مع تطور بيئة الأعمال في مصر وازدياد حجم الشركات وتنوع أنشطتها، أصبح المدير التنفيذي يمثل حجر الأساس في إدارة الكيان المؤسسي واتخاذ القرارات الاستراتيجية. لكنه في الوقت ذاته قد يواجه مسؤولية جزائية إذا ترتب على قراراته أو أفعاله مخالفة للقانون.
وتُعد المسؤولية الجزائية للمدير التنفيذي من الموضوعات الحساسة التي تمس التوازن بين مبدأ استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة، ومبدأ مساءلة الأفراد عن الجرائم التي تقع باسم الشركة أو لحسابها.
في هذا المقال، يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات تحليلًا قانونيًا شاملًا حول متى يُلاحق المدير التنفيذي جنائيًا في مصر، وما هي الحالات التي يمكن أن تنشأ فيها مسؤوليته، وكيف يمكن الحد من المخاطر القانونية المرتبطة بالإدارة التنفيذية.
المسؤولية الجزائية هي التزام الشخص بتحمل العقوبة الجنائية نتيجة ارتكابه فعلًا مجرّمًا بنص القانون، سواء كان الفعل إيجابيًا (ارتكاب جريمة) أو سلبيًا (الامتناع عن أداء واجب قانوني).
وفي إطار الشركات، يثور التساؤل:
هل تُسأل الشركة فقط باعتبارها شخصًا اعتباريًا، أم يُسأل المدير التنفيذي بصفته الشخصية؟
الإجابة أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية، أي أن العقوبة تُوقع على من ارتكب الجريمة فعلًا، حتى لو كان ذلك أثناء ممارسة عمله بالشركة.
الشركة كشخص اعتباري تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الشركاء أو المديرين.
لكن هذا لا يمنع من مساءلة المدير التنفيذي إذا ثبت:
ارتكابه الفعل المجرّم بنفسه
أو علمه بالمخالفة وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لمنعها
أو إصداره أوامر مباشرة ترتب عليها ارتكاب الجريمة
فالقانون لا يمنح حصانة مطلقة لمن يتولى منصبًا إداريًا.
إذا ثبت أن المدير التنفيذي شارك في:
إخفاء إيرادات
تقديم بيانات مزورة
الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية
فقد يُلاحق جنائيًا وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية وقانون الضريبة على الدخل.
إذا ثبت علم المدير التنفيذي بأن أموال الشركة ناتجة عن نشاط غير مشروع، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، فقد يُسأل جنائيًا وفق قانون مكافحة غسل الأموال.
إصدار فواتير وهمية أو اعتماد مستندات مزورة قد يعرّض المدير التنفيذي للمساءلة المباشرة.
في حالة إساءة استخدام السلطة أو تبديد أموال الشركة أو تحقيق منافع شخصية على حسابها.
إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا صناعيًا مخالفًا للقانون، وثبت علم المدير التنفيذي بذلك.
إذا تم استخدام الشركة كوسيلة للاحتيال على الغير بعلم أو توجيه من المدير التنفيذي.
لا.
المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا إذا توافر:
الركن المادي (الفعل المجرّم)
الركن المعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ الجسيم)
علاقة السببية
فلا يكفي مجرد شغل المنصب لإقامة المسؤولية.
✔ المسؤولية الجزائية
تترتب عليها عقوبات مثل الحبس أو الغرامة.
✔ المسؤولية المدنية
تترتب عليها تعويضات مالية.
وقد يجتمع النوعان في واقعة واحدة.
إذا فوض المدير التنفيذي صلاحيات محددة لمدير آخر، فقد تنتقل المسؤولية إليه، بشرط:
أن يكون التفويض مكتوبًا
محدد الاختصاص
فعلي التنفيذ
لكن التفويض لا يعفي المدير من الرقابة العامة.
نعم.
إذا كانت الجريمة قد وقعت أثناء توليه المنصب، فلا يمنع تركه للشركة من مساءلته لاحقًا.
لتقليل المخاطر، يجب على المدير التنفيذي:
الالتزام بقواعد الحوكمة
توثيق القرارات الإدارية
الاستعانة بمستشار قانوني دائم
إنشاء نظام رقابة داخلية
الامتناع عن التوقيع على مستندات مشكوك فيها
وجود مدير قانوني في مصر داخل الشركة يسهم في:
مراجعة العقود
متابعة الالتزام التشريعي
التنبيه إلى المخاطر القانونية
تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية
وهو خط الدفاع الأول لحماية الإدارة التنفيذية من الوقوع في المخالفات.
يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات خدمات متكاملة تشمل:
الدفاع عن المديرين التنفيذيين في القضايا الجنائية
تقديم استشارات وقائية قبل اتخاذ القرارات الإدارية
إعداد سياسات الامتثال القانوني للشركات
تمثيل الشركات أمام النيابة والمحاكم
صياغة لوائح الحوكمة الداخلية
ونؤمن أن الوقاية القانونية خير من الدفاع بعد وقوع المخالفة.
المسؤولية الجزائية للمدير التنفيذي ليست أمرًا افتراضيًا أو بعيدًا عن الواقع، بل قد تنشأ متى ثبت تورطه أو تقصيره في منع المخالفات.
لكن في المقابل، لا تقوم المسؤولية بمجرد شغل المنصب، بل يجب توافر أركان الجريمة كاملة.
والإدارة الواعية المدعومة باستشارة قانونية متخصصة هي الضمان الحقيقي لحماية المدير التنفيذي والشركة معًا.
لا يُحاسب تلقائيًا، إلا إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في الرقابة.
نعم، في حالات التهرب الضريبي الجسيم أو التزوير.
قد يخففها، لكنه لا يعفيه من الرقابة العامة.
الالتزام بالحوكمة والامتثال القانوني والاستعانة بمحامٍ متخصص بشكل دائم.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 39 عبدالحميد عوض – مدينة نصر – القاهرة
📞 01099722996
🌐 www.asaslegalfirm.com
تعرف على كيفية إثبات الجرائم الإلكترونية أمام المحاكم المصرية وأهمية الدليل الفني وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مقال شامل من مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال
تعرف على جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون المصري والعقوبات المقررة وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. دليل شامل من مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال
تعرف على الآثار القانونية للطلاق العرفي في مصر وحقوق الزوجة والأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية. دليل شامل من مكتب أساس القانونية للمحاماة.
تفاصيل المقال
دليل شامل حول التحكيم التجاري الدولي في مصر وإجراءاته وتنفيذ أحكامه. تعرف على دور التحكيم الدولي مع مصر في حماية الشركات – من إعداد مكتب أساس القانونية.
تفاصيل المقال