هل يترتب بطلان تقرير الخبير إذا لم يَقُم بإخطار الخصوم للحضور أمامه؟
إنَّ المادة 146 من قانون الإثبات المصري حددت وسيلة حصرية للدعوة كما حددت مواعيد للإخطار وإعلان الخصوم، حيثُ نصَّت المادة 146 إثبات "على الخبير أن يُحدد لبدء عمله تاريخًا لا يُجاوز الخمسة عشر يومًا التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 (من ذات القانون) وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مُسجَّلة تُرسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يُخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. 
وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يُدعى الخصوم بإشارة برقية تُرسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورًا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير."
وقد قضت محكمة النقض في ذلك على:
"ومن المُقرَّر أيضًا أن المادة 146/ 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المُحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قُصِد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرًا للدعوى، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدَّم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبًا بالقصور، لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية في حقها استنادًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثيَّة - المُقدَّم صورة رسميَّة منه رِفقة صحيفة الطعن 7795 لسنة 91 ق، التي عَوَّلت في تقريرها على تقرير الخبير البيئي/ د. ....... في شأن ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة رغم تمسك الأخيرة ببطلان ذلك التقرير لعدم إخطارها بموعد ومكان بدء مأموريته لتقدم إليه ما لديها من مستندات فضلًا عن أنه باشر المأمورية دون دعوة الخصوم للحضور أمامه إذ ثبت من ذلك التقرير - المُقدَّم صورة رسميَّة منه أيضًا رفق صحيفة الطعن المُشار إليه - أنه جاء خلوًا من أيَّة محاضر أعمال تُثبت حضور أي طرف من أطراف الخصومة أمامه أو إجراء أيَّة معاينات لموقع النزاع معتمدًا فقط على صور الأقمار الصناعية، كما عَوَّلت اللجنة أيضا على تقرير الخبير ........... - بما أقام عليه قضاءه - مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جرَّه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب."
محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 8376 لسنة 91 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2022-01-13
وقضت أيضًا:
"لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات تُوجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المُحدَّد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يُخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد."
(الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498)
وبناءً عليه:
يقع باطلًا كل تقرر صادر من خبير بموجب تكليف من المحكمة إذا لم يتقيَّد بما أوجبته وأقرت به المادة 146 من قانون الإثبات.

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري