استنادًا إلى ما أقر به الدستور المصري بشأن وجوب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه، وذلك استنادًا إلى:
المادة 54 من الدستور.
المادة 67 من الدستور (وفق تعديل 23 أبريل 2019).
1. الدفاع الشكلي لا يُحقق ضمانة الدفاع الحقيقي
"ومن حيث إنه يُبيَّن من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المُدافع عن الطاعن قد اقتصر في دفاعه على طلب البراءة أو استعمال منتهى الرأفة... فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته... ومن ثمَّ تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة، مما يُوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة..."
(الطعن رقم 19657 لسنة 85 ق – جلسة)
2. المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع
"وكان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُدان بحكم نهائي... وكان البَيِّن أن الطاعنين المحكوم عليهم مثلوا أمام المحكمة دون حضور محامٍ... فإن حق الطاعنين في الاستعانة بمدافع، وهو واجب أيضًا على المحكمة، يكون قد قصر عن بلوغه غايته وتعطلت حكمته بما يُبطل إجراءات المحاكمة."
(الطعن رقم 9243 لسنة 87 ق / الطعن رقم 20238 لسنة 84 ق)
1. يشترط أن يكون المحامي مقبولًا للمرافعة أمام الابتدائية على الأقل
"وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات... إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، مما يتعين معه نقض الحكم..."
(الطعن رقم 30203 لسنة 86 ق)
2. التحقق من صحة قيد المحامي شرط جوهري
"ولما كان البيِّن حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين أن المحامي لم يُستدل على قيده... فإن مرافعته لا تكون صحيحة، ويُبطل ذلك إجراءات المحاكمة."
(الطعن رقم 11129 لسنة 87 ق)
"وحيث إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه، والأصل أن المتهم حر في اختيار محاميه... فإذا اختار محاميًا، فليس للقاضي أن يعيِّن له مدافعًا آخر، إلا إذا بدا من المحامي المختار ما يدل على تعطيل السير في الدعوى."
"...فإن المحكمة حين مضت في نظر الدعوى دون إجابة طلب المتهم في تأجيل الجلسة لحضور محاميه المختار، ودون إيراد سبب لذلك، تكون قد أخلَّت بحق الدفاع، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه."
(الطعن رقم 5117 لسنة 87 ق)
وجوب حضور محامٍ مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات هو ضمانة دستورية لا يجوز إغفالها.
الدفاع الشكلي لا يُغني عن الدفاع الحقيقي المتكامل، ويتوجب على المحكمة ضمان تحقق هذا الحق.
يشترط أن يكون المحامي المقبول أمام الجنايات مقيدًا بجدول الاستئناف أو الابتدائية على الأقل.
إذا لم يتوافر هذا القيد، أو لم يثبت للمحكمة، فإن إجراءات المحاكمة تُبطل.
المتهم حر في اختيار محاميه، وتجاهل طلبه في هذا الشأن يُعد إخلالًا بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال