لماذا قد يتحول شرط التحكيم إلى مشكلة وقت النزاع

تضع بعض الشركات شرط التحكيم في نهاية العقد باعتباره بندًا شكليًا يمكن الاتفاق عليه بسرعة دون مراجعة تفاصيله

لكن هذا البند قد يحدد الطريقة التي سيُحسم بها النزاع مستقبلًا وقد يؤثر في الوقت والتكلفة والإجراءات التي يستطيع كل طرف اتخاذها

وقد تبدأ المشكلة عندما يكتشف أحد الأطراف أن صياغة الشرط غير واضحة أو أن نطاقه لا يشمل النزاع القائم أو أن إجراءات اختيار المحكمين ومكان التحكيم لم تُنظم بصورة كافية

ولا يعني وجود أي نقص في الصياغة أن الشرط باطل تلقائيًا إذ يتوقف الأثر القانوني على نص الاتفاق والقانون الواجب التطبيق وظروف النزاع

ما الأخطاء التي يجب الانتباه إليها

من الأخطاء الشائعة استخدام عبارة عامة عن إحالة أي نزاع إلى التحكيم دون تحديد المقصود بالنزاعات التي يشملها الاتفاق

وقد ينشأ خلاف بشأن ما إذا كان الشرط يمتد إلى المطالبات المالية أو فسخ العقد أو التعويض أو النزاعات المتعلقة بإنهائه

ومن المهم كذلك فحص ما إذا كان العقد يحدد قواعد التحكيم أو طريقة اختيار المحكمين ومكان التحكيم واللغة المستخدمة وكيفية توزيع التكاليف

كما يجب الانتباه إلى العلاقة بين شرط التحكيم وبقية بنود العقد لأن وجود شروط متعارضة أو صياغة غير منسجمة قد يفتح بابًا لنزاع إضافي حول الإجراءات نفسها

هل يمنع شرط التحكيم اللجوء إلى القضاء

وجود اتفاق تحكيم صحيح قد يؤثر في الجهة التي تنظر النزاع وفقًا للقانون والظروف المنطبقة

لكن ذلك لا يعني أن المحاكم تفقد كل دور في المسألة فقد تظهر مسائل تتعلق بصحة الاتفاق أو تنفيذه أو اتخاذ تدابير وقتية أو تنفيذ حكم التحكيم وفقًا للقواعد القانونية

ولهذا يجب عدم افتراض أن مجرد وجود عبارة التحكيم يمنع أي إجراء قضائي في جميع الأحوال

كما أن تحديد ما إذا كان النزاع قابلًا للتحكيم يحتاج إلى فحص طبيعة الحق محل النزاع والقواعد القانونية المنظمة له

ماذا تفعل إذا نشأ النزاع بالفعل

ابدأ بمراجعة العقد كاملًا وليس بند التحكيم وحده ثم اجمع المراسلات والفواتير ومحاضر التسليم والإخطارات التي توضح طبيعة الخلاف

بعد ذلك يجب تحديد المطالبات بدقة وتقييم ما إذا كان النزاع يدخل في نطاق اتفاق التحكيم وما هي القواعد والمواعيد الإجرائية التي ينبغي مراعاتها

ولا ينصح بإرسال إخطار متسرع أو بدء إجراءات قبل تحديد أثر كل خطوة على موقفك القانوني

وقد تكون مراجعة الشرط قبل رفع المطالبة مفيدة لتجنب إنفاق الوقت والمال في مسار إجرائي غير مناسب

كيف تحمي شركتك قبل توقيع العقد

يجب أن يراجع شرط التحكيم بالتوازي مع بنود المسؤولية والتعويض وإنهاء العقد والقوة القاهرة والقانون الواجب التطبيق

كما ينبغي أن تكون آلية اختيار المحكمين ومكان التحكيم والقواعد المنظمة للإجراءات واضحة بقدر يناسب طبيعة الصفقة

ولا توجد صياغة واحدة تصلح لكل العقود فالاتفاق المناسب لعقد توريد محلي قد لا يناسب عقدًا دوليًا أو مشروعًا طويل الأجل

تواصل مع مكتب أساس القانونية

مكتب أساس القانونية

الأستاذ أحمد محمد السكري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الهاتف 00201099722996

البريد الإلكتروني info@asaslegalfirm.com

العنوان مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة