صدر في الرابع من أغسطس عام 2025 قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود طويلة من الجدل حول قوانين الإيجار القديمة التي أرهقت السوق العقاري وأثّرت على العدالة الاجتماعية.

يُعد هذا القانون خطوة جوهرية نحو تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين.

أولًا: نطاق تطبيق القانون الجديد

تنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على:

• الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

• الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (كالمحلات والمكاتب).
  وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين كانا ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيًا: مدة انتهاء العقود القديمة

من أهم ما جاء في القانون أنه حدد مدة زمنية لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا:

• تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية (التجارية والمهنية) بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  ويجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق بالتراضي على إنهاء العقد قبل انقضاء تلك المدد.

ثالثًا: لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية

ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتصنيف المناطق التي تشمل عقارات خاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات:

1. مناطق متميزة.

2. مناطق متوسطة.

3. مناطق اقتصادية.

ويُراعى في التصنيف عدة معايير، منها:

• موقع العقار الجغرافي وطبيعة المنطقة.

• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.

• المرافق والخدمات (مياه – كهرباء – غاز – طرق – وسائل مواصلات).

• القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

رابعًا: تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

للأماكن السكنية

اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون:

• تكون القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية.

• وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية،
  مع حد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

للأماكن غير السكنية

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية.

خامسًا: الزيادة السنوية الدورية

نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) تُزاد سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري،
وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم وضمان استمرار العدالة بين الطرفين.

سادسًا: حالات الإخلاء الإلزامي

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة في الحالات التالية:

1. مرور المدة القانونية المحددة (خمس أو سبع سنوات وفق نوع الاستخدام).

2. إذا ثبت أن المستأجر ترك العين مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

3. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة صالحة للاستخدام في نفس الغرض سواء كانت سكنية أو تجارية.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحق التعويض.

سابعًا: أحقية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

حرص القانون على البعد الاجتماعي، حيث نصت المادة الثامنة على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة — سواء بالإيجار أو بالتمليك — بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا ينظم شروط وإجراءات تلقي الطلبات وترتيب الأولويات.

ثامنًا: إلغاء القوانين القديمة

ألغى هذا القانون العمل بالقوانين القديمة المنظمة للعلاقة الإيجارية وهي:

• القانون رقم 49 لسنة 1977.

• القانون رقم 136 لسنة 1981.

• وبعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997.

ويُلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد، على أن يتم الإلغاء الكامل بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.

تاسعًا: متى يبدأ تنفيذ القانون؟

نصت المادة العاشرة على أن القانون يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ويُنفذ كقانون نافذ من قوانين الدولة المصرية.

🔍 تحليل قانوني من مكتب أساس القانونية للمحاماة

قانون 164 لسنة 2025 هو تحول تاريخي في ملف الإيجارات القديمة في مصر.
فهو يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع ضمان عدم الإضرار بالطرف الضعيف اجتماعيًا.
كما أنه يضع لأول مرة جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة مع توفير بدائل سكنية، وهو ما يحقق عدالة انتقالية في سوق الإيجارات.

ويؤكد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات أن تنفيذ هذا القانون يتطلب وعيًا قانونيًا دقيقًا من الطرفين،
لذا يُنصح جميع الملاك والمستأجرين بمراجعة أوضاعهم القانونية واستشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء.

⚖️ مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات

خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️

📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً

📌 احجز استشارتك الآن

تواصل معنا في مكتب أساس القانونية للمحاماة لمعرفة كيفية تطبيق أحكام قانون الإيجار الجديد 2025 على حالتك،
وللحصول على استشارة دقيقة حول حقوقك وواجباتك وفقًا للتعديلات الأخيرة.

🔖 الهاشتاقات

#قانون_الإيجار_الجديد #الإيجارات_القديمة #المؤجر_والمستأجر #قانون_164_لسنة_2025 #القانون_المصري #حقوق_الملاك #حقوق_المستأجرين #أساس_القانونية #مكتب_محاماة #استشارات_قانونية #محامي_عقارات #قانون_العقارات #القوانين_الجديدة #محامي_مدينة_نصر #أفضل_محامي_في_مصر #محامي_قانون_مدني #محامي_خبرة #أساس_للمحاماة