يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
ومن بين أكثر الموضوعات إثارةً للجدل ما يتصل بــجواز مُباشرة التحقيق في غياب محامٍ خشية فوات الوقت، وهو ما اعتبره كثيرون مَساسًا بضمانات الدفاع وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ وفقًا لما تُقرِّره النصوص الدستوريَّة.
وتأتي هذه الدراسة لبحث هذه النقطة محل الخلاف، وتحليل الأساس القانوني لها، وتقييم أثرها على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يُعدُّ قانون الإجراءات الجنائيَّة المُعدَّل رقم 174 لسنة 2025 من أهم التعديلات التشريعيَّة الحديثة في النظام الجنائي المصري.
وبحسب المادة السادسة من القانون، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أكتوبر 2026، وذلك استثناءً من القواعد العامة لسريان القوانين التي تنص عادةً على أن يبدأ تطبيق أي قانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسميَّة.
وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، إلا أن المُشرِّع اختار تأجيل نفاذه لمنح المؤسسات القضائيَّة وأطراف منظومة العدالة الوقت الكافي للاستعداد للتعديلات الجوهريَّة التي يتضمَّنها.
نظرة تحليليَّة للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية المُعدَّل
جاءت المادة 105 بصياغةٍ جديدة تؤكد على تعزيز ضمانات التحقيق وحقوق المتهم، إذ نصَّت المادة على:
" لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهَّمين أو الشهود إلا في حضور مُحاميِه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر مُحاميِه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له مُحاميًّا".
"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يُخشىٰ فيها فوات الوقت متىٰ كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يُخشىٰ على حياته، وذلك بعدما يُطلب من نقابة المحامين الفرعيَّة ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامَّة والنقابة العامَّة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المُنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تمَّ من إجراءات التحقيق في غيْبته".
"وعلى المتهم أن يُقرِّر اسم مُحاميِه في محضر التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمُحاميِه أن يتولى هذا التقرير".
"وللمحامي أن يُثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يُصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامَّة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائيَّة."
وبناءً عليه أوجبت الفقرة الأولى من المادة على المحقِّق عدم البدء في التحقيق إلا بحضور محامٍ (إلزاميَّة حضور المحامي أثناء التحقيق).
فقد جاء النص بصياغة آمِرة وجوبيَّة لا تترك للمحقِّق أي سُلطة تقديريَّة في هذا الشأن. فهذا التعديل يُمثِّل تشديدًا للحماية القانونيَّة للمتَّهم ويضمن سلامة الإجراءات، مقارنةً بالنص القديم الذي كان يسمح بمرونة أكبر في مباشرة التحقيق دون حضور محامٍ في بعض الحالات.
استثناء بدء التحقيق دون حضور محامٍ
حدَّدت المادة المُعدَّلة استثناءً وحيدًا يُمكِن فيه للمحقِّق البدء في التحقيق دون انتظار حضور المحامي، وهو:
حالة الخشية من فوات الوقت بما يُهدِّد حياة المتهم. ويتحقق ذلك عندما يكون المتهم قد أُصيب أثناء ارتكاب الجريمة، ويكون الانتظار لحين حضور المحامي خطرًا على حياته أو قد يؤدي إلى فقدان حقائق مهمة تتعلَّق بسلامته الجسدية.
وهذه الحالة نادرة جدًا في الواقع العملي، ما يعني أن الأصل المُلزم هو حضور المحامي كضمانة أساسيَّة في جميع التحقيقات.
يُظهر قانون الإجراءات الجنائية المعدل رقم 174 لسنة 2025 توجُّهًا تشريعيًّا واضحًا نحو تعزيز ضمانات التحقيق وحقوق الدفاع.
فمن ناحية، تم تأجيل سريان القانون حتى أكتوبر 2026 لضمان جاهزيَّة منظومة العدالة، ومن ناحية أخرى جاءت المادة 105 لتفرض حضور المحامي كشرط أساسي لصحة التحقيق، مع حصر الاستثناء في أضيق نطاق حفاظًا على حياة المتهم فقط.
هذه التعديلات تُشكِّل خطوة مهمة نحو نظام جنائي أكثر عدلًا وشفافيَّة، وتضع معايير واضحة تكفُل احترام الحقوق الدستوريَّة للمتَّهمين.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
في القضايا التي تُهدد الحرية والمستقبل، اختر الدفاع الذي يليق بحجم التحدي.
فريق النقض والاستئناف في أساس القانونية هو حصنك القانوني الموثوق، مستعد للدفاع عنك في كل مراحل التقاضي، حتى آخر درجات العدالة.
#محامي_نقض #محامي_استئناف #قضايا_جنايات #أساس_القانونية #مكتب_محاماة #محامي_مدينة_نصر #محامي_قاهرة #محامي_جنائي #دفاع_جنائي #قضايا_المخدرات #قضايا_القتل #غسيل_الأموال #قانون_العقوبات #القانون_المصري #استشارات_قانونية #محامي_خبرة #أفضل_محامي_في_مصر #أساس_للمحاماة #عدالة #محكمة_النقض #محامي_جنايات
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال
نعم، يجوز وذلك بحسبِ ما جاء بنص المادة 457/ 2 من القانون المدني فقد أجازَ المُشرِّع للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يُخَوَّل له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدَّده
تفاصيل المقال