نعم، يجوز وذلك بحسبِ ما جاء بنص المادة 457/ 2 من القانون المدني فقد أجازَ المُشرِّع للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يُخَوَّل له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدَّده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق، وذلك لأنه قد يكون مُحيطًا بالخطر الذي يتهدَّده، ويكون في ذات الوقت مُعتمدًا على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن.

- واستنادًا لِمَا أرسته محكمة النقض المصرية بشأن هذا الصدد فقد سبق لمحكمة النقض التصدى للأزمة فى الطعن المقيَّد برقم 390 لسنة 39 القضائيَّة حيث قالت فى حيْثيَّات الحكم لم يقتصر المشرع في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضًا ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبيَّن له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جديَّة السبب الذي يُولِّد الخشيَّة في نَفْس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.

ولمَّا كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلالٍ سديدٍ، إلى أنَّ عدم تسجيل الطاعن عقد مُشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يُولِّد في نفس المطعون ضده خِشيَّة جِديَّة تُؤذن بنزع العقار من تحت يده، فإنَّ ما يُثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جديَّة هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا لا يُقبل أمام محكمة النقض.

ووفقا لـ "المحكمة" - التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يُقابله التزام البائع بنقل الملكيَّة إلى المشتري، فإذا وجدت أسبابٌ جِديَّةٌ يُخْشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أنْ يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جِهته بتنفيذ التزامه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعن لم يُسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مُسجل مما يَتهدَّد المطعون ضده بنزعه من تحت يده، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى في قضائه إلى أنَّ من حقِّ المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

 

الخلاصة:

حق المشتري في حبس الثمن.

أولًا: حالات ثبوت حق المشتري في حبس الثمن

طبقًا للمادة رقم 576 من القانون المدني، يحق للمشتري حبس الثمن في الحالات الآتية:

1. إذا تعرض أحد للمشتري في وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على البيع أو ناشئ من البائع، إلا انه إذا وقع التعرض في جزء من المبيع، فلا يجوز للمشتري أن يحبس عن البائع سوى قيمة هذا الجزء .

2. إذا وجدت أسباب يُخشى معها على المبيع من أن يُنْتزع من تحت يد المشتري على أن تكون هذه الخشية مبنية على أسباب جديَّة، كظهور عدم عائديَّة المبيع للبائع أو ظهور حق رهن على المبيع .

3. إذا كشف المشتري عيبًا خفيًّا في المبيع يُوجِب ضمان البائع.

 

ويُلاحظ على هذه الحالات أنها تتَّصِل بضمان التعرض الصادر من الغير وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وإزاء ذلك يثور التساؤل عمَّا إذا كان حق المشتري في حبس الثمن قاصرًا على الحالات التي وردت في المادة 576 أو أنه من الجائز أن يتعدَّاها إلى جميع الأحوال التي يقع فيها إخْلال من جانب البائع بالتزاماته كإخلاله بالتزامه بالتسليم أو التزامه بعدم التعرض الشخصي؟

أن حق المشتري في حبس الثمن في الحالات المنصوص عليها في المادة 576 من القانون المدني لا يَعدو أن يكون تطبيقًا من تطبيقات القواعد الخاصة بالدفع بعدم التنفيذ، لذلك فإنَّ للمشتري الحق في حبس الثمن في جميع الحالات التي يتحقَّق فيها عدم وفاء البائع بأيٍّ من التزاماته الناشئة عن عقد البيع، ولكي يستطيع المشتري حبس الثمن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، يُشترط أن لا يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري على خلاف ذلك، لأن القواعد المتعلقة بحبس الثمن ليست من النظام العام.

 

ثانيًا: حالات سقوط حق المشتري في حبس الثمن

يَسقط حق المشتري في حبس الثمن في الحالات الآتية:

1.  إذا تنازل المشتري صراحةً أو ضمنًا عن حقه في حبس الثمن.

2. إذا زال سبب ثبوت حق المشتري في حبس الثمن، كما لو زال خطر الاستحقاق أو انقطع التعرض أو قام البائع بإصلاح العيب الذي كشفه المشتري.

3. إذا قدَّم البائع للمشتري كفيلًا يضمن له ما عَسى أن يرجع به على البائع.

 

فريق عمل احترافي وخدمات شاملة

حرص مكتب أساس القانونية على تشكيل فريق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، ما يتيح تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالٍ من الاحترافية، ويعزز من فرص تحقيق أفضل النتائج للعملاء في أسرع وقت ممكن.

موقع مكتب أساس القانونية للمحاماة في مدينة نصر

📍 العنوان:39 عبدالحميد عوض متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهره

⏰ ساعات العمل:
من السبت إلى الخميس: من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 09:00 مساءً.

📞 وسائل الاتصال:

• الهاتف: 01099722996

• البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com

• الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com

---

احجز استشارتك الآن مع أفضل محامي في مصر

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومهنية. نحن هنا لدعمك وحماية حقوقك القانونية بأعلى مستوى من الالتزام والجودة.
 

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري