الإجازات في القانون رقم 14 لسنة 2025 المعروف بقانون العمل الجديد
الإجازة السنوية:
• السنة الأولى: 15 يوم.
• بعد إتمام أول سنة: 21 يوم.
• لمن أمضى عشر سنوات في خدمة صاحب العمل أو لمن تجاوز سن 50 سنة: 30 يوم.
• لذوي الإعاقة: 45 يوم.
• الإجازة العارضة: 7 أيام بحد أقصى يومين في كل مرَّة (تُخصم من إجمالي رصيد الإجازة السنوية)
يجب الحصول على 6 أيام مُتصلة على الأقل سنويًا.
تُستحق هذه الإجازة من أول يوم، لكن تُستخدم بعد مرور 6 أشهر عمل.
وفي جميع الأحوال، تُزاد مدَّة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المُضرَّة بالصحة، أو في المناطق النائيَّة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
الإجازة المرضية فى المنشأت الصناعية:
• أول 3 شهور: 100% من الأجر.
• بعد ذلك 6 شهور: 85% من الأجر
• ثم 3 شهور إضافية: 75% من الأجر.
وذلك إذا قرَّرت الجهة الطبيَّة المختصة احتمال شفائه.
• إجازة المخالط: للجهة الطبيَّة المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرضٍ مُعدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر
إجازات أخرى:
• إجازة الحج / زيارة بيت المقدس: شهر مدفوع الأجر تُمنح لمرَّة واحدة فقط بعد 5 سنوات خدمة، ولا تُخصم من الرصيد السنوي.
• إجازة الامتحانات: تُمنح بعدد أيام الامتحانات الفعلية، ولا تُخصم من الرصيد السنوي بشرط تقديم جدول الامتحان قبل الموعد ب 10 أيام.
• إجازة الوضع (للنساء): 4 شهور مدفوعة الأجر بالكامل (100% من الأجر الشامل) تبدأ من 45 يوم قبل الوضع، ولا تُمنح أكثر من 3 مرات طوال الخدمة.
إجازة الأبوة: للعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .
• إجازة رعاية الطفل: متاحة للمنشآت التي تسخدم 50 عاملًا فأكثر على أن تُمنح 3 مرَّات فقط طوال مدة الخدمة، وبفارق زمني سنتين على الأقل بين كل مرة، ويشترط مرور سنة على خدمتها بالمنشأة، وهي إجازة غير مدفوعة الأجر.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال