المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع.
وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.

وهذه المادة تقوم على ثلاثةِ أركانٍ رئيسيَّةٍ لتقرير المسئولية المدنيَّة، ومن ثمَّ إلزام الفاعل بالتعويض

وهي:

1. الخطأ:

وهو إخلال بالتزام قانوني يَفرض على الشخص عدم الإضرار بالغير، سواء كان هذا الإخلال عمديًا أو عن طريق الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط.

والخطأ هنا يعني أنَّ الشخص ارتكب فعلًا غير مشروع أو مخالفًا للقانون أو العُرف أو تجاوز في ممارسة حقوقه، ويشمل الخطأ التصرُّفات الإيجابيَّة (القيام بعمل) أو التصرُّفات السلبيَّة الامتناع عن القيام بعمل (الترك) في حال كان هناك التزام بالتصرف.

 

2. وجود ضرر

الضرر هو العنصر الثاني لتطبيق المادة 163، ويشمل الضرر كل ما يُصيب الشخص في ماله أو جسده أو نفسه أو كرامته أو أي مصلحة مشروعة له.

والضرر نوعان:

ضرر مادي: مثل تلف ممتلكات أو خسائر ماليَّة.

ضرر معنوي أو أدبي: كالألم النفسي، أو التأثير على السمعة، أو الشعور بالإهانة.

ويجب أن يكون الضرر مُحقَّقًا حدث فعلًا، أو على الأقل مؤكدًا ومباشرًا (يمكن التوقع بحدوثه بشكل مؤكد).

 

3. العلاقة السببيَّة بين الخطأ والضرر

وهي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر فيُشترط أن يكون هناك علاقة سببيِّة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص وبين الضرر الذي لحق بالمضرور.

بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المباشر والفعلي لوقوع الضرر، فإذا انتفت علاقة السببيَّة ولم تكن هناك علاقة بين الخطأ والضرر، لا تقوم المسئوليَّة حتى لو تحقق الخطأ والضرر، لأن الخطأ لم يكن هو السبب المنتج للضرر.

 

تطبيق المادة 163

عند توافر أركان المسئوليَّة الثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، يمكن للشخص المتضرر أن يُطالب المُتسبب في الضرر بتعويض مادي أو معنوي عن الأضرار التي لحقت به.

ويُعد التعويض عن الضرر جزءًا أساسيًّا من تحقيق العدالة، حيث يُعيد للشخص المُتضرر جزءًا من حقه أو يعوضه عما فقده نتيجة الضرر.

والمادة 163 تُعتبر الأساس العام لقواعد المسئوليَّة المدنيَّة في القانون المصري، وهي تُطَبق على نِطاق واسع في العديد من القضايا المتعلِّقة بالأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب أخطاء الآخرين.

 

متى تنقطع علاقة السببية؟

1. إذا كان الضرر نتيجة قوة قاهرة (حادث فجائي لا يد للإنسان فيه).

2. إذا كان بسبب خطأ المضرور نفسه.

3. إذا كان بسبب خطأ الغير (ويتحمل الغير التعويض في هذه الحالة).

 

 

- وقد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 4237 لسنة 73ق، أنَّ المسئوليَّة التقصيريَّة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببيَّة تربط بينهما.

 

المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل فى أنَّ المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم…. لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ مليون وربع المليون جنيه تعويضًا عمَّا أصابها من أضرار ماديَّة وأدبيَّة نتيجة لِما ارتكبه الطاعن فى حقها حينما كان سفيرًا لمصر في دولة…. وكانت تشغل معه منصب الوزير المُفوَّض حيث فوجئت بنقلها إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة ثم تخطيها في حركة الترقيات إلى درجة السفير وهو ما أصابها في شعورها وشرفها ولذا فقد أقامت دعواها.

رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم…. لسنة 116 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بما قدرته من تعويض عن الضرر الأدبي.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم…. لسنة 70 ق وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجِيل المطعون ضدها الاستئناف قضت المحكمة بإلزام الطاعن بتعويضها بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه عن الضرر الأدبي.

طعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحدَّدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال حين قُضي بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى لانتفاء الخطأ فى حقِّه دون تسبيبٍ كافٍ ودون بيان عناصر المسئوليَّة المُوجِبة للتعويض واكتفى بتوافر الخطأ في حقه مما سطره عن المطعون ضدها في كتابه لوزارة الخارجيَّة وأنَّه لم يُقدِّم الدليل على ما تضمَّنه كتابه من عبارات ماسَّة بشرفها واعتبارها.

على الرغم من أنها لا تخضع لنظام تقارير الكفاية دون أن يفطن إلى حقيقة دفاعه من أن بلاغه لوزارة الخارجيَّة بشأن المطعون ضدها لا يعد تقريرًا بكفاءتها لأن تقارير الكفاءة تحرَّر على نماذج خاصة وأن ما قام به يدخل في إطار واجبه القانونى باعتباره رئيسًا للبعثة الدبلوماسيَّة ومسئولًا عن حُسْن سير العمل بها وهو واجب قانوني عام فرضته أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم ينحرف في أدائه عن السلوك العادي المألوف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ هذا النعي في محله، ذلك أنَّ استخلاص الخطأ الموجب للمسئوليَّة وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديريَّة لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المُؤَسَّس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

 

لما كان ذلك، وكان النص في المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي على أنه "يجب على أعضاء السلك الإقامة يى المدن اليى بها مقار وظائفهم في الخارج إلا لأسباب يُقرُّها وزير الخارجيَّة وعليهم الالتزام في سلوكهم العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها صفتهم التمثيليَّة ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التي يشغلونها… وبالإضافة إلى ما تقدم تسري على أعضاء السلك القواعد العامة المُنَظِّمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم.

والمقرَّرة بمُقتضى القوانين المعمول بها" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحيَّة على أن نص المادة سالفة البيان أشارت إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76، 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ويتحمَّل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولًا عن حُسْن سير العمل في حدود اختصاصاته، وكان الطاعن قد تمسَّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنَّ ما أعدَّه من تقرير بشأن مسلك المطعون ضدها في دولة….. وإرساله لوزارة الخارجيَّة – رئاسة كل منهما – مؤيدًا بالمستندات إنما يأتي فى إطار واجبه القانوني باعتباره رئيسًا للبعثة الدبلوماسيَّة فى دولة…ومسؤولًا عن حُسْن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرًا عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه وكيّف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسؤوليَّة فإنَّه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنَّه لما كان الطعن للمرة الثانية فإنَّه يتعيَّن على المحكمة أنْ تحكم فى موضوع الدعوى عملًا بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات.

ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسئوليَّة التقصيريَّة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيَّة تربط بينهما.

 

وكان الثابت فى الأوراق أن المستأنف عليه نتيجة لما ورد إليه من شكاوى فىي حق المستأنفة لشرائها ملبوسات وسيارة دون سداد باقي ثمنها وما تلاحظ له عليها من تكاسل وإهمال وعدم تعاون فى أدائها الوظيفي أُعِدَّ بذلك تقريرًا ضمنه هذه المثالب وأُخْطِر به جهة رئاستهما – وزارة الخارجيَّة – وكانت هذه المثالب قد أوردتها تقارير أخرى لأجهزة الرقابة – جهاز التفتيش والصلاحية ومجلس السلك – كما أوردتها تقارير رؤسائها السفراء السابقين على نحو ما هو ثابت بمذكرة وزارة الخارجية المُقدَّمة بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 27/ 3/ 2003.

 

ومن ثم فإن ما تضمَّنه تقريره الذى توخى فيه الحيطة والحذر وابتغى المصلحة العامة ولم يخرج فيه عن السلوك المألوف ويدخل فى إطار واجبه القانوني باعتباره رئيسًا للمستأنفة ومسؤولًا عن البعثة الدبلوماسية وحُسْن سير العمل بها وقد فرضته عليه أحكام المادتين 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي و76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولا يُشكِّل خطأ في حق المستأنف عليه مُوجبًا لمساءلته، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده.
 

فريق عمل احترافي وخدمات شاملة

حرص مكتب أساس القانونية على تشكيل فريق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، ما يتيح تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالٍ من الاحترافية، ويعزز من فرص تحقيق أفضل النتائج للعملاء في أسرع وقت ممكن.

موقع مكتب أساس القانونية للمحاماة في مدينة نصر

📍 العنوان:39 عبدالحميد عوض متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهره

⏰ ساعات العمل:
من السبت إلى الخميس: من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 09:00 مساءً.

📞 وسائل الاتصال:

• الهاتف: 01099722996

• البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com

• الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com

---

احجز استشارتك الآن مع أفضل محامي في مصر

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومهنية. نحن هنا لدعمك وحماية حقوقك القانونية بأعلى مستوى من الالتزام والجودة.
 

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري