حُجيَّة الصور الضوئية ومدى تأثيرها على الأحكام
أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، قد يَحْتَج أحد الخصوم بصورة ضوئية لمُستندٍ ما دون تقديم أصل هذا المُستند، فهل لهذا الصورة الضوئية حُجيَّة في الإثبات؟
الأصل العام:
أنَّ الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات ما دام الخصم قد تمسك بجحدها (نُكْرانها) وطلب تقديم الأصل، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية في أحكامها، بقولها:
"إنَّه لا حُجيَّة لصور الأوراق العُرفيَّة، ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودًا، فيُرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم، ولو تم بصمها بخاتَم إحدى المصالح الحكومية، باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صُدرت منه بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تُعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد جحد الصور الضوئية للفواتير والمستندات المقدمة من المطعون ضده، وأنكر توقيعه عليها، فإنَّ تعويل الحكم المطعون فيه بقضائه على ما جاء بتقرير الخبير الذي استند إليها كدليل في الإثبات، رغم جحد الطاعن لها وعدم تقديم أصولها، يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون."
(الطعن رقم ٨٧٢٨ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٣/٤/٢٠٠٨)
ولكن المحكمة قد تلتفت عن الدفع بجحد الصور الضوئية في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا دفع الخصم بجحد جميع الصور الضوئية دون تحديد، لأن هذا دفاع يشوبه الإبهام والإجمال. وفي بيان ذلك تقول محكمة النقض المصرية:
"عدم بيان الطاعنة ماهية المستندات التي تقول إنها جحدتها ودلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه... نعي مجهّل وغير مقبول."
(الطعن رقم ٥٣٠٩ لسنة ١١ ق – جلسة ٢٣/١/٢٠٢٠)
الحالة الثانية:
إذا ناقش الخصم موضوع هذه المستندات، لأن مناقشة موضوع المستند تُسقط الحق في جحده. كما يمكن للمحكمة أن تلتفت عن الدفع إذا اقتصر الخصم على الجحد دون إنكار مطابقة الصورة للأصل، إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الإثبات، والتي تنص على:
"يعتبر المُحرَر العرفي صادرًا ممن يوقعه ما لم يُنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يُطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقى عنه الحق .
ومن اُحْتُجَّ عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يُقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع."
الحالة الثالثة:
إذا تم جحد مستند من شخص لا صفة له في جحده، كأن يجحد شخص صورة ضوئية لعقد لا يحمل توقيعه، ففي هذه الحالة لا تفقد الصورة قيمتها في الإثبات.
الحالة الرابعة:
إذا استحال الحصول على صورة طبق الأصل من المستند نتيجة لفقده بمعرفة محكمة أخرى، إذ لا يُكلف الشخص إلا بما هو ميسور.

(محكمة النقض – الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٦ ق)
الحالة الخامسة:
إذا قدّم الخصم ما يفيد إيداع أصل المستند في دعوى أخرى، تحقيقًا للأصل السابق: "لا تكليف إلا بميسور".

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري