الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال
نعم، يجوز وذلك بحسبِ ما جاء بنص المادة 457/ 2 من القانون المدني فقد أجازَ المُشرِّع للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يُخَوَّل له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدَّده
تفاصيل المقال
سطح العقار يُعد من الأجزاء المشتركة بين جميع المُلاك على الشيوع، وبناءً عليه يبطل التصرف عليه سواء كان التصرف بالبناء أو بالبيع الصادر من مالك الأرض للسطح وذلك إذا لم يُخرجه من الملكية الشائعة في عقود باقى الملاك للوحدات
تفاصيل المقال
هل يمتد مفهوم جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليشْمل كل قول أو فعل مُتعمَّد يُسبِّب الضيق للمجني عليه، ولو لم يتضمَّن سبًّا أو قذفًا صريحًا؟
تفاصيل المقال
الإجازات في القانون رقم 14 لسنة 2025 المعروف بقانون العمل الجديد
تفاصيل المقال
أًثير في الآونةِ الأخيرة الكثير من التساؤلات حول قانونيَّة إجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي المركبات في الطرق العامَّة كخُطوة من وزارة الداخليَّة لإحكام السيطرة على قائدي المركبات، ومنعًا بها لوقوع الحوادث التي قد تقع نتيجةً لتعاطي قائدي المركبات للمواد المُخدِّرة أثناء القيادة، وفي هذا المقال سنستعرض قانونيَّة هذا الإجراء في ضوء جرت عليه أحكام محكمة النقض المصريَّة. واستنادًا لما أوجبه الدستور المصري وأقرَّه القانون ضمانًا لمبدأ حريَّة الأشخاص وعدم المساس بخصوصياتهم
تفاصيل المقال