عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي في القانون المصري | الإجراءات وطرق الإثبات

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل استخدامًا للتواصل ونشر الأخبار والآراء والمعلومات، إلا أن سهولة النشر وسرعة انتشار المحتوى أدت أيضًا إلى زيادة المنازعات المتعلقة بالإساءة إلى الأشخاص والتعدي على سمعتهم واعتبارهم.

وقد يبدأ الأمر بتعليق غاضب أو منشور يتضمن اتهامًا لشخص آخر، ثم يتطور إلى نزاع قانوني بسبب انتشار المحتوى بين عدد كبير من المستخدمين.

ولهذا يطرح الكثير من الأشخاص سؤالًا مهمًا: ما عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي في القانون المصري؟ وهل يمكن تحرير محضر بسبب منشور أو تعليق مسيء؟ وكيف يمكن إثبات الجريمة إذا كان الحساب مجهولًا أو وهميًا؟

الإجابة تتطلب التفرقة بين السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى تحديد طبيعة المحتوى المنشور والوسيلة المستخدمة ومدى توافر العناصر القانونية للجريمة.

وفي هذا المقال نستعرض أهم الأحكام المتعلقة بـ السب والقذف الإلكتروني في مصر، والفرق بين الجرائم المختلفة، والعقوبات المقررة، وطرق إثبات الواقعة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها.

ما المقصود بالسب والقذف؟

رغم استخدام مصطلحي السب والقذف كثيرًا للدلالة على الإساءة بشكل عام، فإن القانون يميز بينهما.

ما هو القذف؟

تنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري على أن القذف يتحقق عند إسناد أمور إلى شخص، إذا كانت هذه الأمور - لو كانت صحيحة - لأوجبت عقابه قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وبالتالي، فإن القذف يرتبط أساسًا بإسناد واقعة معينة إلى شخص.

فمثلًا، إذا نشر شخص منشورًا يتهم فيه شخصًا آخر بارتكاب فعل محدد من شأنه الإضرار بسمعته أو تعريضه للعقاب، فقد تدخل الواقعة في نطاق القذف، متى توافرت باقي الشروط القانونية.

ما هو السب؟

أما السب، فيختلف عن القذف في أنه لا يشترط إسناد واقعة محددة، وإنما يتعلق بعبارات أو ألفاظ من شأنها خدش شرف الشخص أو اعتباره.

وقد يقع السب في صورة تعليق، أو منشور، أو رسالة، أو تسجيل، أو أي وسيلة أخرى بحسب ظروف الواقعة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على العقوبة المقررة للسب الذي لا يتضمن إسناد واقعة معينة، وإنما يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار.

ما الفرق بين السب والقذف والتشهير الإلكتروني؟

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام كلمة "تشهير" لوصف جميع حالات الإساءة عبر الإنترنت.

لكن من الناحية القانونية، يجب تحديد طبيعة الفعل.

القذف: إسناد واقعة محددة إلى شخص بالشروط التي حددها القانون.

السب: توجيه عبارات تتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة.

التشهير: مصطلح شائع لوصف نشر محتوى يضر بسمعة شخص أمام الآخرين، وقد تكون الواقعة في حقيقتها سبًا أو قذفًا أو انتهاكًا للخصوصية أو جريمة أخرى.

لذلك، لا يمكن تحديد المسؤولية القانونية من خلال عنوان الواقعة فقط، بل يجب فحص المحتوى المنشور والسياق والوسيلة والظروف المحيطة به.

هل السب والقذف على فيسبوك يعتبر جريمة؟

قد يشكل السب أو القذف المنشور على فيسبوك أو أي منصة تواصل اجتماعي جريمة إذا توافرت أركانه القانونية.

ولا يؤدي استخدام الإنترنت إلى خروج الفعل من نطاق قانون العقوبات.

وقد يرتبط الفعل أيضًا بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بحسب طبيعة الواقعة والمحتوى المستخدم. وقد صدر القانون في أغسطس 2018 ودخل حيز العمل في 15 أغسطس 2018، وله لائحة تنفيذية صادرة عام 2020.

وهذا يعني أن تقييم الواقعة الإلكترونية يجب ألا يقتصر على السؤال: "هل المنشور سب أو قذف؟"، بل يجب أيضًا معرفة ما إذا كان المحتوى يتضمن انتهاكًا للخصوصية أو استخدامًا غير مشروع للبيانات أو أي فعل آخر يجرمه القانون.

عقوبة القذف في القانون المصري

تنص المادة 303 من قانون العقوبات على أن عقوبة القذف هي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

كما تنص المادة ذاتها على تشديد الغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، لتكون الغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف جنيه.

ويجب الانتباه إلى أن تحديد العقوبة في واقعة معينة لا يعتمد على وجود منشور فقط، وإنما على الوصف القانوني النهائي للفعل والظروف المحيطة به والنصوص واجبة التطبيق.

عقوبة السب في القانون المصري

تنص المادة 306 من قانون العقوبات على معاقبة السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة معينة وإنما يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار، بالغرامة التي حددها القانون. ووفق النص الحالي المنشور، تتراوح الغرامة بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه في الأحوال المبينة قانونًا.

وقد تتغير النتيجة القانونية بحسب طريقة ارتكاب الفعل، وما إذا كانت هناك ظروف أخرى مرتبطة بالواقعة.

لذلك، لا يكفي معرفة العبارة وحدها أحيانًا، وإنما يجب معرفة أين وكيف ومتى قيلت أو نشرت، ولمن وصلت، وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها.

ماذا إذا كان السب أو القذف عبر الهاتف أو وسائل الاتصال؟

تناولت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات القذف والسب عن طريق الهاتف، وأحالت في العقوبة إلى المواد المتعلقة بالقذف والسب.

ومع التطور التكنولوجي، أصبحت وسائل الاتصال تشمل صورًا متعددة من التواصل الرقمي، ولذلك يجب تحديد الوسيلة المستخدمة وطبيعة الواقعة عند تحديد النص القانوني المنطبق.

هل ينطبق قانون جرائم تقنية المعلومات على السب والقذف؟

ليس معنى ذلك أن كل واقعة سب أو قذف إلكتروني تخضع تلقائيًا لعقوبة مستقلة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

فقد تكون الواقعة الأساسية سبًا أو قذفًا وفق قانون العقوبات، وقد توجد إلى جانبها أفعال أخرى تدخل في نطاق قانون تقنية المعلومات.

ومن أهم النصوص التي يجب الانتباه إليها المادة 25، التي تتعلق - من بين أمور أخرى - ببعض صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.

ولهذا يجب تحديد الوصف القانوني الدقيق لكل واقعة بدل استخدام مصطلح "جريمة إلكترونية" بشكل عام.

نشر صور أو معلومات خاصة دون موافقة

قد لا يكون المحتوى مجرد سب أو قذف.

فإذا قام شخص بنشر صورة أو معلومات خاصة عن شخص آخر دون رضاه، فقد تدخل الواقعة في نطاق حماية الخصوصية.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الحالات التي حددها النص، ومنها بعض صور انتهاك الخصوصية ونشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها دون رضا صاحب الشأن.

ومن النقاط المهمة أن النص يتناول المعلومات المنشورة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة في الحالات التي ينطبق عليها.

استخدام البيانات الشخصية للإساءة إلى شخص

قد تتجاوز الواقعة مجرد نشر منشور مسيء إلى استخدام البيانات الشخصية أو الصور أو المعلومات بطريقة تستهدف الإضرار بسمعة شخص.

وتنظم المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إحدى هذه الصور، وتتعلق باستخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وفي الحالات التي ينطبق عليها النص، قد تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وهذا يوضح أهمية فحص طبيعة الواقعة بالكامل قبل تحديد النصوص والعقوبات المحتملة.

ما أركان جريمة السب والقذف؟

تحديد أركان الجريمة يعتمد على نوع الجريمة والنص القانوني المنطبق، لكن عند دراسة واقعة سب أو قذف إلكتروني، توجد مجموعة من الأمور الأساسية التي يجب فحصها.

وجود محتوى محدد

يجب تحديد العبارات أو المحتوى محل الشكوى بدقة.

وقد يكون المحتوى عبارة عن:

• منشور.

• تعليق.

• رسالة خاصة.

• تسجيل صوتي.

• صورة تحمل عبارات مسيئة.

• فيديو.

• محتوى منشور على صفحة أو حساب.

طبيعة العبارات

يجب تحديد ما إذا كانت العبارات تتضمن إسناد واقعة محددة، أم مجرد ألفاظ أو عبارات تخدش الشرف والاعتبار.

العلانية

تعتبر كيفية وصول المحتوى إلى الآخرين عنصرًا مهمًا في تقييم العديد من وقائع السب والقذف، ولذلك يجب معرفة ما إذا كان المنشور عامًا أو خاصًا ومن هم الأشخاص الذين وصل إليهم.

نسبة المحتوى إلى الشخص

من أهم المسائل في الجرائم الإلكترونية إثبات العلاقة بين المتهم والحساب أو الجهاز أو الوسيلة المستخدمة في النشر.

كيفية إثبات السب والقذف الإلكتروني

الأدلة الرقمية من أهم عناصر هذا النوع من القضايا.

وينصح عند التعرض للإساءة بعدم الاكتفاء بحفظ صورة واحدة من المنشور.

ومن الأفضل الاحتفاظ بـ:

• Screenshot للمنشور أو التعليق.

• رابط المنشور.

• اسم المستخدم.

• رابط الحساب.

• تاريخ ووقت النشر.

• الرسائل المرتبطة بالواقعة.

• أي تعليقات أو مشاركات ذات صلة.

• تسجيل شاشة عند الحاجة.

• الجهاز الذي ظهرت عليه الواقعة، إذا طلبت الجهات المختصة فحصه.

وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات فنية للتحقق من مصدر المحتوى ونسبته إلى الحساب أو المستخدم.

لذلك، فإن لقطة الشاشة قد تكون جزءًا من الأدلة، لكنها لا تعني تلقائيًا أن القضية انتهت من ناحية الإثبات.

ماذا تفعل إذا تعرضت للسب أو القذف على الإنترنت؟

إذا تعرضت للإساءة عبر الإنترنت، فمن المهم ألا تتعامل مع الموقف بانفعال.

1. احتفظ بالأدلة

لا تحذف المنشور أو الرسائل قبل توثيقها.

2. احتفظ بالرابط

رابط المنشور أو الحساب قد يكون مهمًا في توثيق الواقعة.

3. لا ترد بالإساءة

الرد بعبارات سب أو قذف قد يؤدي إلى نشوء مشكلة قانونية مقابلة.

4. لا تحاول اختراق الحساب

إذا كان الحساب مجهولًا أو وهميًا، فلا تحاول الحصول على بياناته بوسائل غير قانونية.

5. استشر محاميًا

المحامي يستطيع دراسة المحتوى وتحديد الوصف القانوني والإجراءات المناسبة.

هل يمكن مقاضاة صاحب حساب وهمي؟

استخدام اسم مستعار أو حساب غير معروف لا يعني بالضرورة استحالة تحديد المستخدم.

في الجرائم الإلكترونية قد توجد بيانات فنية وإجراءات فحص وتحريات تساعد الجهات المختصة في تحديد مصدر الاستخدام، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتاحة.

ولهذا من المهم الاحتفاظ بالحساب والرابط والمحتوى وعدم حذف الأدلة.

هل إعادة نشر منشور مسيء تعتبر جريمة؟

لا توجد إجابة واحدة تنطبق على كل الحالات.

يجب دراسة طبيعة المشاركة والمحتوى الذي تمت إعادة مشاركته والظروف المحيطة بها.

فإعادة نشر محتوى يتضمن اتهامًا أو إساءة قد تثير مسائل قانونية تختلف عن مجرد الإشارة إلى منشور أو مناقشته في سياق مشروع.

ولهذا فإن تقييم المسؤولية يحتاج إلى فحص الواقعة بالكامل.

هل النقد يعتبر سبًا أو قذفًا؟

ليس كل نقد جريمة.

القانون لا يمنع الإنسان من التعبير عن رأيه أو نقد أداء شخص أو جهة في الحدود التي يسمح بها القانون.

لكن وصف الكلام بأنه "رأي" لا يحسم المسألة وحده.

فإذا تضمن المحتوى إسناد وقائع محددة أو عبارات تتجاوز النقد إلى المساس بالشرف والاعتبار، فقد تظهر مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة.

ومن هنا تأتي أهمية السياق.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن السب والقذف؟

قد يؤدي السب أو القذف إلى أضرار أدبية أو مادية.

فالضرر الأدبي قد يتمثل في المساس بالسمعة والاعتبار، بينما قد يكون الضرر المادي مرتبطًا بخسارة عمل أو عميل أو فرصة تجارية، إذا أمكن إثبات ذلك وعلاقته بالفعل.

وقد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض المدني متى توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقة السببية.

ولا يوجد مبلغ موحد يصلح لجميع حالات التعويض؛ إذ تختلف قيمة التعويض بحسب ظروف كل واقعة وما يثبت من أضرار.

دور المحامي في قضايا السب والقذف الإلكتروني

الاستعانة بمحامٍ في هذا النوع من القضايا تساعد على التعامل مع الواقعة بطريقة قانونية منظمة.

ويمكن أن تشمل المساعدة القانونية:

• فحص المنشورات والتعليقات.

• تحديد ما إذا كانت الواقعة سبًا أو قذفًا أو جريمة أخرى.

• تقييم الأدلة الرقمية.

• تحديد الإجراءات المناسبة.

• متابعة البلاغات والتحقيقات.

• إعداد المذكرات القانونية.

• الدفاع عن المتهم.

• اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.

لماذا تختار مكتب أساس القانونية؟

يقدم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات خدمات قانونية واستشارات متعلقة بالمنازعات والقضايا المختلفة، ومنها القضايا المرتبطة بالإساءة الإلكترونية والسب والقذف والخصوصية.

ويحرص المكتب على دراسة كل حالة بشكل مستقل لتحديد النصوص القانونية والإجراءات التي تتناسب مع ظروفها.

تواصل مع مكتب أساس القانونية

العنوان:
مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة

الهاتف:
00201099722996

البريد الإلكتروني:
info@asaslegalfirm.com

الخلاصة

تعد جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الموضوعات القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل.

وقد تخضع الواقعة لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف، كما قد تنطبق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا تضمنت الواقعة انتهاكًا للخصوصية أو استخدامًا غير مشروع للبيانات أو غير ذلك من الأفعال التي يجرمها القانون.

ولا يعني ذلك أن كل منشور أو تعليق ينتقد شخصًا يمثل جريمة؛ فلابد من دراسة المحتوى والسياق والعناصر القانونية والأدلة المتاحة.

إذا تعرضت لسب أو قذف إلكتروني، فمن الأفضل توثيق المحتوى والاحتفاظ بالروابط والبيانات وعدم الرد بإساءة مماثلة، ثم الحصول على استشارة قانونية لتحديد الإجراء المناسب.

الأسئلة الشائعة

هل السب على فيسبوك جريمة؟
قد يكون كذلك إذا توافرت عناصر الجريمة وانطبقت النصوص القانونية ذات الصلة.

ما الفرق بين السب والقذف؟
القذف يقوم على إسناد واقعة محددة وفقًا للشروط القانونية، بينما السب يتضمن عبارات تخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة.

ما عقوبة القذف في مصر؟
تنص المادة 303 على غرامة من 5,000 إلى 15,000 جنيه، مع حكم خاص بالقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه بسبب أداء الوظيفة، حيث تتراوح الغرامة من 10,000 إلى 20,000 جنيه.

هل نشر صورة خاصة دون إذن يمكن أن يكون جريمة؟
نعم، قد يدخل في نطاق انتهاك الخصوصية وفقًا للظروف والنصوص المنطبقة، ومنها المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

هل Screenshot تكفي لإثبات السب والقذف؟
قد تكون جزءًا من الأدلة، لكن تقدير كفايتها وإجراءات التحقق منها يعتمد على ظروف القضية.

هل الحساب الوهمي يمنع اتخاذ إجراء قانوني؟
ليس بالضرورة، ويمكن للجهات المختصة إجراء الفحص والتحريات الفنية بحسب ظروف الواقعة.

هل يمكن المطالبة بتعويض؟
قد يكون ذلك ممكنًا إذا توافرت شروط المسؤولية وثبت الضرر وعلاقته بالفعل.

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية العامة ولا يمثل استشارة قانونية في واقعة محددة، وقد تختلف الإجراءات والوصف القانوني والعقوبات وفقًا لظروف كل قضية والتشريعات السارية وقت نظرها.