عقود الامتياز للعلامات التجارية العالمية في ظل القانون المصري والسعودي

عقود الامتياز للعلامات التجارية (Franchise Agreements):
هي عقود يتم بموجبها منح شخص أو شركة (تُسمى: "الفرنشايزي" أو "صاحب الامتياز") الحق في استخدام علامة تجارية ونظام عمل خاص بشركة أخرى ذات علامة تجارية قائمة (تُسمى: "المُرَخِّص" أو "مانح الامتياز") وذلك نظير مقابل مالي وشروط تعاقديَّة معينة، بهدف تمهد هذا الترابط الطريق أمام الشركات لاستكشاف استراتيجيات فعالة للتوسع، وتغلغل العلامة التجارية في آفاق وأسواق جديدة.
فالفرنشايز عقد مكتوب يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتمكين ممنوح الامتياز من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم مانح الامتياز التجـاري وشعاراته ورموزه و علاماته التجارية،
وكذلك الاستفادة من خبراته ومهاراته وأنظمة عملـه ومعرفته الفنية لاستخدامه (الممنوح) في توزيع منتجـات أو تقديم خدمات أو الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بمانح الامتياز .
إضافة إلى تقديم مانح الامتياز المعونة الفنية والتجارية والتدريب لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينـه علـى ممارسة النشاط موضوع عقد الامتياز حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد بصفة دورية طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظيـر مقابـل يتقاضاه مـانح الامتياز.

الغاية من ظهور عقود الفرنشايز تعود إلى:
1.    هدف المانح Franchisor في تطوير نشاطه وتوسيع دائرة تسويق منتجاته.
2.    الأراضي الفسيحة التي فرضت هذا النوع من التعامل.
3.    الإقرار باستقلالية الممنوح لـه Franchisee لكـن تحـت رقابـة المـانـح Franchisor 
4.    التزام المانح بدعم الممنوح له وتأييده، بعد ما يكون قد حصلت لـه عمليـة التأهيل وإعطائه الخبرة اللازمة.
5.    دعم السلطات لتطوير هذا النوع من النشاط. 
•    وفيما يخص واقع هذا النظام  في المملكة العربية السعودية، فتظهر الدراسات أن هناك تجربة رائدة في هذا المجال إذ أن البيانات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة في السعودية تبين أن هنـاك الكثير من المجالات التي تعمل بنظام الفرنشايز، بدأت تنتشر فـي السـوق خـلال العقدين الماضيين حتى وصلت إلى 200 حق فرنشايز بنهاية شهر يوليـو 2004.

الإطار القانوني للامتياز:
ونظرًا لأسبقية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى التكيف مع اتجاهات الأعمال العالمية، فقد وضِعَ أُسس قانونية محددة لمنح الامتيازات للتأكد من أن كلاً من مانح الامتياز وحاصل الامتياز يعملان ضمن حدود قانونية محددة جيدًا وآمنة.

ما هو نظام عقود الفرنشايز:
1.    عقد ملزم للجانبين: 
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي يرتب التزامات متقابلـة على المتعاقدين، إذ يكون كل منهما دائنًا ومدينًا في الوقت نفسه،
ويُعد عقد الفرنشايز عقدًا ملزمًا للجانبين، إذ يفرض علـى كـل مـن المـانح و الممنوح له التزامات متبادلة بينهما.
2.    عقد مستمر: 
العقود الزمنية هي العقود التي يكون الزمن عنصرًا جوهريًّا فيهـا، بحيث يكون له تأثير ملحوظ على تقدير محل العقد، فلا يمكن تنفيذه إلا ضمن المدة أو الزمن المحدد في العقد، لذا يعد عقد الفرنشايز عقدًا مُستمرًا (متتابعـًا)، بحيـث تكون المدة عنصرًا أساسيًا في إبرامه وتنفيذه.

3.    عقد غير مسمى:
تعرف العقود غير المسماة بأنها العقود التي لا يوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء معينة، وإن كان منها ما قد يُطلق عليه في العمل اسـمًا معينا، ما دامت لا توجد لها قواعد خاصة بها، أي التي لم يقم القـانون بتنظيمهـا بصورة خاصة أو وضع نظام قانوني لها ويترتب على اعتباره عقد غير مسـمى خضوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود.

4.    عقد معاوضة: 
عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلًا لما أعطى، وعقود الفرنشايز يعد عقدًا بِعِوَض، لأن كلًا من المتعاقدين يلتزم مقابل التزاماته بدفع المُستحق للطرف الآخر، فيدفع الممنوح له للمانح عند إبرام هذا العقد ما يسمى بحق الدخول بالإضافة إلى عائدات أخرى.

5.    عقد يقوم على الاعتبار الشخصي: 
يُقصد بالعقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي تلك العقود التي تُلاحظ فيها شخصية المتعاقد على مستوى انعقاد العقد وتنفيذه، فالعقد يعتمد في قيامه وتنفيذه على شخصية المتعاقد، وفي عقد الفرنشايز يكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك المفهوم الذي يؤكد حقيقة المراكز الواقعية للأطراف، ومدى اختلاف الاستناد إليها بين المانح والممنوح،
وتقوم عقد الفرنشايز على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين طرفيه، نظرًا لأنه يتضمن على نقل معرفة فنية تتسم بطابع السرية.

6.    عقد إذعـان: 
عقد الإذعان هو العقد الذي لا يتم الاتفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين، حيث يكون أحد المتعاقدين قويًا من الناحية الاقتصـادية، فيفـرض إرادته على المتعاقد الآخر، ويفرض عليه شروطًا لا يملـك مناقشـتها، وعليـه أن يتقبلها أو يرفضها، فإذا قبلها يكون ذلك تسليمًا بالشروط إلى مشيئته.
وفي هذا السياق يذهب رأي الفقهاء القانونين إلى أنه: يلاحظ توافر شرط الإذعان في عقد الفرنشايز، حيث يتمتـع الطـرف الأقـوى وهـو المـانح الفرنشــايزور Franchisor باحتكار قانوني أو فعلي يعطيه سيطرة مستمرة على الطرف الآخر، فالطرف القوي تظل له السيطرة الاقتصادية، ومن ثم يستطيع أن يُملي ما يشاء من الشروط مستندًا إلى احتكاره، والممنوح له لا يستطيع أن يجد البديل، إذ تتميز سوق التكنولوجيا بالطبيعة الاحتكارية، حيث تعتبر التكنولوجيا المتمثلة بالمعرفـة الفنيـة ركيزة جوهرية في العقد.

7.    عقد محدد وليس احتمالي: 
العقد المحدد هو الذي يتحدد فيه وقـت انعقـاده مقدار الالتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل الالتزامات بينهما.
هذا واقع الحال في عقود الفرنشايز، إذ يتم تحديد التزامات كل فريق، ومقدار المنافع العائدة لكل منهما.

8.    عقد تجـاري: 
يُعد عقد الفرنشايز عقدًا تجاريًّا لكون الصفة الممنوحة للمـائح أو الممنوح له تتوافق مع المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر، كالقيام بصورة مستمرة في سبيل الربح. 
وعليه فإن قواعد القانون التجاري تطبق على هذا العقد، ومنها:
أ) الرضا: 
العقود التجارية عقود رضائية، بمعنى أنها تنعقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ومع ذلك توجـد بعض العقود التجارية التي يلزم لانعقادها أن تكون بكتابة رسمية أو عرفية.
ب) التضامن: 
وهو عبارة عن تضامن المدينين بأن يتعدد المدينون بدين واحد قابل للانقسام بطبيعته ويكون كل منهم ملزمًا في مواجهة الدائن بأداء الدين كلـه، أي أن الدائن يستطيع أن يطالب أي مدين بالدين كاملًا ويكون لكل مدين أن يُبـرئ ذمتـه وذمة سائر المدينين بالوفاء بكل الدين للدائن.
فالمدينون في الالتزام التجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام، ما لم يـنـص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

القوانين التي تحكم الامتياز في جمهورية مصر العربية
على الرغم من عدم وجود قانون واحد مخصص حصريًا للامتياز بشكل خاص، وبالرغم من وجود مشروع عُرض على مجلس النواب المصري في عام 2021 لإقرار ما يُسمى بقانون منح امتيازات العلامات التجارية إلا أنه حتى  الآن لا يوجد قانون بشكل رسمي يسمى "قانون منح امتياز العلامات التجارية" إلا أن هناك العديد من القوانين التي تلعب دورًا هاما في تنظيم الامتياز في مصر 
1. قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999:
 يُحدد هذا القانون طبيعة الوكالات التجارية التي تشمل أصحاب الامتيازات، ويوضح حقوقهم والتزاماتهم.
2. القانون رقم 72 لسنة 2017:
هو التشريع الأساسي الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الحوافز الضريبية، والضمانات ضد المصادرة والحق في تحويل الأرباح إلى الخارج كما ينص على القطاعات التي يتم فيها تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص.
3. القانون رقم 131 لسنة 1948: 
هو الأساس المُنظم للالتزامات والعقود في مصر من بين المسائل المدنية الأخرى، وهو ينظم مبادئ العقود العامة، التي تندرج تحتها اتفاقيات الامتياز، ويحدد طبيعة الالتزامات، وعواقب الانتهاكات وشروط الترتيبات التعاقدية.
إذ اشتمل القانون المدني فيما يُحدد الامتياز وضوابطه على الآتي:

الفصل الأول – أحكام عامة 
مادة 1130
(1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
مادة 1131
(1) مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم يَنص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخرًا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.
(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة، فإنها تُستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 1132
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
مادة 1133 
(1) لا يحتـج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.
وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 1134
 (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارًا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولاحاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.
وهذه الحقوق الممتازة جميعًا تكون أسبق فى المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.
مادة 1135
يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
مادة 1136 
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقًا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة 
مادة 1137
 الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة:
1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول.
مادة 1138 
(1) المصروفات القضائية التى أُنْقِت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(2) وتُستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أُنفقت المصروفات فى مصلحتهم.
وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التي أُنفِقت فى إجراءات التوزيع.
مادة 1139 
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المُقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المُثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية.

مادة 1140 
(1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المُثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
مادة 1141 
 (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر.
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
(2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
مادة 1142 
(1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مُرتبة واحدة.
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
مادة 1143 
(1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعًا امتياز على ما يكون موجودًا بالعين المؤجرة ومملوكًا للمُستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجرالأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى يُنذره فيه المؤجر.
وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزًا حسن النية.
وإذا نُقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائمًا على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه غير الحسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائمًا ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزًا استحقاقيا فى الميعاد القانوني.
ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذاالمشترى.
مادة 1144 
(1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجره الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالهاعنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة.
ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا. 
فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائمًا عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية.
والامتياز صحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مادة 1145
(1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائمًا مادام المبيع محتفظًا بذاتيته.
وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
(2) ويكون هذا الامتياز تاليًا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
مادة 1146 
(1) للشركاء الذين اقتسموا منقولًا، حق امتياز عليه تأمينًا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخر ينبسبب القسمة، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
(2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار.
مادة 1147
(1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
(2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مادة 1148 
(1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدًا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه.
(2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
مادة 1149
 للشركاء الذين اقتسموا عقارًا، حق امتياز عليه تأمينًّا لما تخوِّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة.
ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

حقوق الملكية الفكرية:
نظرًا لأن نظام الامتياز يعتمد بشكل كبير على هوية العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، فإن حماية الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية؛ وفى ذلك يقدم القانون رقم 82 لعام 2002 نظام مميز لحقوق الملكية الفكرية في مصر، والذى يوفر حماية شاملة للعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع، مما يضمن لأصحاب الامتياز توسیع علامتهم التجارية بأمان دون القلق من انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

حل النزاعات الناشئة عن الامتياز:
الامتياز ليس محصنًا ضد النزاعات؛ ومع ذلك، فان مصر والمملكة العربية السعودية تتمتعا بنظام قضائي واضح المعالم يوفر آليات لحل النزاعات، سواء من خلال التقاضي أو التحكيم، ويكون لاختيار الولاية القضائية والقانون الحاكم، والذي عادة ما يكون مضمنًا في اتفاقية الامتياز، دورًا محوريًا وهامًا في هذا الامر.

القانون المنظم لعقود الامتياز في السعودية:
هو "نظام الامتياز التجاري" الذي صدر بموجب مرسوم ملكي عام 2019، وبدأ تطبيقه في عام 2020. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، ووضع ضوابط لمنح الامتياز، وتنظيم كيفية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالامتياز، وكيفية فسخ العقد وتسوية النزاعات.
 
أهم جوانب نظام الامتياز التجاري في السعودية

تعريف الامتياز التجاري:
يثعرف نظام الامتياز التجاري بأنه قيام مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر (صاحب الامتياز) في ممارسة أعمال الامتياز لحسابه الخاص، مع ربطها بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري لمانح الامتياز. 

تسجيل عقود الامتياز:
يوجب النظام على الشركات تسجيل عقود الامتياز لدى وزارة التجارة لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين. 

الإفصاح والشفافية:
يتطلب النظام توفير وثيقة إفصاح شاملة تتضمن جميع التفاصيل المالية والقانونية المتعلقة بالامتياز قبل إبرام العقد.

حقوق وواجبات مانح الامتياز:
يحدد النظام حقوق وواجبات مانح الامتياز، مثل تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازمين، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز. 

حقوق وواجبات صاحب الامتياز:
يحدد النظام حقوق وواجبات صاحب الامتياز، مثل دفع الرسوم المستحقة، والالتزام بمعايير العلامة التجارية، واستخدام أفضل الممارسات في تقديم المنتجات والخدمات. 

فسخ العقد وتسوية النزاعات:
يوضح النظام كيفية فسخ عقد الامتياز في حال الإخلال بالتزامات أحد الأطراف، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

رسوم الامتياز:
حددت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري رسومًا لطلب قيد اتفاقية الامتياز وتعديلها. 
التزامات وحقوق أطراف عقد الفرنشايز
عقد الفرنشايز من العقود التبادلية الملزمة للطرفين فهو يرتب عدة التزمـات على عاتق كل من مانح الفرنشايز والممنوح له.
ونظرًا للأهمية الإقتصادية التي يمثلها عقد الفرنشايز – باعتباره من العقود التي تساعد على الإنماء الإقتصادي التجاري وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – فقد انعكست طبيعة هذا العقد على آثاره لتحديد وصياغة الالتزامات المتبادلة بطريقة مختلفة بما يحقق مصلحة كل طرف من الأطراف.
ومع ذلـك فـان لمضمون هذه الالتزامات طبيعة خاصة تختلف من عقد لآخر بسبب عــم وجـود صيغة موحدة أساسًا لهذه الالتزامات من جهة، ومن جهة أخرى، لاختلاف ماهيته ومعاصرتها للتنفيذ.
ولكي يؤدي هذا العقد دوره، يجب تنظيم الآثار المترتبة على أطرافه لتقيـل الخلافات بينهم بمعرفة كل طرف ماله من حقوق وما عليه من التزامات، ومن المعلوم أن الحقوق الممنوحة لطرف هي التزامات على الطرف الآخـر والعكـس صحيح، ومن هذه الالتزامات نذكر منها مايلي:

أولًا : التزامات مانح الفرنشايز
1. الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد: 
يلزم المائح بإعطاء الممنوح له في الفترة التي تسبق إبرام العقد، وثيقة تضم معلومـات عـن المشـروع المـنوي ترخيصه.
2. الالتزام بنقل المساعدة التقنية: 
يمكن تعريف المساعدة بأنها: تدريب يقوم به المانح الطاقم الممنوح له على استغلال المعرفة الآتية موضوع عقد الفرنشايز.
وتخلف وسائل تقديم المساعدة التقنية بحسب نوع النشاط وحجم الشبكة وطبيعة المعرفة الفنية محل التعاقد. وهذه الوسائل قد تكون:
وسائل مادية، وقد تكون وسائل غير عادية.
الوسائل المادية لتقديم المساعدة التقنية: كتيبات إرشادية، المجـلات الخاصـة بالشبكة، أشرطة الفيديو وبرامج الحاسوب وغيرها.
الوسائل غير المادية لتقديم المساعدة التقنية: وتتمثل هذه الوسائل فـي دورات تدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات بصورة منتظمة، واتصـالات شخصـية وبتحديث كتيبات التعليمات.
والمساعدة التقنية في صورتها المجردة تنصب على تنمية قدرة الممنـوح لـه على مباشرة النشاط، وتمتد لتشمل تفاصيل متعددة كالمسائل الإداريـة والإعلاميـة والتسويقية، وكذلك عمليات التدريب وصيانة منشأة الممنوح له.
أما المساعدة التقنية المقترنة بعنصر مادي فهي تشمل بالإضافة إلى ما سـبق قيام المانح بتزويد الممنوح له بالبضائع أو قطع الغيار، لكـن يلاحـظ أن المـانـح بموجب هذا الالتزام لا يعني انفراده بتزويد الممنوح له بالبضائع أو قطع الغيار، إذ الأصل أن الممنوح له خر في اختيار الجهة التي تزوده بالبضائع، ولا يكون مجبرًا على طلب ذلك من المانح، إلا في الحالة التي يكون فيها التزود من غيـره ضـارًا بسمعة الشبكة.
ولكي تكون المساعدة فعالة، يجب أن تكون متواصلة، فيجب ألا تقتصر علـى المساعدة التقنية والتجارب بل أن تستكمل بإعداد متواصل، فهي كما ذكرنا مساعدة مسبقة وتستمر بعد إبرام العقد وطوال فترة تنفيذ العقد، وليكون الفرنشايز مربحـا، يجب أن يقوم حوار دائم بين المانح والممنوح له.
3. الالتزام بنقل المعرفة الفنية والمعرفة الفنية: 
مجموعة المعلومات المتعلقة ببيع المنتجات أو تقديم الخدمات، بعرض المنتجات للبيع و العلاقات مع العملاء، … إلخ .
4. الالتزام بنقل العلامات الفارقة: 
يلتزم المانح بنقل العلامات الفارقـة التـي تميز السلعة أو الخدمة موضوع عقد الفرنشايز، وتتعلق تلك العلامات الفارقة بالاسم التجاري والشعار، والعلامة التجارية، عنوان الشركة، الرسوم الصناعية ونماذجها .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامات تبقى خاضعة للحماية القانونية المقررة لها، كحماية الاسم التجاري والشعار والرسوم والنماذج الصناعي وتبرز أهمية هذه العلامات الفارقة، بأنها تلعب دورًا كبيرًا في جلب العملاء الذين يبحثون قبل كل شيء عن الماركة قبل بحثهم على المنتج .
تبعا لهذه الأهمية للعلامة التجارية، ظهرت فكرة حظر التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المشروع الذي تميزه، والسبب في هذا الحمل واضح، حيث يعمل على إزالة اللبس والغموض الذي يقع فيه المستهلك من أن المنتجـات التـي تحمل العلامة لا تزال تابعة للمشروع الذي تصرف فيه المالك العلامة .
وقد سار في الاتجاه المؤيد لقاعدة عدم جواز التصرف في العلامة مستقلة عن المشروع التشريع المصري، حيث نصت المادة (18) من قانون العلامات والبيانات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 على:
"لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته .
5. الالتزام بنقل التحسينات:
يترتب على التزام المانح نقل عناصر عقد الفرنشاير التزامه بنقل التحسينات، وهذا الالتزام يعتبر من الأداءات المشتركة بين المانح والممنوح له، إذ يفرض تراخي تنفيذ عقد الفرنشايز، التزام المـائـح بإمـداد الممنـوح لـه بالتحسينات المتوالية التي يدخلها على المضمون الفني لنظامه.
وقد تناول المشرع المصري موضوع الإعلام بالتحسينات، وذلك لأهميته بحيث جعله التزامًا يقع على عاتق المانح في حال أن يدخل على المعرفة الفنية التحسينات خلال مدة سريان العقد. 
ولم يتناول التزام الممنوح له بنقل التحسينات بشكل مباشر، إنما أشار إليه ضمن التزام المانح بالمحافظة على سرية التحسينات التـي يـدخلها الممنوح له وينقلها إلى المانح بموجب شرط العقد.
نصت المادة (83) فقرة (2) من قانون التجارة المصري: "كذلك يلتزم المـورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية".
6. الالتزام بتدريب العاملين :
 يلتزم المانح بتدريب العاملين لدى الممنوح لـه والتدريب قد يكون نظري أوعملي، فالتدريب النظري يؤدى في صورة دروس تلقى على العاملين في مركز للتدريب، إما في منشأة المانح، الأمر الذي يقتضي إرسـال العاملين في بعثات خارجية إلى هذه المنشأة، وأما في منشأة الممنوح له إذا وجد بها مركز للتدريب وهو أمر نادر في الدول النامية، وقد يقتضي الأمر انشاء هذا المركز فيقدم المانح معونته في هذا الأمر، ومن النادر أن يقتصر التدريب علـى الـدروس النظرية، وإنما تقترن هذه الدروس عادة بالتدريب العملي، إما في منشأة المانح وإما منشأة الممنوح له.
هذه من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد الفرنشايز على عـاتق الفرنشايزور أو مـانح الفرنشايز، والتي يترتب على عدم تنفيذها فسخ العقد.

ثانياً: التزامات الممنوح له (صاحب الالتزام):
1. التزام الممنـوح لـه بـدفع الثمن 
يمثل هذا الالتزام تبعية الممنوح له اقتصاديًّا للمانح، حيث يلزم الممنوح له بدفع قسط مالي محدد، بحيث يراعى عند تقدير هـذا الثمن قيمة وشهرة العلامة والمعرفة الفنية وسمعة شبكة المـائح ونجـاح معرفتـه العملية.
وفيما يتعلق بالالتزام المالي، يتألف الثمن من نوعين مـن الـعائـدات: ثابتـة – نسبية.

فالمقابل الثابت: يُقيد الممنوح له من الخدمات والمنتجات التي يقدمها المانح، بحيث تكون هذه المنتجات والخدمات محددة بثمن ثابت جزافي يـدفـع لـدى افتتاح مشروع الفرنشايز، ومن هنا جاءت تسميته بـ رسم الدخول.
ولابد من تحديد نوع العملة التي يتم على أساسها الوفاء، كذلك تحديـد سـعر الصرف وطريقة التحويل في حال ما إذا كان أداء الثمن نقدا، أما إذا كان عينا فلايد من وصفه من حيث الجنس والنوع، حيث أن المقابل بهذه الحالة يخضع لذات أحكام عقد البيع من شروط التسليم والمطابقة.
أما الثمن النسبي: فيحسب هذا العائد بالنسبة المئوية مقابل الخدمات المقدمة وهذا ما يميزه عن عقد التوزيع، وبالمقارنة مع الثمن الثابت يلاحظ أن الأخير يستحق في بداية العقد، أما الثمن النسبي يستحق خلال حياة العقد وتنفيذه، فـي مهـل تـحـددها الأطراف المتعاقدة. 
ويعتبر هذا الثمن نسبيًّا لأنه يتعلق برقم المبيعات المحققة، وتتفاوت هذه النسبة حسب أهمية الخدمات المقدمة، وبحسب الثمن النسبي، بنسبة مئويـة مـن حـجـم المبيعات، مقابل الخدمات المقدمة من المائح للممنوح له .
يراعى عند صياغة عقد الفرنشايز أن يؤكد المائح علـى ضـرورة احتفـاط الممنوح له بالدفاتر المتعلقة بالمبيعات ودفاتر الحسابات بطريقة سليمة وفقا للمعايير المعترف بها .
كذلك قد يطلب المانح الالتزام بمعايير محاسبية محـددة، وضـرورة تقديم تقارير دورية عن المبيعات والدخل، ولضمان التأكد من تمسك الممنـوح لـه بالالتزام بما سبق، فإن المائح يكون من مصلحته أن ينص في العقد على حقه فـي فحص الدفاتر وإجراء الرقابة المالية اللازمة.

2. التزام الممنوح له بالتموين الحصري من المانح 
إن إيراد مثل هذا الشرط فـي العقد يترتب عليه، التزام الممنوح له بشراء السلع والبضائع بصورة حصرية مـن المانح، مقابل ذلك يلتزم الأخير بأن لا يبيع أي شخص ثالث من هذه السلع والبضائع أو الخدمات ضمن المنطقة التعاقدية.
قد يكون الالتزام بهذا التموين من قبل المانح كاملًا أو مقتصـرًا علـى بعـض السلع، مثلًا: قد يتم النص في العقد على: يجب أن يتمون الممنوح له من مانحه بفئة واحدة من المنتجات المحددة، ويحتفظ بحرية التموين بالنسبة للمنتجات الأخرى فهنا نكون أمام التزام بالتموين بصورة جزئية.

3. الالتزام بالخضوع والامتثال لأوامر المانح والمحافظة على السرية
فضلًا عـن تبعية الممنوح له الاقتصادية للمانح، تتخذ العلاقة بينهما شكلًا آخر، وهو الخضـوع والامتثال لحاجات العمل وأوامر المانح، كما يلقى على عاتق الممنوح لـه الالتـزام بعدم إفشاء أية معلومات سرية خاصة بالفرنشايز سواء كانت تتعلق بالمستندات أو البراءة أو أية أساليب أو طرق، أو كيفية الاستعمال إلى ما شابه من معلومات تعتبر سرية
نصت المادة (83) فقرة (1) من قانون التجارة المصري: يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التـي تدخل عليها ويسأل عن تعريض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد او بعد ذلك.
4. الالتزام بإدارة المؤسسة حسب النظام المحدد
يتوجب على الممنوح له مسـك الدفاتر التجارية، وإنشاء محاسبة منظمة، بحيث يمكن للمانح الاطلاع عليها دوريًّا،
وتقديم خدمات للعملاء كإعطائهم تسهيلات بالدفع وتوفير موقف السيارات، كـذلك يلتزم الممنوح له بأن يستعمل المستندات المكتوبـة المتعلقة بالأسعار، وأسـماء المنتجات والمعروضات، كذلك يجب التقييد بـالزي الرسمي وجـودة الإعلانـات والتسويق الملائم، ويساهم المانح في تمويل هذه الإعلانات، بنسبة محـددة، ويتم الاتفاق على كيفية دفع هذه النسبة من المدفوعات الخاصة بالإعلان.
5. الالتزام بتسويق منتجات المانح:
يجب أن يحقق الممنوح له زيادة في رقـم المبيعات لتسويق منتجات المانح، لهذا يفرض المانح في العقد حد أدنـى لا يجـب إهماله.
يعتبر البعض أن رقم المبيعات المحقق بمثابة برهان على تبعية الممنـوح لـه لمانحه.
6. المحافظة على جودة المنتج :
جودة المنتج أو الخدمة المستهلك في كل مشروع يحمل العلامة التجارية أو شعار الشبكة، دون تميز لهوية المشروع سواء أكان هذا المشروع مانحًا أم ممنوحًا له.
وهذا الالتزام يرتب التزامات مشتركة بين كل مـن المـانح والممنـوح لـه فالممنوح له ملتزم باحترام مستوى الجودة في مواجهة مستهلِكِيه، ومن ثم الحفـاظ على السمعة التجارية العامة، للشبكة، بينما يلتزم المانح بالقيام برقابة صارمة تكفل حماية علامته التجارية محل التعاقد.
تلك هى التزامات الممنوح له والتي قد يؤدي عدم تنفيذها من قبل الممنوح لـه أن يُخوِّل المائح الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.
7. الالتزام بالضمان:
لا تقتصر أحكام الضمان على عقد البيع، بل تتطبق على كافة أنواع العقود التي تستوجبها، لأنه واجب قانوني في سائر عقود المعاوضة، وتبعًا لذلك من الطبيعي أن يضمن المانح للممنوح له صحة السلع والبضائع والخدمات وكيفية استعمالها، لما فيه خير للمصلحة المشتركة بينهما، وهذا الضمان قد يكون ضمانًا قانونيًّا أو ضمانًا مشروطًا.
والضمان القانوني سمي قانونيًّا لأن واجب الوفاء به يكون بحكم القـانون، ولا يحتاج للنص عليه كشرط في العقد، فالغرض الأساسي من إبرام عقد الفرنشايز هو تمكين الممنوح له من الانتفاع بمحل هذا العقد من عناصر معرفة فنية وعناصر ملكية فكرية والحق باستغلال هذه العناصر والشهرة بصورة هادئة.
أما الضمان المشروط فهو أنه يجوز للمتعاقدين أن يفها على ضمان قد يختلف بصورة أو بأخرى عن الضمان القانوني، فيجوز تعديل أحكام الضمان بشرط عدم الإضرار بالممنوح له أو بالغير، وذلك طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني.
حيثُ نصت المادة (85) فقرة (1) من قانون التجارة المصري على؛ يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المُبيَّنة في العقد، كما يضمن انتاج السلعة أو اداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المُبيَّنة في العقد مـالم يُتَفق كتابة على خلاف ذلك.

انتهاء عقد الفرنشايز
ينتهي عقد الفرنشايز بعِدَّة صور منها انقضاء المدة المحددة في العقد، أو بفسخ العقد أو بإلغائه أو إبطاله، وعليه سيتم تناول هذا الموضوع من خلال نقطتين أساسيتين:

الأولى: أسباب انتهاء عقد الفرنشايز
•    ينتهي عقد الفرنشايز بالأسباب ذاتها التي تنتهي بها العقود عمومًـا، فينقضـي بالفسخ نتيجة لإخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، أو لاستحالة تنفيذه إذا طرأ أثناء التنفيذ ظروف يتوافر لها شروط القوة القاهرة بمـا يجعـل تنفيذ التزامات الطرفين أو أحدهما مستحيلًا .
•    كذلك إذا يتضمن عقد الفرنشايز شرطًا فاسخًا، وباعتبـار عقـد الفرنشايز من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فإن انهيار هذا الاعتبار يؤدي إلى إنهاء العقد، ويكون ذلك بوفاة أحد الطرفين أو إفلاسه أو فقدانه الأهليـة أو نقصها، كذلك ينتهي هذا العقد نتيجة لظروف تتعلق بنشاط مؤسسة المانح، مثل تغير طبيعة النشاط.
•    كذلك ينتهي عقد الفرنشايز بانتهاء الأجل المحدد، كذلك قد يحدث أن يكون العقد غير محدد المدة ومن ثم يجوز لكل من طرفيه طلب إنهائه بشروط معينة.

أسباب انتهاء عقد الفرنشايز
أولًا : انتهاء عقد الفرنشايز بانتهاء المدة المحددة
إذا كان عقد الفرنشايز محدد المدة، فالقاعدة أن هذا العقد ينتهي بانتهاء مدتـه، وذلك ما لم يتفق الطرفان على ضرورة الإخطار في حالة الرغبة في تجديد العقـد، أو ضرورة الإخطار في حالة إبداء الرغبة بعدم تجديد العقد في الحالة التي يتجـدد فيها العقد تلقائيًّا بانتهاء مدته، فيكون الاخطار في هذه الحالة بعدم الرغبة في تجديد العقد.
وتحدد المهلة في عقد القرشاير، والتي يتم من خلالها استثمار الماركات والشعار وسرية المعرفة، وتحديد هذه المهلة ضـروري لتبين المدى المُعْطى للاستثمار، وما هي الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه المهلة .
فالإشارة إلى مهلة فى العقد المقترح يعتبر أساسيًّا ويجب تقديمها إلى الممنوح له ليكون على بيِّنه من اتخاذ القرار بالموافقة أو برفضه، وهذا الأمر يدخل في جملة المعلومات الواجب تقديمها قبل توقيع العقد، فالمستندات يجب أن تتضمن جملة من المعلومات التي سبق الاشارة إليها .
إذًا يتم الاتفاق على المهلة المقترحة لاستثمار العقد لكن ذلك لا يمنع بإمكانية التعاقد على الفرنشايز بدون تحديد مهلة معينة  .
ونجد أن المُشرِّع المصري قد أقام حقًا معين للمتعاقدين فى طلب إنهاء العقد أو التعديل في شروطه في مدة زمنية معينة حيث يكون للاطراف حرية الاتفاق على تحديد المدة الزمنية للانتهاء أو يطبق نص المادة (86) مـن قـانون التجـارة المصري، فيقع الانتهاء بمرور خمس سنوات إذا طلب أحد المتعاقدين ذلك بهذا يقوم الحق فى الانهاء بصورتين:
الأولى: حين يطلب أحد الأطراف ذلك
الثانية: حين تحين مدة الإنهاء المتفق عليها.
فالدرجة الأولىي تُعطي المتعاقدين حق إعادة النظر فى التعاقد بينما تعبر الثانية عن لحظة الانتهاء المتفق عليها، والتي لم يتولى القانون تحديدها في حالة غياب الاتفاق، معتمدًا على افتراض الرغبة فـي التجديد بُحسان أن لكل طرف حق طلب الإنهاء بمرور خمس السنوات المعدة في القانون .
وفيما يتعلق بتجديد العقد، فلا يتم تجديد العقد بصورة الزامية وتلقائية إلا إذا توافق الفريقان على ذلك مسبقًا لدى إبرام العقد، مما يستوجب تفصــيـل موضـوع التجديد بشكل واضح عن الصياغة .

ثانيًا: فسخ عقد الفرنشايز
يقصد بفسخ العقد انتهاء العقد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخلال أحـد المتعاقدين بالتزامه.
فالفسخ سبب من أسباب انقضاء الالتزامات، ويترتب عليه عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، بحيث يسترد البائع المبيع والمشتري الثمن الذي دفعه، غير أنه يرد على ذلك استثناء هام بالنسبة للعقود المستمرة التي من شـأنها إنشاء التزامات متجددة، ذلك لأن فسخ هذه العقود لا يرتب أثرًا رجعيًّا و يقتصر أثره على مستقبل الالتزامات التي لم تُنَفذ.
وهكذا ينصرف أثر الانفساخ في هذه العقود إلى مستقبلها تاركًا ما حـدث فـي ماضيها لأطراف العقد يطالب من تضرر منهم بالتعويض إذا رغب.
هذا وقد يحدد في العقد الحالات التي يكون فيها للممنوح لـه الـحـق بالفسـخ ويمكن تحديدها إذا أخل المانح عن موجباته بصورة جسيمة، لكن مدى هذا الخطـاً الجسيم يمكن تحديده إما من خلال العقد نفسه، بحيث يدرج في العقد الحالات التـي تعتبر بمثابة إلاخلال الجسيم عن الالتزامات.
وإذا لم يدرج مثل هذه الحالات، فإنـه يمكن العودة إلى المبادئ العامة، مثل عدم دفع العائدات للمانح، إفشاء الأسرار مـن قبل الممنوح له، الإخلال بالتزامات التعاقدية، البنود التعسفية.

ثالثًا: إبطال عقد الفرنشايز
هناك فرق واضح بين إبطال العقد وفسخه، ففي حالة الفسخ يكون العقد قد أُبرمَ بشكل صحيح لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ تحول دون تنفيذه.
أما الإبطال فيحصل إذا تضمن عيبًا أثناء الإنشاء تجعله قابلًا للإبطـال، إمَّـا بصورة مُطلقة أو بطلانًا نسبيًّا.
ويمكن المطالبة بفسخ عقد الفرنشايز في الحالات التالية:
•    إذا صدر غش من قبل المانح، ولم يتمكن من تبرير الأرقام المقدمة، وأخفــى عمدًا الصفات غير الأكيدة لتوقعاته الاستثمارية.
•    إذا حصل خطأ في التزام الوسيلة المُلقاه على عاتق المانح، كما لو كان الأمر يتعلق برقم الأعمال السنوية الملحوظ من قبله، وعلى هذا الأسـاس أقـدم الممنوح له على استئجار الموقع ووظف المستخدمين لديه.
•    في حال غياب السبب، كما لو حصل الاتفاق على عقد الفرنشايز بـدون وجـود الشهرة اللازمة للمائح، ولا وجود للتعاون الواجب تقديمه للممنوح له.
•    لعدم تحديد أسعار السلع والخدمات، موضوع الفرنشايز.
•    لعدم تحديد الإقليم المقدم من قبل المانح للممنوح له.
•    لعدم إعطاء مسبقًا وقبل توقيع العقد بمدة ٢١ يومًا المستندات التفصيليَّة التـي تسمح لهذا الأخير التعهد مع علمه اليقين بكل ما يتعلق بموضوع التعاقد.

الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز
عند زوال العقد، يستمر هذا الأخير بإحداث تأثيرات فيما يتعلق بحماية المعرفة العملية والعلامات الفارقة المنقولة للممنوح له وبالمحافظة عليها.
إن إفشاء أسرار المانح المهنية يعني منافسة قد تلحق الضرر بشبكة التوزيـع كاملة، لهذا يكون التزام السرية ضروريًا للمحافظة على الماركة والعلامة التجارية ولحمايتها، لذا يخضع الممنوح له لالتزام كان موجودًا خلال حياة العقـد ولا يـزال حتى بعد زواله، فيلتزم بعدم المنافسة في الفترة ما بعد التعاقدية.
ماهى التزامات الممنوح له بعد انتهاء العقد:
1. المحافظة على السرية.
2. الامتناع عن استغلال عناصر العقد:
يتوجب على الممنوح له التوقف عن استعمال كافة ما وفره له العقد من عناصر معنوية، وهي العلامات المميزة والمعرفة الفنية والمساعدة، كذلك عليه تسليم كافـة الوثائق المادية المرتبطة بهذه العناصر، ويعتبر من قبيل العلامات المميزة الرمـوز واللافتات الإعلانية والكتالوجات.
3. عدم إنشاء نشاط مشابه عدم المنافسة
قد يشمل عقد الفرنشايز بندًا يمنع الممنوح له من إنشاء مؤسسة أو نشاط مشابه لنشاط المائح الذي كان يمارسه، أي أن الإرادة انصرفت لدى إبرام العقـد، بعـدم استعمال كل المعلومات التي وصلت إلى الطرف الآخر، ومنعه من إقامـة نشـاطًا منافسًا في رقعة جغرافية معينة وفي مدة زمنية معينة.
4. استحقاق كل المبالغ ذات الأجل:
بانتهاء مدة العقد وتوقف النشاط، تصبح جميع الديون مستحقة على المانح والممنوح له، فيأخذ كل شخص ما له ويدفع ما عليه، ففي هذا الوقـت يـتم استعادة المخازن والأموال وتتم المحاسبة على جميع الحقوق والالتزامات وتنقطـع بالتالي كل المُهَل التي جرى الاتفاق على دفع عادل يتناسب مع قيمة المواد.
5. إيقاف خطوط الهاتف والفاكس والانترنت:
عند انتهاء العقد يتم توقف جميع خطوط الهاتف والفاكس والانترنت، إذ تعتبـر من الوسائط الأساسية لتسهيل المعاملات التجارية، لكن إذا أراد الممنوح له القيـام بنشاط آخر لا يعتبر مزاحمة غير مشروعة باسمه الشخصي، فيجوز الإبقاء عليها.
6.  الالتزام بإرجاع المواد والمخزون:
عند انتهاء مدة عقد الفرنشايز تبرز إشكالية تتمثل في مصير البضاعة المكدسة، وهذه المشكلة تظهر فقط إذا كان محل عقد الفرنشايز منتجـات أو بضـائـع ولـيس خدمات، بحيث تتمثل هذه المشكلة في إمكانية احتفاظ الممنوح له بهـذه البضـاعة، وبخاصة إذا كانت تحمل العلامة التجارية للمانح.
يقضي المبدأ بإرجاع المواد وأجهزة عرض السلع والأوراق التجارية (الفواتير، طلبات البضاعة، إيصالات التسليم، إلخ…..).
فإذا أدرج المانح والممنوح له بندًا في العقد يحدد مصير هذه البضاعة – فقـد يتم الاتفاق بينهما على أن يسترد المانح هذه البضائع أو المنتجات عند انتهاء العقد ففي هذه الحالة لا توجد أي مشكلة، فيتَّعين على الممنوح له الالتزام برد هـذه المنتجات والبضائع.

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري