نظَّم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، وتحديدًا ما جاء بنص المادة 65، مسألة تحديد ملكيَّة العلامة التجارية حال وجود تعارُض بين التسجيل والاستعمال، إذ نصت المادة سالفة الذكر على أنه:
"يُعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يُثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق في استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.
ومع ذلك، يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية."
يتضح من النص أن المرجعيَّة الأساسية في تحديد ملكية العلامة التجارية تعود إلى أسبقيَّة الاستعمال لا التسجيل، وهو ما يُعدُّ خروجًا على مبدأ "السبق في التسجيل" المعمول به في بعض النظم القانونية الأخرى.
غير أن المُشرِّع المصري أنشأ قرينة قانونية لصالح من قام بتسجيل العلامة، مُعتبرًا إياه مالكًا لها بشرط اقتران التسجيل بالاستعمال الفعلي خلال خمس سنوات.
وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، حيث يُمكن لمن كان له أسبقيَّة الاستعمال أن يطعن في هذا التسجيل ويطلب بطلانه خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.
كما فتح القانون الباب دون تقيد بأي مُدَّة للطعن بالبطلان إذا ثبت أن التسجيل تم بسوء نية، كأن يكون المُسجِّل قد علم بأسبقيَّة الاستعمال للغير ومع ذلك بادَرَ بتسجيل العلامة باِسمه بنيَّة الإضرار بمالكها الأصلي.
الأصل في ملكيَّة العلامة التجارية هو أسبقية استعمالها، والتسجيل مجرد قرينة قابلة للدًّحْض.
يجوز لمن له أولوية في الاستعمال أن يطلب شطب تسجيل العلامة باِسم غيره وتسجيلها باِسمه خلال خمس سنوات من التسجيل.
ويجوز له ذلك دون التقيد بأي مدة إذا تم التسجيل بسوء نية.
#الملكية_الفكرية
#العلامة_التجارية
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
هل يمتد مفهوم جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ليشْمل كل قول أو فعل مُتعمَّد يُسبِّب الضيق للمجني عليه، ولو لم يتضمَّن سبًّا أو قذفًا صريحًا؟
تفاصيل المقال
الإجازات في القانون رقم 14 لسنة 2025 المعروف بقانون العمل الجديد
تفاصيل المقال
أًثير في الآونةِ الأخيرة الكثير من التساؤلات حول قانونيَّة إجراء تحليل المُخدِّرات لقائدي المركبات في الطرق العامَّة كخُطوة من وزارة الداخليَّة لإحكام السيطرة على قائدي المركبات، ومنعًا بها لوقوع الحوادث التي قد تقع نتيجةً لتعاطي قائدي المركبات للمواد المُخدِّرة أثناء القيادة، وفي هذا المقال سنستعرض قانونيَّة هذا الإجراء في ضوء جرت عليه أحكام محكمة النقض المصريَّة. واستنادًا لما أوجبه الدستور المصري وأقرَّه القانون ضمانًا لمبدأ حريَّة الأشخاص وعدم المساس بخصوصياتهم
تفاصيل المقال
يثور التساؤل أحيانًا حول قانونيَّة وإمكانية تَملُّك الأجانب للأراضي الزراعيَّة أو العقارات داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذا المقال سنتاول بالعرض لحضراتكم نظرة عامة على القوانين المصرية المُتعلِّقة بتملُّك الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الملكية وفقًا لمُجريات القانون.
تفاصيل المقال