في ضوء ما أُثير مؤخرًا من صدور بيان عن النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخل والمتهمين بالتعدي عليه إلى المحاكمة الجنائية، وفي سابقة قضائيَّة هامة، محكمة النقض المصرية تُبرز حدودَ الحقّ في الخصوصية في ضوء التصوير في الأماكن العامة، والفارق بين جريمة انتهاك حُرمة الحياة الخاصة وجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
تفاصيل المقال
تُعد العلاقة الإيجارية من أكثر العلاقات القانونيَّة التي شغلت القضاء المصري لسنواتٍ طويلة، خاصةً مع تعدد القوانين المُنظمة لها واختلاف الأحكام المتعلقة بكل فترة تشريعيَّة.
تفاصيل المقال
التعويض عن الدعاوى الكيديَّة في القانون المصري وِفق المادة 188 من قانون المرافعات يُعدُّ الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن، فهو الوسيلة المشروعة لاقتضاء الحقوق وردّ المظالم، غير أن هذا الحق ليس مطلقًا من كل قيد، إذ يجب أن يُمارَس في إطار من حسن النيَّة وبغرضٍ مشروع. غير أنَّ بعض الخصوم
تفاصيل المقال
حرص مكتب أساس القانونية على تشكيل فريق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، ما يتيح تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالٍ من الاحترافية، ويعزز من فرص تحقيق أفضل النتائج للعملاء في أسرع وقت ممكن.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال