أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية للتواصل ونشر المعلومات، إلا أن استخدامها في الإساءة إلى الآخرين أو نشر معلومات أو صور تمس سمعتهم أو حياتهم الخاصة قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية.

ويتعامل القانون المصري مع الوقائع المنشورة إلكترونيًا بحسب طبيعتها ومضمونها وطريقة ارتكابها، فقد تتعلق الواقعة بانتهاك الخصوصية أو السب والقذف أو استخدام تقنية معلوماتية بطريقة تمس شرف الشخص واعتباره، وقد تنطبق على الواقعة أكثر من نص قانوني بحسب تفاصيلها.

ما المقصود بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

التشهير الإلكتروني هو نشر أو تداول محتوى عن شخص بطريقة تؤدي إلى الإساءة إلى سمعته أو شرفه أو اعتباره أمام الآخرين.

وقد يتم التشهير من خلال:

• منشور على Facebook.
• فيديو على YouTube أو TikTok.
• منشور أو قصة على Instagram.
• رسائل أو مجموعات WhatsApp.
• التعليقات والمنشورات العامة.
• الصور أو التسجيلات المنشورة دون موافقة صاحبها.
• حسابات إلكترونية تستخدم لنشر محتوى مسيء.

ولا يعني استخدام كلمة "تشهير" أن الواقعة تُكيَّف قانونيًا دائمًا بنفس الوصف؛ فالتكييف يعتمد على مضمون المنشور والعبارات المستخدمة وطبيعة المعلومات المنشورة والضرر الناتج عنها.

هل التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة في مصر؟

نعم، قد يشكل النشر الإلكتروني جريمة إذا توافرت عناصر الجريمة التي يحددها القانون.

ومن أهم القوانين المنظمة لهذه الوقائع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات.

وتعاملت أحكام قضائية مع وقائع نشر عبر Facebook وغيرها من وسائل التواصل عندما تضمنت مساسًا بسمعة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا تمتد إلى الاعتداء على حقوق الآخرين وكرامتهم وحياتهم الخاصة.

عقوبة التشهير الإلكتروني في القانون المصري

لا توجد عقوبة واحدة تحت اسم "جريمة التشهير الإلكتروني" تنطبق على جميع الوقائع، وإنما تختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب والوصف القانوني له.

أولًا: انتهاك الخصوصية ونشر المعلومات أو الصور

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التي تشمل الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وهذا يعني أن كون المعلومات صحيحة لا يجعل نشرها مباحًا تلقائيًا إذا كان النشر يمثل انتهاكًا للخصوصية في الحالة التي ينطبق عليها النص.

ثانيًا: استخدام التقنية بطريقة تمس شرف الشخص أو اعتباره

تعالج المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حالة تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وتصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

جدول العقوبات المرتبطة بالتشهير الإلكتروني

صورة الفعل	الإطار القانوني المحتمل	العقوبة
نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه	المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018	حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة 50–100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين
نشر محتوى يمس شرف أو اعتبار الشخص من خلال معالجة معطياته الشخصية	المادة 26 من قانون 175 لسنة 2018	حبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة 100–300 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين
سب أو قذف شخص عبر وسيلة إلكترونية	قد تنطبق نصوص قانون العقوبات بحسب الواقعة	تختلف العقوبة حسب الوصف والظروف
إنشاء أو استخدام حساب بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة	المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018	حبس لا يقل عن سنتين وغرامة 100–300 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين

وتحديد المادة والعقوبة النهائية لا يتم بمجرد وصف الواقعة بأنها "تشهير"، وإنما بعد فحص المحتوى والوسيلة والظروف والأدلة.

ما الفرق بين التشهير والسب والقذف؟

من الأخطاء الشائعة استخدام مصطلحات التشهير والسب والقذف باعتبارها شيئًا واحدًا.

القذف

القذف يرتبط بإسناد واقعة معينة إلى شخص، إذا كان من شأن إسنادها أن تجعله محلًا للعقاب أو الاحتقار لدى أهل وطنه.

السب

السب يختلف عن القذف في أنه لا يتضمن بالضرورة إسناد واقعة محددة، وإنما قد يتضمن عبارات من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار.

التشهير

التشهير وصف عام للسلوك الذي يهدف أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشخص أو اعتباره أمام الآخرين، وقد يتحقق من خلال القذف أو السب أو نشر معلومات أو صور تنتهك الخصوصية بحسب ظروف الواقعة.

وتوجد نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالسب والقذف، كما توجد نصوص خاصة بارتكاب بعض الأفعال باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

هل نشر معلومات صحيحة عن شخص يعتبر تشهيرًا؟

ليس كل نشر لمعلومة صحيحة يمثل جريمة، ولكن صحة المعلومة وحدها لا تعني أن نشرها مباح في جميع الأحوال.

فالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتناول نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

لذلك يجب التمييز بين:

• إبداء رأي مشروع.
• نشر معلومات عامة لا تمس الخصوصية.
• نقد مشروع في حدود القانون.
• إسناد واقعة إلى شخص بطريقة تمس سمعته.
• نشر معلومات خاصة دون رضاه.
• نشر صور أو محتوى شخصي بصورة تنتهك خصوصيته.

متى يكون المنشور على Facebook جريمة؟

قد يصبح المنشور محل مسؤولية جنائية عندما يتضمن، بحسب ظروف الواقعة، أفعالًا مثل:

• إسناد وقائع مسيئة إلى شخص.
• عبارات سب أو إهانة.
• نشر صور خاصة دون موافقة.
• نشر معلومات شخصية تنتهك الخصوصية.
• تعديل صور أو بيانات شخصية بطريقة تمس الشرف أو الاعتبار.
• استخدام حساب إلكتروني لتسهيل ارتكاب جريمة.
• تداول محتوى مسيء على نطاق واسع.

وقد أكدت أحكام قضائية أن تقييم ما إذا كان المحتوى المنشور يمس الحياة الخاصة أو ينتهك الخصوصية هو مسألة ترتبط بوقائع كل قضية وما يثبت أمام المحكمة.

كيف تثبت جريمة التشهير الإلكتروني؟

الإثبات في جرائم التواصل الاجتماعي يعتمد بدرجة كبيرة على الأدلة الرقمية.

ومن الأدلة التي قد تكون مهمة:

لقطات الشاشة

يمكن أن تساعد Screenshots في توثيق المنشور أو الرسالة، لكن الاعتماد على لقطة الشاشة وحدها قد لا يكون كافيًا في جميع الحالات.

رابط الحساب أو المنشور

الاحتفاظ بالرابط الإلكتروني للمنشور أو الحساب يساعد في تحديد مصدر المحتوى.

تسجيلات المحادثات

يمكن الاحتفاظ بالمحادثات والرسائل المرتبطة بالواقعة وعدم حذفها.

الصور والفيديوهات

يجب الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من المحتوى كلما أمكن ذلك.

الفحص الفني

قد تحتاج جهات التحقيق إلى فحص الأجهزة أو الحسابات أو البيانات الرقمية للوصول إلى أدلة فنية تساعد في تحديد مصدر المحتوى.

ولهذا يجب الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم تعديلها أو حذفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ما إجراءات الإبلاغ عن التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي؟

عند التعرض للتشهير الإلكتروني، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحسب ظروف الواقعة.

الخطوة الأولى: حفظ الأدلة

يجب الاحتفاظ بالمنشور أو الرسالة أو الصورة أو الفيديو وعدم حذف الأدلة الأصلية.

الخطوة الثانية: توثيق الحساب والمحتوى

يُفضل الاحتفاظ باسم المستخدم ورابط الحساب ورابط المنشور وتاريخ النشر وأي بيانات تساعد في تحديد مرتكب الفعل.

الخطوة الثالثة: التوجه إلى الجهات المختصة

يمكن تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات، مع تقديم الأدلة المتاحة وشرح الواقعة بالتفصيل.

الخطوة الرابعة: التحقيق الفني

قد يتم فحص الأدلة الرقمية لتحديد الحساب أو الجهاز أو الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية.

الخطوة الخامسة: اتخاذ الإجراءات القضائية

إذا توافرت الأدلة اللازمة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للتكييف القانوني للواقعة.

هل يمكن رفع دعوى بسبب التشهير على WhatsApp؟

نعم، قد تكون الرسائل أو المجموعات على WhatsApp محل مساءلة قانونية إذا تضمنت فعلًا مجرمًا، مثل السب أو القذف أو انتهاك الخصوصية أو غير ذلك من الجرائم التي تنطبق عليها النصوص القانونية.

ولا يشترط أن يكون المحتوى منشورًا على صفحة عامة حتى يكون محل بحث قانوني؛ فطبيعة الرسالة وعدد الأشخاص الذين وصلت إليهم ومضمونها وطريقة إرسالها كلها أمور قد تؤثر في التكييف القانوني.

ماذا تفعل إذا نشر شخص صورك دون إذنك؟

إذا قام شخص بنشر صور خاصة بك دون موافقتك، فمن الأفضل:

• الاحتفاظ بالصور والمنشورات.
• عدم حذف المحادثات الأصلية.
• الاحتفاظ برابط الحساب والمنشور.
• توثيق تاريخ النشر.
• عدم الدخول في مشاجرات أو تهديدات مع الطرف الآخر.
• استشارة محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية.
• اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتنص المادة 25 على تجريم نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه في الحالات التي ينطبق عليها النص، حتى إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة.

هل يمكن حذف المنشور بعد تقديم البلاغ؟

قد يقوم مرتكب الواقعة بحذف المنشور بعد نشره، ولكن حذف المحتوى لا يعني بالضرورة أن الواقعة لم تعد قابلة للإثبات.

ولهذا من المهم توثيق المحتوى والأدلة في أسرع وقت ممكن قبل حذفه أو تغييره.

كما أن إجراءات الإثبات والفحص الفني قد تكون مهمة في تحديد مصدر المحتوى والظروف المحيطة بالنشر.

دور المحامي في قضايا التشهير الإلكتروني

وجود محامٍ متخصص يمكن أن يكون مهمًا في هذه القضايا لتحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة وعدم الاعتماد على وصف عام مثل "التشهير" فقط.

ويشمل دور المحامي:

• فحص الأدلة الرقمية.
• تحديد النصوص القانونية المنطبقة.
• إعداد البلاغ أو الشكوى.
• متابعة التحقيقات.
• تقديم المذكرات القانونية.
• الدفاع أمام المحكمة.
• المطالبة بالحقوق المدنية عند توافر شروطها.
• متابعة الإجراءات حتى انتهاء القضية.

خدمات أساس القانونية في جرائم الإنترنت

تقدم أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للأفراد والشركات في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ومخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الخدمات:

• الاستشارات القانونية في جرائم التشهير والسب والقذف الإلكتروني.
• إعداد ومتابعة البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
• فحص الأدلة والمحتوى الرقمي من الناحية القانونية.
• تمثيل العملاء أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
• الدفاع في قضايا جرائم تقنية المعلومات.
• المطالبة بالتعويضات والحقوق المدنية وفقًا للقانون.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بحماية الخصوصية والسمعة الرقمية.

مقالات ذات صلة

للمزيد من المعلومات حول الجرائم الإلكترونية في مصر، يمكنك الاطلاع على:

عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن في القانون المصري 2026

عقوبة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر 2026

كيفية إثبات الجرائم الإلكترونية أمام المحاكم المصرية 2026

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر | القانون والإجراءات

الفرق بين السب والقذف والتشهير في القانون المصري

الأسئلة الشائعة

ما عقوبة التشهير على Facebook في مصر؟

تختلف العقوبة حسب طبيعة الفعل. وقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حالات انتهاك الخصوصية، بينما قد تنطبق نصوص أخرى بحسب وجود سب أو قذف أو أفعال أخرى. وتصل العقوبة في بعض صور استخدام التقنية للمساس بالاعتبار أو الشرف، وفق المادة 26، إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

هل التشهير الإلكتروني جنحة أم جناية؟

لا يمكن تحديد ذلك من كلمة "تشهير" وحدها؛ فالتكييف يعتمد على الفعل والنص القانوني المنطبق والظروف المحيطة به.

هل يمكن مقاضاة شخص نشر عني معلومات صحيحة؟

قد تكون هناك مسؤولية قانونية إذا كان النشر ينتهك الحياة الخاصة في الحالات التي يشملها القانون، حتى لو كانت المعلومات المنشورة صحيحة.

هل Screenshot يعتبر دليلًا على التشهير؟

قد يكون لقطة الشاشة عنصرًا من عناصر الإثبات، لكن قوة الدليل وتقييمه يعتمدان على ظروف القضية وباقي الأدلة والإجراءات الفنية.

ماذا أفعل إذا تعرضت للتشهير على مواقع التواصل؟

احتفظ بالأدلة فورًا، ولا تحذف الرسائل أو المنشورات الأصلية، ووثق الحساب والروابط، ثم استشر محاميًا لتحديد الإجراء القانوني المناسب.

الخلاصة

جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الوقائع التي تحتاج إلى دراسة دقيقة لمضمون المحتوى وطريقة نشره والآثار المترتبة عليه، لأن التكييف القانوني قد يختلف من حالة إلى أخرى.

ويضع القانون المصري قواعد وعقوبات لعدد من الأفعال المرتبطة بالنشر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والمساس بالشرف والاعتبار، ومن أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات.

إذا تعرضت للتشهير أو السب أو القذف أو نشر صور أو معلومات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سرعة حفظ الأدلة والحصول على استشارة قانونية متخصصة قد تكون عاملًا مهمًا في حماية حقوقك واتخاذ الإجراء المناسب.

تواصل مع أساس القانونية

أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية

العنوان: مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة

الهاتف: 01099722996

البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com

الموقع الإلكتروني: أساس القانونية