تعديلات قانون الإيجار القديم – 2 يوليو 2025

وافق مجلس النواب المصري في 2 يوليو 2025 نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة توازن السوق العقاري، مع مراعاة حقوق الطرفين. التعديلات تشمل الأماكن المؤجرة بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

---

أبرز التعديلات:

1. زيادة القيمة الإيجارية:

• للوحدات السكنية:

  • في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

  • في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

  • في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

  • في القرى: بحد أدنى 500 جنيه.

• للوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):

  • 5 أضعاف القيمة الحالية.

• زيادة سنوية دورية:

  • بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات.

---

2. الفترة الانتقالية:

• للوحدات السكنية:

  • 7 سنوات، تنتهي في 8 يوليو 2032، يلتزم بعدها المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

• للوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب):

  • 5 سنوات، تنتهي في 8 يوليو 2030، مع إلزام المستأجر بالإخلاء.

---

3. إخلاء الوحدات:

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة في الحالات التالية:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.

• وفاة المستأجر الأصلي دون إقامة مستمرة للورثة معه قبل الوفاة.

• إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة.

• في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر بطرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الإخلاء.

---

4. الوراثة:

• تقييد انتقال حق الإيجار للورثة إلى الحالات التي تثبت فيها إقامة مستمرة لمدة 5 سنوات على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.

---

5. دعم المستأجرين:

• منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة (إيجار أو تمليك)، وفقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

---

6. إلغاء القوانين السابقة:

• بعد انتهاء الفترة الانتقالية (2032 للسكنية و2030 لغير السكنية)، تلغى القوانين القديمة (رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).

• تخضع العقود الجديدة للقانون المدني بناءً على اتفاق الطرفين.

---

7. التعويض:

• يحق للمستأجر طلب تعويض إذا تم إخلاؤه قسريًا، ما لم يثبت امتلاكه لوحدة بديلة.

---

ملاحظات إضافية:

• القانون يراعي البعد الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين.

• الوحدات المؤجرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 (عقود 59 سنة) لا تخضع لهذه التعديلات.

• أثار القانون جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنه يحمي حقوق الملاك بعد عقود من الإيجارات المنخفضة، بينما يخشى آخرون من تأثيره على المستأجرين محدودي الدخل، مع وعود حكومية بتوفير بدائل سكنية.

---

تطبيق القانون:

• بعد تصديق رئيس الجمهورية، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه من اليوم التالي.

• يمكن الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن ذلك لا يوقف تنفيذه إلا بحكم قضائي.