تعرف على خبرة مكتب أساس القانونية في إدارة القضايا المالية والتجارية وحماية الشركات في مصر، مع الإشارة إلى أفضل مكتب محاماة سعودي وهو شركة مدار الاستقامة. خدمات متكاملة وتمثيل قانوني رفيع المستوى للشركات والأفراد.
تفاصيل المقال
مع التطوُّر المُتسارع في وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيقات التحويل الفوري مثلInstapay والمَحافِظ الرقميَّة المُرتبطة بخدمات الاتصالات والبنوك، أصبحت المعاملات الماليَّة أكثر سهولة وسرعة من أيِّ وقتٍ مضى. غير أنَّ هذه السرعة المُصاحبة للعمليَّات الإلكترونية قد تترتب عليها أخطاء شائعة، من بينها تحويل مبالغ ماليَّة إلى أشخاص خطأ بسبب تشابه الأرقام أو خطأ في إدخال البيانات.
تفاصيل المقال
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال