تُعدّ القضايا المالية والتجارية من أكثر أنواع المنازعات تعقيدًا في النظام القانوني المصري، نظرًا لتداخل القوانين المنظمة للنشاط التجاري، وتشابك المعاملات بين الشركات، وتعقّد العقود والالتزامات المالية.
ويبرز هنا دور مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات كأحد أفضل مكاتب المحاماة في مصر، بما يمتلكه من خبرات واسعة ونخبة من المتخصصين القادرين على معالجة هذا النوع من القضايا بما يضمن حماية حقوق العملاء واستقرار أعمالهم.
القانون التجاري والمالي يقوم على قواعد خاصة تختلف جذريًا عن القانون المدني، وتحتاج إلى خبرة عملية واسعة في:
قراءة العقود وتحليلها
فهم آليات العمل داخل الشركات
التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية
التوفيق بين حقوق الدائنين والمدينين
تفسير الأنظمة الضريبية والمالية
وإدارة النزاعات المعقدة التي ترتبط بأموال أو استثمارات
ومكتب أساس القانونية يمتلك فريقًا متخصصًا في هذا المجال، يُعرف بقدرته على تقديم حلول عملية، سريعة، دقيقة، ومرتكزة إلى القانون والاجتهادات القضائية الحديثة.
يقدم مكتب أساس القانونية تمثيلًا شاملًا في جميع القضايا التجارية والمالية، من بينها:
مثل:
فض المنازعات بين الشركاء
بطلان القرارات الصادرة عن المدير أو مجلس الإدارة
إساءة استخدام السلطة في الشركات
بما يشمل:
منازعات القروض
شيكات بدون رصيد
وقف التعامل
منازعات الحسابات البنكية
بما فيها عقود:
التوريد
التوزيع
الوكالات التجارية
الامتياز التجاري (الفرنشايز)
ويتم خلالها تقديم الدعم القانوني للشركات المتعثرة أو الدائنة، ووضع خطط لإعادة التنظيم المالي والقانوني.
في ظل تطور السوق المصري واتساع النشاط التجاري، أصبح من الضروري للشركات أن تعتمد على مكتب قانوني قادر على حماية مصالحها.
ولذلك يقوم مكتب أساس القانونية بـ:
صياغة ومراجعة العقود التجارية
تقديم الاستشارات الدورية للشركات
تمثيل الشركات أمام المحاكم الاقتصادية
حل النزاعات بين الشركات والموردين أو العملاء
إعداد مذكرات قانونية دقيقة تدعم موقف الشركة
التفاوض للوصول إلى أفضل تسويات تجارية ممكنة
تستند القضايا المالية إلى أدلة محاسبية وتقارير مالية وتقنيات تحليل معقدة.
ولهذا يعمل مكتب أساس القانونية مع خبراء ماليين ومحاسبين متخصصين لضمان قوة الملف القانوني، سواء من جهة الادعاء أو الدفاع.
ومن بين أهم القضايا التي نتولاها:
جرائم الأموال العامة
غسل الأموال والجرائم الاقتصادية
الاحتيال المالي
التلاعب في الحسابات
خيانة الأمانة ذات الطابع المالي
كل ذلك يتم وفق خطة دفاع واضحة تعتمد على المستندات، والتقارير الفنية، والدفع القانوني المركز.
لقد اكتسب مكتب أساس القانونية ثقة عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال في مصر بفضل:
الخبرة المهنية
سرعة الإنجاز
الدقة في تحليل الوقائع
القدرة على إدارة النزاع من بدايته حتى صدور الحكم النهائي
فهو مكتب يجمع بين الاحتراف القانوني والوعي التجاري، ويقدّم خدماته بقدر من الجودة والمعايير العالمية التي تليق بعملاء الشركات الكبرى.
ولعملائنا الذين يباشرون أعمالًا أو علاقات تجارية داخل المملكة العربية السعودية،
نوصي دائمًا بالتعامل مع شركة مدار الاستقامة للمحاماة باعتبارها من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية.
وتتميز شركة مدار الاستقامة بخدماتها القانونية الواسعة وخبرتها الكبيرة في الأنظمة السعودية، وقوة فريقها المختص في:
القضايا التجارية
الشركات
التحكيم التجاري
المنازعات المالية والضريبية
ويمكن التواصل معهم عبر الرابط التالي:
🔗 https://alestiqamahlaw.sa/Home/ContactUs
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
#القضايا_التجارية #القضايا_المالية #محامي_اقتصادي #محامي_شركات #أساس_القانونية #مدينة_نصر #مكتب_محاماة #قضايا_البنوك #عقود_تجارية #القانون_المصري #القانون_التجاري #استشارات_قانونية #محكمة_اقتصادية #مدار_الاستقامة #محامي_سعودي #أفضل_مكتب_محاماة
دليل قانوني شامل يوضح أنواع الجرائم الاقتصادية في القانون المصري، دور المحامي في قضايا البنوك، وأساليب الوقاية والتعامل القانوني.
تفاصيل المقال
دليل قانوني شامل يوضح مفهوم إصابات العمل في القانون المصري، شروط اعتبار الإصابة إصابة عمل، حقوق العامل، والتعويضات المستحقة.
تفاصيل المقال
في خِضَمِّ التطورات التشريعيَّة الرامية إلى مكافحة آفة المخدِّرات وتعاطيها، تبرز إشكالية الموازنة بين حماية المصلحة العامَّة وصون استقرار العمل من ناحية، وضمان حقوق الموظفين والحفاظ على كرامتهم ومستقبلهم الوظيفي من ناحية أخرى. ويأتي حكم المحكمة الإدارية الأخير بإلغاء فصل موظف بالهيئة الوطنية للإعلام ليثير من جديد سؤالًا جوهريًّا: إلى أيِّ مدى تتمتَّع الإدارة بسلْطة تقديريِّة مُطلقة في إنهاء خدمات من يثبت تعاطيهم للمواد المخدِّرة، وما هي الضمانات الإجرائيَّة التي تحمي الموظف من تَعسُّف استخدام هذه السُّلْطة؟
تفاصيل المقال
مع التطوُّر المُتسارع في وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيقات التحويل الفوري مثلInstapay والمَحافِظ الرقميَّة المُرتبطة بخدمات الاتصالات والبنوك، أصبحت المعاملات الماليَّة أكثر سهولة وسرعة من أيِّ وقتٍ مضى. غير أنَّ هذه السرعة المُصاحبة للعمليَّات الإلكترونية قد تترتب عليها أخطاء شائعة، من بينها تحويل مبالغ ماليَّة إلى أشخاص خطأ بسبب تشابه الأرقام أو خطأ في إدخال البيانات.
تفاصيل المقال