يُعد مسكن الحضانة من أكثر المسائل تعقيدًا في منازعات الأحوال الشخصية، إذ يتقاطع فيه حق الصغار في الأمان والاستقرار مع حق الملكية الخاصة الذي يحميه الدستور والقانون.
وغالبًا ما تُثار النزاعات حين تطلب المطلقة التمكين من شقة كانت مسكنًا للزوجية، بينما لا تكون هذه الشقة مملوكة أو مؤجرة للزوج أصلًا، مما يخلق تضاربًا بين مصلحة الأطفال وحقوق الغير.
في هذا السياق، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مهمًا في الطعن رقم 684 لسنة 74 قضائية، أرست فيه مبدأ قضائيًا واضحًا:
“تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة مشروط بأن يكون للزوج حق قانوني على العين محل النزاع، ولا يجوز استقطاع المسكن من ملك الغير.”
أقامت مطلقة دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب تمكينها من شقة الزوجية باعتبارها مسكن حضانة لصغيريها من طليقها، استنادًا إلى المادة (18 مكرر ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، التي تلزم الزوج المطلق بتهيئة مسكن مناسب للحضانة أو السماح للحاضنة بالإقامة في مسكن الزوجية.
ذكرت المدعية أن الشقة كانت محل إقامة الأسرة طوال فترة الزواج، وأن الزوج بعد الطلاق لم يوفر بديلًا مناسبًا.
لكن أثناء نظر الدعوى، تدخلت الشركة المالكة للعقار وأوضحت أن الشقة ليست مملوكة للزوج، بل كانت مخصصة لوالده العامل بالشركة بموجب علاقة عمل، وأن إقامة الزوج فيها كانت على سبيل التسامح فقط، وانتهى سبب الإقامة بوفاة العامل.
ورغم هذا الدفاع الجوهري، قضت محكمة أول درجة ثم الاستئناف بتمكين المطلقة من الشقة كمسكن حضانة.
فتقدمت الشركة بطعن أمام محكمة النقض، مؤكدة أن الحكم خالف القانون وتجاهل حقها في الملكية.
أكدت محكمة النقض أن تجاهل المحكمة لدفاع جوهري من أحد الخصوم يُعد قصورًا في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم.
فالدفاع الجوهري هو الذي يمكن أن يُغيّر وجه الرأي في الدعوى، كإثبات ملكية العين المتنازع عليها أو نفي صفة الزوج عنها.
وفي هذه القضية، قدمت الشركة المالكة مستندات رسمية تثبت ملكيتها للشقة وأن إقامة الزوج كانت بسبب علاقة عمل، لكن محكمتي أول درجة والاستئناف تجاهلتا هذا الدفاع، فقررت النقض إبطال الحكم لقصوره في التسبيب.
أوضحت محكمة النقض أن حق المطلقة في مسكن الحضانة مرتبط بوجود حق قانوني للزوج على المسكن.
فالمادة (18 مكرر ثالثًا) تنص على أن الزوج المطلق ملزم بتهيئة مسكن حضانة أو السماح بالإقامة في مسكن الزوجية إذا كان له حق ملكية أو إيجار أو استعمال قانوني عليه.
أما إذا لم يكن له أي حق قانوني، فلا يجوز تمكين الحاضنة من العين، لأن ذلك يُعد اعتداءً على ملكية الغير.
وفي هذه القضية، ثبت أن الشقة مملوكة للشركة وليست للزوج، وأنه لم يكن له عليها أي صفة قانونية.
لذلك، قررت محكمة النقض أن التمكين من هذه الشقة مخالف للقانون.
بيّنت المحكمة أن المساكن التي تُمنح للعاملين بسبب علاقة العمل تُسمى مساكن وظيفية،
وهي لا تخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية، لأنها ليست إيجارًا بالمعنى القانوني بل انتفاع مؤقت مرتبط بالوظيفة.
فإذا انتهت علاقة العمل – بالتقاعد أو الوفاة – انتهى سند الإقامة، ولا يجوز للعامل أو أسرته الاستمرار في شغل المسكن.
وفي الدعوى محل الحكم، كانت الشقة مخصصة لوالد الزوج العامل بالشركة، وبعد وفاته زال سبب الانتفاع، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسكن حضانة.
أكدت محكمة النقض أن تجاهل المحكمة لعلاقة العمل التي بُني عليها تخصيص المسكن يُعد خطأ في تطبيق القانون.
فالمسكن الذي يُخصص للعامل يظل مرتبطًا بعمله، وتنتهي صفة الشاغلين بانتهاء تلك العلاقة.
لذلك، اعتبرت النقض أن محكمة الموضوع أخطأت حين تجاهلت هذا الأساس الوظيفي واعتبرت الشقة ملكًا للزوج دون سند قانوني.
قضت محكمة النقض بما يلي:
نقض الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب وخطئه في تطبيق القانون.
إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، تأسيسًا على أن الزوج لا يملك أي حق قانوني في الشقة محل النزاع، وأنها كانت مخصصة لوالده بصفته عاملًا بالشركة.
وأكدت المحكمة أن مسكن الحضانة لا يمكن أن يُستقطع من ملك الغير، وأن تمكين الحاضنة منه لا يجوز إلا إذا ثبت أن للزوج صفة قانونية في هذا المسكن.
تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة مرتبط بملكية أو إيجار أو حق استعمال للزوج.
لا يجوز للقضاء تمكين المطلقة من مسكن ليس ملكًا للزوج أو مؤجرًا له.
المساكن الوظيفية حق انتفاع مؤقت، ينتهي بانتهاء العمل أو وفاة العامل.
احترام الملكية الخاصة مبدأ دستوري لا يجوز المساس به حتى في قضايا الحضانة.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
إذا كنت طرفًا في نزاع حضانة أو تمكين، أو ترغب في فهم موقفك القانوني من مسكن الحضانة،
تواصل مع مكتب أساس القانونية للمحاماة للحصول على استشارة دقيقة ومتكاملة من محامين مختصين في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
#مسكن_الحضانة #محكمة_النقض #قانون_الأحوال_الشخصية #محامي_أسرة #حقوق_الصغار #ملكية_الغير #التمكين #القانون_المصري #أساس_القانونية #مكتب_محاماة #محامي_مدينة_نصر #استشارات_قانونية #محامي_خبرة #قضايا_أسرة #محامي_قاهرة #محامي_أحوال_شخصية #محامي_مدني #محامي_متخصص #أساس_للمحاماة #عدالة #حقوق
في الساحات القضائيَّة حيث تُحْتَكَرُ المعرفة بالتشريعات وتُحْبَكُ استراتيجيات الدفاع، وفي عالم القضاء، حيث تُمثِّل قضايا الجنايات مُعتركًا حاسمًا يتعلَّق بالحريَّة والكرامة والمستقبل، تُبرز الحاجة إلى من يستطيع قراءة بين سطور النصوص، وتحليل خيوط الأدلَّة، وبِناء صرح الدفاع على أُسس راسخة من العلم القانوني والخبرة القضائيَّة.
تفاصيل المقال
تعرف على الحقيقة القانونية لعقوبة السجن المؤبد في مصر، وما الفرق بينها وبين السجن المشدد، ومتى يمكن الإفراج الشرطي وفقًا لقانون العقوبات المصري — يشرحها مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
تعرف على مفهوم الغبن في القانون المدني المصري ومتى يكون العقد غير عادل. شرح قانوني مبسط يقدمه مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات – خبراء القوانين المصرية والعقود المدنية.
تفاصيل المقال
في هذا المقال يقدم لكم مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية دليلًا تفصيليًا عن زواج الأجانب في مصر، وشروطه، والإجراءات المطلوبة، وأهم النصائح القانونية لتجنّب الأخطاء.
تفاصيل المقال