في عالم المعاملات المدنية، الأصل أن “العقد شريعة المتعاقدين” — أي أن كل طرف يلتزم بما اتفق عليه بحرية كاملة.
لكن ماذا لو كان أحد الأطراف قد قَبِل صفقة ظالمة نتيجة فرق كبير في القيمة أو استغلال حاجته أو جهله؟
هنا يظهر الغبن كآلية قانونية لحماية الطرف الضعيف من الاستغلال وعدم التوازن في العقود.
الغبن هو عدم التوازن بين ما يقدمه أحد المتعاقدين وما يحصل عليه الآخر، بحيث يخسر أحد الأطراف خسارة فادحة لا تتناسب مع المقابل.
🔹 مثال بسيط:
شخص يبيع عقارًا قيمته الحقيقية مليون جنيه بمبلغ مائتي ألف فقط، دون سبب مشروع أو رضا حقيقي — فهنا يوجد غبن واضح يستوجب تدخل القانون.
القاعدة العامة في القانون المدني المصري أن الغبن في ذاته لا يُبطل العقد،
إلا إذا اقترن بأحد العناصر التالية:
الاستغلال (استفادة أحد الأطراف من ضعف أو حاجة الآخر).
التدليس أو الغش.
عدم الأهلية القانونية لأحد الطرفين.
فالقانون يحترم حرية التعاقد، حتى لو باع شخص شيئًا بأقل من قيمته، طالما كان راضيًا ومدركًا للعواقب.
لكن إذا استغل الطرف الآخر طيبة أو جهل أو حاجة المتعاقد المغبون، يتدخل القانون لحماية العدالة.
في حالة القاصر (من لم يبلغ سن الرشد القانوني)،
يُعد الغبن الجسيم سببًا كافيًا لإبطال العقد أو تعديله حتى بدون وجود استغلال.
ذلك لأن المشرع أراد حماية مصالح القُصّر من أي محاولة لاستغلالهم في التعاقدات المدنية.
إثبات الغبن ليس بالأمر السهل، لأن المسألة تتعلق بتقدير القيمة العادلة وقت التعاقد.
عادة ما تلجأ المحكمة إلى الخبرة الفنية أو التقييم العقاري لتحديد القيمة الحقيقية للمبيع ومقارنتها بالقيمة المذكورة في العقد.
فإذا تبيّن وجود فرق كبير وغير مبرر في القيمة، يُعتبر العقد مشوبًا بالغبن.
إذا ثبت وجود الغبن الجسيم، فإن القاضي يملك خيارين قانونيين أساسيين:
إبطال العقد بالكامل إذا كان الغبن ناتجًا عن استغلال واضح أو تدليس.
تعديل الالتزامات التعاقدية وإنقاص الجزء المرهق بما يعيد التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبذلك يضمن القانون تحقيق العدالة دون الإخلال بحرية التعاقد.
الغبن ليس مجرد مصطلح قانوني جامد، بل هو تجسيد لمفهوم العدالة في القانون المدني المصري.
فالقانون لا يكتفي باحترام حرية التعاقد، بل يتدخل حين تتحول هذه الحرية إلى وسيلة استغلال.
ومن هنا تظهر أهمية استشارة محامٍ متخصص قبل إبرام أي عقد، لتجنّب الوقوع في حالات الغبن أو الاستغلال.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة وموثوقة حول القوانين المدنية والعقود والمعاملات.
فريقنا في أساس القانونية للمحاماة جاهز لحماية حقوقك وتحقيق العدالة بأعلى درجات الاحترافية.
#الغبن #القانون_المدني #العقود #القانون_المصري #محامي_مدني #محامي_عقود #أساس_القانونية #محامي_مدينة_نصر #استشارات_قانونية #محامي_خبرة #مكتب_محاماة #حقوق #عدالة #قضايا_مدنية #محامي_مصر #أفضل_محامي_في_القاهرة #القانون #تشريعات #قوانين #محاكم #عقود_قانونية #محامي_متخصص #أساس_للمحاماة #محامي_قانون_مدني #محامي_قضايا_مدنية
في الساحات القضائيَّة حيث تُحْتَكَرُ المعرفة بالتشريعات وتُحْبَكُ استراتيجيات الدفاع، وفي عالم القضاء، حيث تُمثِّل قضايا الجنايات مُعتركًا حاسمًا يتعلَّق بالحريَّة والكرامة والمستقبل، تُبرز الحاجة إلى من يستطيع قراءة بين سطور النصوص، وتحليل خيوط الأدلَّة، وبِناء صرح الدفاع على أُسس راسخة من العلم القانوني والخبرة القضائيَّة.
تفاصيل المقال
شرح قانوني وتحليل لحكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 684 لسنة 74 قضائية بشأن مسكن الحضانة وحقوق الملكية، يقدمه مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية بمدينة نصر.
تفاصيل المقال
تعرف على الحقيقة القانونية لعقوبة السجن المؤبد في مصر، وما الفرق بينها وبين السجن المشدد، ومتى يمكن الإفراج الشرطي وفقًا لقانون العقوبات المصري — يشرحها مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
في هذا المقال يقدم لكم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية دليلًا تفصيليًا عن زواج الأجانب في مصر، وشروطه، والإجراءات المطلوبة، وأهم النصائح القانونية لتجنّب الأخطاء.
تفاصيل المقال