بحث قانوني في رد القضاة؛

لا شكَ أنَّ العدالة القضائية المصرية، تتميز بالنزاهة والشفافية، فلا شك فى نزاهة وحيادية القاضي المصري، ولكن توجُّه المُشرِّع المصري لوضع ضوابط في مدى إمكامية وجواز رد القاضي وطلب استبعاده وإسناد أمر القضاء لقاضٍ غيره ما هو إلا بُغية تحقيق جوهر استقلال القضاء وتنزيهًا للسلطة بشكل عام بما يخدم الحقوق وأصحابها.

حيث يُقصد من طلب الرد هو إبعاد القاضي الذي يقوم في حقه سبب من أسباب الرد التي حددها القانون إذا عنَّ للخصم ذلك؛ ومنعه من نظر الدعوى طالما قام سببًا من أسباب الرد ، يدعو إلى الشك في قضائه فيها بغير ميلٍ أو تحيُّزٍ ، وبحيث أنه عند توافر أسباب الرد قد تضعف أمامها النفس البشرية، مما يعيب الحكم ويُبطله.

أولًا: حالات رد القُضاة

 وتحقيقًا لجوهر استقلال القضاء وتنزيهًا للسلطة القضائية - تدخَّل المُشرِّع بتعديل بعض أحكام رد القُضاة بما يضمن جديَّة طلب الرد وعدم إساءة استعمال الخصوم لهذا الحق، فأسباب الرد مناطها وقائع مُحددة على سبيل الحصر، من بينها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل - لا يشترط في هذا المقام أن تصل العداوة إلى الخصومة التي ترفع إلى القضاء، كما لا يشترط في المودة أن تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا، أو تكون ناشئة عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة - العداوة أو المودة المقصودة يتعين أن تكون شخصية، فهي علاقة ذاتية مباشرة بين القاضي وأحد الخصوم، تتمثل في أفعال محددة تنبئ عنها وتفصح عن حقيقتها، بل تعبر عن تلك الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة - لا يكفي الادعاء بوجودها، بل يجب أن يقوم عليها الدليل الذي يقطع بقيامها في أفعال وسلوك من جانب القاضي، تتجلى فيها العداوة أو المودة  التنازل عن طلب الرد - أثره - لا يعتد بالتنازل إذا رفض القاضي المطلوب رده لترك الخصومة بالنسبة له ومؤدى هذا: تفصل المحكمة في طلب الرد شكلاً وموضوعًا.

وحالات الرد لا تتعلق بالنظام العام ولا يترتب البطلان، على عدم إثارتها وسير القاضي فى الدعوى رغم وجودها، وغفلان الخصم عن طلب الرد، ولكن عند وجود الأسباب واضحة بحيث يعلمها القاضي، فهنا تنشأ ويمنح القانون للقاضي حينها، سلطة جوازيَّة في التنحي من تلقاء نفسه ولايترتب على مخالفته لهذا الحق الجوازي البطلان، ولكن أباح القانون هذه السلطة الجوازية للقاضي، حال عدم إثارة طلب الرد من الخصم، رغم توافر حالات الرد في الدعوى المنظورة أمامه، وعلى أية حال فإن أسباب الرد لا ترتب أثرها مباشرة بمجرد توافرها وإنما يتوقف أثرها في منع القاضي المردود من نظر النزاع بناءً على طلب أحد الخصوم، فإذا لم يطلب أحد الخصوم رد القاضي كان حكم القاضي فى الدعوى صحيحًا، وكذلك فإن حالات الرد لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، بل نَصَ عليها  القانون صراحةً على سبيل الحصر.

حيثُ تنص المادة 148 من قانون المرافعات المصري على أنه:

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

 (1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقُيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

(2)  إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

(3)  إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقي منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

(4)  إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وقد ذهبت أحكام محكمة النقض المصرية في حُكمها في الطعن رقم 2358 لسنة 55 قضائية:

من المقرر أنه لا يجوز رد القاضى، إلا لسبب من الأسباب التى بينها القانون على سبيل الحصر ومنها وجود عدواة بينه وبين أحد الخصوم إذا كان يُرجَّح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميلٍ طبقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات، ومن المقرر أيضًا أن تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يُرجَّح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميلٍ ونفي ذلك من سُلطة محكمة الموضوع، بلا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

ثانيًا: إجراءات الرد

متى لم يُقدَّم طلب الرد وصدر الحكم كان الحكم صحيحًا، ولا يستطيع الخصم الطعن في الحكم استنادً  إلى وجود سببًا من أسباب الرد، حيث تسقط أسباب الرد بقفل باب المرافعة، فقد نصت المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

"يحصل الرد بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يُرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراقٍ أو مُستنداتٍ مؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يُودِع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يُجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يُفيد علمه بالجلسة .

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوًا فيها ."

وكذلك تنص المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية:

"إذا كان الرد واقعًا في حق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تُسلم لكاتب الجلسة، وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه ."

كما أن المادة رقم 155 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على: " يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مُرفقًا به بيان بما قُدِّم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يُطْلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورًا ، وأن يُرسل صورة منه إلي النيابة .

رابعًا: ميعاد الرد وسقوط الحق فيه

بموجب المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتعي تنص على:

" يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه،

فإذا كان الرد في حق قاض مُنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيُقدَّم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادر في حضور طالب الرد، فإن كان صادر في غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به .

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلي بعد مُضِي تلك المواعيد ."

وبموجب المادة 152 من ذات القانون المُشار إليه والتي تنص على:

"لا يُقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولايترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة (162) من هذا القانون .

ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أُخْطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة ."

خامسًا:  أثر تقديم طلب الرد على الدعوى

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده وذلك استنادًأ لما أقرَّت به المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وإذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة . وهذا بموجب ما أفادة به المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

سادسًا: الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد

 أفادت المادة 157 مرافعات في فقرتها الأخيرة

"وفي جميع الأحوال لايجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية."

والمادة 159 مرافعات نصت على " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنية ولاتزيد على أربعة ألاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيًا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة ألاف جنيه .

وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ويُعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته."

سابعًا: تنحي القاضي من تلقاء نفسه

كل قاضي يعلم وجود سبب من أسباب الرد، أعطاه القانون سلطة جوازيَّة في التنحي عن نظر الخصومة، ومعيار الحكم على علمه متروك لضميره القضائي، فقد كان سيف العدالة ذاتها، وإذا لم يتنحي ونظر الخصومة، فكان حكمه صحيحًا .

فقد نصت المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على: "على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويُثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة."

كما نصت المادة 150 مرافعات على أنه: "يجوز للقاضي فى غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى ﻷي سبب أن يعرض أمر تنحيته على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحي."

وقد قضت محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم  4556 لسنة 66 ق جلسة 11/3/1998

– حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإتلاف منقول عمدًا قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محاميه أبدى طلبًا برد الهيئة عن نظر الدعوى وفصلت فيها، وأطرحت طلبه بما لا يسيغ إطراحه، وهو مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

ومن حيث أنَّ البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن محاميًا حضر مع الطاعن نيابةً عن محامٍ آخر وطلب أجلًا لحضور المحامي الأصيل، ولما لم تجبه المحكمة إلى ذلك طلب رد رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لتعنته وطلب التأجيل لإتخاذ إجراءات الرد بيْدَ أنَّ المحكمة مضت في نظر الدعوى، وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ………………، فإن الحكم يكون – فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون – قد بُنِيَ على إجراءاتٍ باطلة أثَّرت فيه، وأخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه.

 

قياسًا على ذات النَّهج هل يجوز رد أعضاء النيابة؟

هذا الأمر يثير قاعدة عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة وذلك استنادًا إلى المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت صراحةً على عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي وذلك عكس المعمول به في رد القضاة الذين يجوز ردهم وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

إذ تَكمُن العلة الأساسية التي تستند إليها هذه القاعدة أن النيابة العامة خصم في الدعوي وليس للخصم أن يرد خصمه وفضلًا عن ذلك فإن كل ما تطالب به النيابة العامة أمام المحكمة لا يتم الالتزام به فالأمر يخضع لتقدير القاضي في نهاية المطاف و أحكام البراءة دليل واضح على ذلك.

لكن يخرج من هذه القاعدة استثناء إذ أجازت المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رد عضو النيابة وذلك في حالة عندما تتدخل النيابة كطرف مُنضم في الدعاوي المدنية،

حيثُ نصَّت المادة 163 أن "تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148."

وعِلَّه هذا الاستثناء أن عضو النيابة في هذه الحالة ليس خصمًا وإنما يُبدي رأيه وقد يتأثر به القاضي فإن قامت شُبهة حوله جاز طلب رده شأنه شأن القاضي.

#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني 
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي  #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ  #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري