منشور على فيسبوك، تعليق مسيء، رسالة على واتساب أو اتهام أمام الآخرين… أحيانًا تبدأ المشكلة بكلمة، لكنها قد تتحول إلى مسألة قانونية عندما تتضمن إساءة إلى سمعة شخص أو إسناد واقعة تمس شرفه واعتباره.

فمتى يعتبر الكلام تشهيرًا؟ ومتى يدخل في نطاق السب أو القذف؟

هل كل إساءة تعتبر تشهيرًا؟

ليس كل كلام مسيء يأخذ الوصف القانوني نفسه. فقانون العقوبات المصري يميز بين القذف، وهو إسناد أمور إلى شخص من شأنها أن تعرضه للعقاب أو تجعله محلًا للاحتقار، وبين السب الذي يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة.

وتزداد أهمية الأمر عندما تتم الإساءة من خلال وسائل النشر أو الاتصالات، لأن طريقة ارتكاب الفعل قد يكون لها أثر في التكييف القانوني والعقوبة.

التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي جعلت انتشار الكلام أسرع بكثير من السابق. فقد يبدأ الأمر بمنشور أو تعليق، ثم تتم مشاركته بين عدد كبير من الأشخاص، وهو ما يجعل صياغة المحتوى المنشور والعبارات المستخدمة والواقعة التي يتم إسنادها للشخص أمورًا مهمة عند تقييم المسؤولية القانونية.

لذلك، لا يكفي أن يقول الشخص: «كنت غاضبًا» أو «كنت أمزح»؛ بل يتم النظر إلى مضمون ما نُشر وطريقة نشره والظروف المحيطة به.

ما العقوبة؟

تنص المادة 303 من قانون العقوبات على عقوبة القذف بالغرامة، بينما تنص المادة 306 على عقوبة السب الذي يخدش الشرف أو الاعتبار. وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الواقعة وطريقة ارتكابها والظروف المرتبطة بها.

كما يتضمن قانون العقوبات أحكامًا خاصة عندما يقع القذف أو السب بوسائل معينة، ومنها الهاتف، وفقًا للمادة 308 مكرر.

قبل أن تنشر أو تتهم شخصًا.. انتبه

حرية التعبير لا تعني أن كل عبارة يمكن نشرها دون مسؤولية. وإذا كان لديك خلاف مع شخص أو مشكلة مالية أو تجارية أو شخصية، فمن الأفضل توثيق الوقائع والمستندات واللجوء إلى الطريق القانوني المناسب بدل تحويل الخلاف إلى منشورات واتهامات علنية.

وفي المقابل، إذا تعرض شخص للتشهير أو القذف أو السب، فإن تقييم الموقف يبدأ من مراجعة المحتوى المنشور والأدلة المتاحة وطريقة النشر والعبارات المستخدمة، ثم تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.

كلمة واحدة على الإنترنت قد تختفي من الشاشة، لكنها لا تختفي بالضرورة من المسؤولية القانونية.

مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة
الهاتف: 00201099722996
البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com