وافق مجلس النواب المصري في 2 يوليو 2025 نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة توازن السوق العقاري، مع مراعاة حقوق الطرفين. التعديلات تشمل الأماكن المؤجرة بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
1. زيادة القيمة الإيجارية:
للوحدات السكنية:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
في القرى: بحد أدنى 500 جنيه.
للوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):
5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية:
بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات.
2. الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
7 سنوات، تنتهي في 8 يوليو 2032، يلتزم بعدها المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
للوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب):
5 سنوات، تنتهي في 8 يوليو 2030، مع إلزام المستأجر بالإخلاء.
3. إخلاء الوحدات:
يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة في الحالات التالية:
ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
وفاة المستأجر الأصلي دون إقامة مستمرة للورثة معه قبل الوفاة.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة.
في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر بطرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الإخلاء.
4. الوراثة:
تقييد انتقال حق الإيجار للورثة إلى الحالات التي تثبت فيها إقامة مستمرة لمدة 5 سنوات على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
5. دعم المستأجرين:
منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة (إيجار أو تمليك)، وفقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
6. إلغاء القوانين السابقة:
بعد انتهاء الفترة الانتقالية (2032 للسكنية و2030 لغير السكنية)، تلغى القوانين القديمة (رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
تخضع العقود الجديدة للقانون المدني بناءً على اتفاق الطرفين.
7. التعويض:
يحق للمستأجر طلب تعويض إذا تم إخلاؤه قسريًا، ما لم يثبت امتلاكه لوحدة بديلة.
القانون يراعي البعد الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
الوحدات المؤجرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 (عقود 59 سنة) لا تخضع لهذه التعديلات.
أثار القانون جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنه يحمي حقوق الملاك بعد عقود من الإيجارات المنخفضة، بينما يخشى آخرون من تأثيره على المستأجرين محدودي الدخل، مع وعود حكومية بتوفير بدائل سكنية.
بعد تصديق رئيس الجمهورية، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه من اليوم التالي.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجارييمكن الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن ذلك لا يوقف تنفيذه إلا بحكم قضائي.
هل يمتد مفهوم جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليشْمل كل قول أو فعل مُتعمَّد يُسبِّب الضيق للمجني عليه، ولو لم يتضمَّن سبًّا أو قذفًا صريحًا؟
تفاصيل المقال
الإجازات في القانون رقم 14 لسنة 2025 المعروف بقانون العمل الجديد
تفاصيل المقال
أًثير في الآونةِ الأخيرة الكثير من التساؤلات حول قانونيَّة إجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي المركبات في الطرق العامَّة كخُطوة من وزارة الداخليَّة لإحكام السيطرة على قائدي المركبات، ومنعًا بها لوقوع الحوادث التي قد تقع نتيجةً لتعاطي قائدي المركبات للمواد المُخدِّرة أثناء القيادة، وفي هذا المقال سنستعرض قانونيَّة هذا الإجراء في ضوء جرت عليه أحكام محكمة النقض المصريَّة. واستنادًا لما أوجبه الدستور المصري وأقرَّه القانون ضمانًا لمبدأ حريَّة الأشخاص وعدم المساس بخصوصياتهم
تفاصيل المقال
يثور التساؤل أحيانًا حول قانونيَّة وإمكانية تَملُّك الأجانب للأراضي الزراعيَّة أو العقارات داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذا المقال سنتاول بالعرض لحضراتكم نظرة عامة على القوانين المصرية المُتعلِّقة بتملُّك الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الملكية وفقًا لمُجريات القانون.
تفاصيل المقال