعاوى الأحوال الشخصية
   (طلاق، خُلع، نفقة، رؤية، حضانة)

4. قضايا الضرائب والتأمينات

5. القضايا الإدارية ومجلس الدولة

6. منازعات الشركات والعقود

7. قضايا الشيكات والكمبيالات

8. المواريث وتقسيم التركات

9. تأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية

10. قضايا العمل والعمال والفصل التعسفي

يمكنك حجز استشارة قانونية لدى مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات من خلال إحدى الطرق التالية:

1. الاتصال الهاتفي بالمكتب مباشرة.

2. إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني.

3. زيارة مقر المكتب خلال ساعات العمل الرسمية.

نعم، تختلف تكلفة الاستشارة القانونية لدى مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات وفقًا لعدة عوامل، منها:

1. نوع القضية
   (جنائية، مدنية، إدارية، أحوال شخصية، ...إلخ)

2. مدى تعقيد الموضوع
   فكلما زادت تعقيدات القضية زادت الحاجة لتحليل أعمق واستشارة موسعة.

3. مدة الاستشارة
   تختلف التكلفة حسب الوقت المستغرق في تقديم الاستشارة.

بالطبع. يلتزم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات التزامًا كاملًا بمبدأ السرية المهنية، حيث يتم التعامل مع جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها العميل بسرية تامة، وذلك وفقًا لأخلاقيات وضوابط مهنة المحاماة والمعايير القانونية المعتمدة.

لبدء إجراءات قضية طلاق أو خُلع لدى مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات، يجب توفير المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة.

2. قسيمة الزواج الرسمية.

3. شهادات ميلاد الأطفال (إن وُجدوا).

4. مستندات تُثبت الضرر
   (في حالات الطلاق للضرر).

5. إنذار عرض مقدم الصداق
   (في حالات الخُلع).

6. توكيل رسمى للمحامى

لرفع دعوى نفقة أو رؤية الأطفال عبر مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تجهيز قسيمة الزواج أو الطلاق.

2. إحضار شهادة ميلاد الأبناء.

3. تحديد محل إقامة الزوج (لتحديد المحكمة المختصة).

4. تقديم الدعوى للمحكمة المختصة.

🔹 يقوم المكتب بـ:

• إعداد صحيفة الدعوى القانونية باحترافية.

• تقديمها رسميًا للمحكمة.

• متابعة الإجراءات حتى صدور الحكم.

نعم، يتولى مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات الترافع في كافة القضايا الجنائية، سواء كانت:

• جنايات

• جنح

ويشمل ذلك:

• الحضور أمام النيابة العامة

• المرافعة أمام المحاكم بكافة درجاتها (الابتدائية، الاستئنافية، والنقض)

• الجنحة:
  جريمة أقل خطورة، وتكون عقوبتها عادةً غرامة مالية أو حبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

• الجناية:
  تُعد جريمة جسيمة، وعقوبتها أشد، مثل:
  السجن المشدد، أو السجن المؤبد، أو حتى الإعدام في بعض الحالات.

🔹 متى تحتاج إلى محامٍ جنائي؟
ينبغي التواصل مع محامٍ جنائي فورًا في الحالات التالية:

• إذا تم اتهامك في قضية جنائية.

• إذا تم استدعاؤك من قبل النيابة أو الجهات المختصة في قضية تتعلق بجريمة أو شبهة جنائية.

وذلك لحماية حقوقك وضمان تأمين موقفك القانوني من البداية.

تتم إجراءات الترافع في قضايا الشيكات والكمبيالات عبر الخطوات التالية:

1. تقديم الشيك أو الكمبيالة كدليل رسمي أمام المحكمة.

2. إثبات الامتناع عن السداد، مثل وجود رفض بنكي أو إخطار رسمي بعدم السداد.

3. يقوم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات بإعداد صحيفة الجنحة المباشرة أو رفع دعوى مدنية للمطالبة بالقيمة المستحقة.

🔹 غالبًا ما تصدر الأحكام بسرعة في هذه القضايا إذا كانت الأوراق والمستندات سليمة وكاملة.

بالتأكيد، يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات خدمات متكاملة في هذا المجال، وتشمل:

• صياغة عقود بيع وإيجار باحترافية ودقة.

• مراجعة العقود لضمان حماية حقوق العميل وتفادي أي نقاط خلافية.

• توثيق العقود أمام الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري عند الحاجة.

نعم، يقوم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات بتقديم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات، وتشمل:

• إعداد النظام الأساسي للشركة.

• تأسيس الشركات بكافة أنواعها:
  (شخصية، مساهمة، ذات مسؤولية محدودة).

• استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

• متابعة إجراءات التراخيص مع الجهات المختصة، مثل:
  (هيئة الاستثمار، الغرف التجارية).

نعم، يمكن رفع دعوى ضد الجهات الحكومية أمام مجلس الدولة أو محكمة القضاء الإداري في الحالات التالية:

• التظلم من قرارات إدارية غير قانونية أو مجحفة.

• طلب التعويض عن أضرار مادية أو معنوية سببتها جهة حكومية.

• إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ التزامات قانونية مفروضة عليها.

يقوم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات بمتابعة هذه القضايا من إعداد الدعوى، تقديمها، ومتابعة الإجراءات القانونية حتى الفصل فيها.

نعم، يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات خدمات شاملة في مجال المواريث وتقسيم التركات، وتشمل:

• إعداد إعلام وراثة رسمي.

• حصر التركة بدقة واحترافية.

• إجراء قسمة رضائية أو قضائية حسب رغبة الورثة.

• متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن وتسجيل الأملاك بشكل قانوني.

• الاستئناف:
  هو إعادة نظر القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون معًا، ويتم استخدامه للطعن في أحكام الدرجة الأولى (أحكام أول درجة).

• النقض:
  هو رقابة قانونية على الحكم فقط، بدون إعادة النظر في الوقائع، ويُستخدم للطعن في أحكام الاستئناف أو الجنح النهائية.

نعم، يتيح مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات التعامل عن بُعد وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، وتشمل:

• استشارات قانونية أونلاين عبر (WhatsApp / البريد الإلكتروني).

• إرسال واستلام المستندات إلكترونيًا بكل سهولة وأمان.

• خدمة الدفع الإلكتروني لتيسير الإجراءات المالية.

• توقيع العقود ومراجعتها عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي.

لطعن على حكم محكمة، يجب اتباع الإجراءات التالية:

1. تقديم صحيفة الطعن خلال المدة القانونية المحددة.

2. تقديم صحيفة الطعن إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعن.

3. التأسيس على أسباب قانونية واضحة للطعن، مثل:

   • خطأ في تطبيق القانون.

   • فساد في الاستدلال أو التقييم.

   • أي أسباب قانونية أخرى تؤثر على صحة الحكم.

نتعامل مع مختلف أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا الجنائية، المدنية، التجارية، قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)، القضايا الإدارية، قضايا التعويضات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود.

صورة البطاقة، تفاصيل الواقعة، توكيل عام قضايا للتمثيل القانوني، المستندات الداعمة (عقود – إيصالات – شهود...).

لا، يكفي توكيل رسمي للمحامي للحضور نيابة عن الموكل.

تختلف حسب نوع القضية والمحكمة، وقد تستغرق من أسابيع إلى شهور أو أكثر.

نعم، في حال صدور حكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى.

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، أو من خلال نموذج التواصل على الموقع. كما يمكنك حجز موعد مسبق لزيارة المكتب شخصيًا.

تختلف تكلفة الاستشارة القانونية حسب نوع القضية ومدى تعقيدها، ويتم تحديد الأتعاب بعد مناقشة أولية مع المحامي المختص.

نعم، في بعض الحالات وفقًا للاتفاق المسبق.

نعم، بموجب توكيل رسمي يتم توثيقه في الشهر العقاري أو القنصلية بالخارج.

نعم، نقدم مذكرات قانونية وتقارير رسمية بالرأي القانوني.

التوكيل العام يشمل كافة التصرفات، أما الخاص فيقتصر على مهام محددة كما ترد تخصيصًا في التوكيل الخاص.

نعم، ولدينا خبرة كبيرة في الإجراءات القانونية والودية.

نعم، بتوثيق الاتفاق رسميًا أمام الجهات المختصة.

نعم، نُمثل الزوج أو الزوجة ونتابع جميع إجراءات الأسرة.

نعم، نقوم بجرد التركة، إعداد عقود القسمة، وتسوية الخلافات.

نعم، نقوم بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والسجلات والعقود.

نعم، سواء عقود بيع، إيجار، عمل، شراكة، أو توريد.

نعم، نُجيد تمثيل العملاء في جلسات التحكيم وتسوية النزاعات خارج المحكمة.

نعم، نُساعد المستثمرين الأجانب في تأسيس النشاط القانوني في مصر.

نعم، بما في ذلك الملكية، الطرد، الحيازة، النزاعات، والتسجيل

نُباشر الخطوات من مراجعة العقود، شهادة البيانات، حتى التسجيل النهائي

نعم، عبر عقد موثق يتضمن شروط الدفع والفسخ والشرط الجزائي.