متى يتحول نقل بيانات العملاء إلى نزاع قانوني

قد تكتشف الشركة بعد مغادرة أحد الموظفين أن قائمة العملاء أو بيانات التواصل أو عروض الأسعار أو ملفات التعاقد أصبحت في حوزة جهة منافسة

وقد تستخدم هذه البيانات في التواصل مع العملاء أو تقديم عروض بديلة أو استقطاب أعمال كانت الشركة تسعى إلى إتمامها

لكن تحديد المسؤولية القانونية لا يتوقف على مجرد انتقال الموظف إلى شركة منافسة

إذ يجب التمييز بين الخبرة المهنية العامة التي اكتسبها الموظف وبين البيانات السرية أو المعلومات التي تخضع لحماية قانونية أو لالتزام تعاقدي بالسرية

كما يجب فحص طريقة الحصول على البيانات وطبيعتها وما إذا كان الموظف مخولًا بالوصول إليها وما إذا كان قد نقلها أو استخدمها دون تصريح

هل كل بيانات العملاء تعتبر سرًا تجاريًا

ليست كل معلومة يعرفها الموظف عن عميل سرًا تجاريًا بالضرورة

فقد تكون بعض المعلومات متاحة للجمهور أو معروفة في السوق بينما قد تتضمن ملفات أخرى أسعارًا غير معلنة أو شروط تعاقد أو بيانات شخصية أو تفاصيل تجارية سرية

ويتوقف التقييم على طبيعة المعلومات والظروف التي جمعت فيها والإجراءات التي اتخذتها الشركة لحمايتها وأي التزامات تعاقدية تنظم استخدامها

وقد تكون قواعد حماية البيانات الشخصية أو القواعد المتعلقة بأسرار العمل والمنافسة ذات صلة بحسب طبيعة الواقعة

ولهذا يجب تجنب توجيه اتهام عام قبل تحديد البيانات محل النزاع وكيفية استخدامها والأساس القانوني لحمايتها

ما الأدلة التي ينبغي للشركة الحفاظ عليها

من المهم الاحتفاظ بسجلات الدخول إلى الأنظمة وسجلات تنزيل الملفات ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات نقل البيانات إذا كانت متاحة بصورة مشروعة

كما ينبغي توثيق البيانات التي يشتبه في نقلها وتحديد تاريخ الواقعة والأجهزة أو الحسابات المرتبطة بها

ويجب الحفاظ على النسخ الأصلية من السجلات وتجنب تعديلها أو حذفها حتى يمكن فحصها عند الحاجة

ولا يجوز للشركة تجاوز صلاحياتها أو الدخول إلى حسابات شخصية أو أجهزة خاصة بطرق غير مشروعة بحجة جمع الأدلة

كما ينبغي الحد من تداول بيانات العملاء أثناء التحقيق الداخلي وعدم نشرها على الملأ

هل يمكن مطالبة الموظف بالتعويض

قد يكون التعويض مطروحًا إذا ثبت وجود خطأ قانوني ترتب عليه ضرر وكانت هناك علاقة سببية بين التصرف والضرر وفقًا للقواعد المنطبقة

لكن إثبات أن الشركة خسرت عميلًا لا يكفي دائمًا وحده لإثبات جميع عناصر المسؤولية

فقد يلزم فحص العقد وسياسات السرية وطبيعة البيانات وطريقة استخدامها والأضرار التي يمكن إثباتها

وقد تثار مسؤولية أخرى إذا كشفت الوقائع عن دخول غير مصرح به إلى أنظمة أو بيانات أو عن أفعال تنطبق عليها نصوص قانونية خاصة

ولا ينبغي افتراض أن كل انتقال لموظف إلى منافس يمثل جريمة لأن الأمر يتوقف على الأفعال المحددة والأدلة المتاحة

ما الخطوات القانونية التي يمكن للشركة اتخاذها

تبدأ الخطوة العملية بتأمين الأنظمة وتغيير صلاحيات الوصول التي لم تعد مطلوبة وحفظ السجلات ذات الصلة

ثم تتم مراجعة عقد العمل واتفاقات السرية وسياسات استخدام البيانات وأي التزامات تعاقدية أخرى

وبعد تحديد الواقعة يمكن دراسة توجيه إخطار قانوني أو المطالبة بالتعويض أو اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع طبيعة المخالفة

وإذا ظهرت شبهة جريمة فيجب تقييمها على أساس الأدلة والنصوص القانونية المنطبقة دون مبالغة في وصف الواقعة

تواصل مع مكتب أساس القانونية

مكتب أساس القانونية
الأستاذ أحمد محمد السكري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الهاتف 00201099722996

البريد الإلكتروني info@asaslegalfirm.com

العنوان مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة