قد يحصل المتهم في جنحة شيك بدون رصيد على حكم بالبراءة ثم يعتقد أن النزاع انتهى تمامًا بينما يظن حامل الشيك أن البراءة تعني ضياع حقه في المطالبة بالمبلغ

لكن المسألة القانونية تحتاج إلى تمييز مهم بين الدعوى الجنائية التي تهدف إلى تحديد المسؤولية عن الجريمة وبين المطالبة المدنية التي يكون موضوعها استحقاق قيمة الشيك أو أصل المديونية

ولا يمكن تحديد أثر الحكم بالبراءة دون معرفة الأسباب التي أقيم عليها وما إذا كانت المحكمة قد فصلت في مسألة مشتركة بين النزاعين بحكم له حجية قانونية

هل تسقط المطالبة بقيمة الشيك بعد حكم البراءة

ليس كل حكم بالبراءة يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحق في المطالبة المدنية بقيمة الشيك فلكل دعوى موضوعها وأساسها القانوني وقد تختلف المسائل المطلوب إثباتها في الدعوى الجنائية عن المسائل المتعلقة بأصل الدين

وقد تناولت المبادئ القضائية المنشورة لدى نقابة المحامين المصرية التفرقة بين الدعوى الجنائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد وبين الدعوى المدنية التي تطالب بقيمة الشيك وأوضحت أن اختلاف الموضوع والسبب قد يكون له أثر في تحديد حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

لكن ذلك لا يعني أن المطالبة المدنية تنجح في جميع الأحوال إذ يجب فحص أسباب البراءة ومنطوق الحكم والأوراق التي تثبت أصل المديونية وطبيعة العلاقة بين طرفي النزاع

فإذا كان الحكم قد فصل فصلًا لازمًا في مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين فقد تكون له حجية في حدود ما فصل فيه القانون أما إذا كانت البراءة قائمة على عدم كفاية الأدلة الجنائية أو على مسألة لا تحسم أصل المديونية فقد يختلف أثرها على المطالبة المدنية

ولهذا لا يكفي الاطلاع على عبارة البراءة وحدها بل يجب قراءة الحكم وأسبابه قبل اتخاذ قرار برفع دعوى جديدة أو الاستمرار في المطالبة

ما الذي يجب فحصه قبل المطالبة بقيمة الشيك

تبدأ المراجعة بالحصول على صورة رسمية من حكم البراءة ومعرفة أسباب صدوره ثم مراجعة أصل الشيك والمستندات التي توضح سبب تحريره وما إذا كان مرتبطًا ببيع أو قرض أو معاملة تجارية أو التزام آخر

ويجب كذلك مراجعة المراسلات والإيصالات والعقود التي قد تثبت أصل الدين وقيمته وتحديد ما إذا كانت هناك إجراءات سابقة أو أحكام أخرى تتعلق بالمبلغ نفسه

بعد ذلك يمكن للمحامي تقييم الطريق القانوني المناسب للمطالبة بالمبلغ ومدى توافر شروطه والمواعيد القانونية ذات الصلة دون افتراض أن الحكم الجنائي وحده يحسم جميع جوانب النزاع المدني

كما يجب تجنب تكرار دعوى سبق الفصل فيها أو اتخاذ إجراء لا يتناسب مع طبيعة المستندات لأن تحديد الطلبات والأساس القانوني من البداية قد يؤثر في مسار القضية

والقاعدة العملية هي أن الحكم بالبراءة يجب أن يُقرأ في ضوء أسبابه وموضوعه وليس باعتباره إجابة تلقائية عن سؤال استحقاق قيمة الشيك فكل ملف يحتاج إلى مراجعة مستقلة للمستندات والوقائع

للتواصل مع مكتب أساس القانونية

الهاتف 00201099722996

البريد الإلكتروني info@asaslegalfirm.com

العنوان مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة