الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ.
وقد أكدت محكمة النقض حكمًا بالطعن رقم 2090 لسنة 73 القضائية، أنَّ الاتفاق على الفسخ يجب أن يكون صريحًا وواضحًا في مضمونه، وأكدت أنَّ هذا الأمر ينطبق خصوصًا على عقود الإيجار المشمولة بأحكام القانون المدني، دون تدخل قوانين الإيجار الاستثنائية.
وأوضحت المحكمة أنه يؤدي إلى وقوع الفسخ بشكل مُلزم فور تحقُّق الشرط، وبهذا يمكن للدائن أنْ يُلغي العقد تلقائيًّا دون الحاجة إلى تدخُّل قضائي.
وبناءً على تفصيل المحكمة للقضية، تبيَّن أن الخِلاف نشأ من عقد إيجار تم إبرامه في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وتُطبق عليه أحكام القانون المدني. إذ تضمَّن العقد شرطًا واضحًا ينص على أنَّه في حالة تأخُّر المُستأجر في دفع الأجرة لمُدة شهر واحد، سيتم الفسخ تلقائيًّا دون الحاجة لتنبيه أو إشعار قانوني.
تقدَّم المُستأجر بمحاولة لدفع الأجرة المتأخرة، ولكن المالك رفض قبول الدفع وأقام دعوى للفسخ.
وبناءً على الأوراق والمرافعات، أصدرت محكمة استئناف حكمًا يؤكد فسخ العقد، ثُمَّ تَقدَّم المُستأجر بطعن لمحكمة النقض، مُدَّعيًا خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.
قامت محكمة النقض بتحليل الأسباب المُقدَّمة من المُستأجر، واستنادًا إلى قوانين القانون المدني والأحكام القضائيَّة السابقة، توصَّلت المحكمة إلى أنَّ الشرط الفاسخ الصريح موجود في العقد وتحقَّق تأخُّر المستأجر في السداد. لذا، أكَّدت محكمة النقض صِحة الحكم السابق بفسخ العقد.
تأكيد الفسخ دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم
في هذا السياق، أوضحت المحكمة أنَّ الفسخ الاتفاقي يستند إلى إرادة الأطراف واتفاقهما على الفسخ دون الحاجة إلى تَدخُّل قضائي، وترى المحكمة أنَّ التزام المُستأجر بدفع الأجرة في الشهور المُتأخرة وتقديمه للمبلغ المستحق في الوقت المناسب لا يُعتبر تنازلًا عن الشرط الفاسخ الصريح، وبالتالي، يبقى الفسخ قائمًا بموجب الشرط المنصوص عليه في العقد.
- ومن خلال هذا الحكم، تأكَّدت محكمة النقض من عدم وجود تنازل صريح أو ضمني من جانب المستأجر عن الشرط الفاسخ، وأنَّ الفسخ قد وقع تلقائيًّا نتيجةً لتأخُّر المُستأجر في سداد الأجرة.
وأكدت المحكمة أنه يمكن للدائن أن يستند إلى هذا الفسخ دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي، وذلك بمجرد تحقَّق الشروط المنصوص عليها في الشرط الفاسخ في العقد.
الخلاصة:
قرَّرت محكمة النقض في هذا الحكم أنَّ الاتفاق على الفسخ الاتفاقي في العقود يُعتبر مُلزِمًا ويؤدي إلى وقوع الفسخ تلقائيًّا عِند تحقق الشروط المنصوص عليها، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي، وأكَّدت على أهمية وضوح وصراحة الاتفاق في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني.
حرص مكتب أساس القانونية على تشكيل فريق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، ما يتيح تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالٍ من الاحترافية، ويعزز من فرص تحقيق أفضل النتائج للعملاء في أسرع وقت ممكن.
📍 العنوان:39 عبدالحميد عوض متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهره
⏰ ساعات العمل:
من السبت إلى الخميس: من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 09:00 مساءً.
📞 وسائل الاتصال:
الهاتف: 01099722996
البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومهنية. نحن هنا لدعمك وحماية حقوقك القانونية بأعلى مستوى من الالتزام والجودة.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
نعم، يجوز وذلك بحسبِ ما جاء بنص المادة 457/ 2 من القانون المدني فقد أجازَ المُشرِّع للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يُخَوَّل له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدَّده
تفاصيل المقال
سطح العقار يُعد من الأجزاء المشتركة بين جميع المُلاك على الشيوع، وبناءً عليه يبطل التصرف عليه سواء كان التصرف بالبناء أو بالبيع الصادر من مالك الأرض للسطح وذلك إذا لم يُخرجه من الملكية الشائعة في عقود باقى الملاك للوحدات
تفاصيل المقال
هل يمتد مفهوم جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليشْمل كل قول أو فعل مُتعمَّد يُسبِّب الضيق للمجني عليه، ولو لم يتضمَّن سبًّا أو قذفًا صريحًا؟
تفاصيل المقال