مقدمة

أصبحت الصور الشخصية والخاصة من أكثر أنواع المحتوى تداولًا عبر الإنترنت، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام، أصبحت وقائع نشر أو إرسال أو تداول صور شخص آخر دون الحصول على موافقته من المسائل التي تثير العديد من التساؤلات القانونية.

وقد تبدأ الواقعة بصورة تم إرسالها في محادثة خاصة، ثم يقوم أحد الأشخاص بإعادة إرسالها إلى آخرين، أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو استخدامها في منشورات مسيئة، أو التهديد بنشرها بهدف الضغط على صاحبها.

ويزداد الأمر خطورة عندما تكون الصور ذات طبيعة خاصة أو تم التقاطها في مكان خاص، أو عندما يتم استخدامها في التهديد أو الابتزاز أو التشهير.

وقد وضع المشرع المصري عددًا من النصوص التي توفر حماية للخصوصية، ومن بينها أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات.

وفي هذا المقال من مكتب أساس القانونية نوضح عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن في القانون المصري، وموقف القانون من نشر الصور على فيسبوك وواتساب، وكيفية إثبات الواقعة، والخطوات التي يمكن اتخاذها عند التعرض لهذا النوع من الجرائم.

---

ما المقصود بنشر الصور الخاصة دون إذن؟

يقصد بنشر الصور الخاصة دون إذن قيام شخص بتصوير أو نشر أو إرسال أو تداول صورة تتعلق بشخص آخر دون الحصول على موافقته، متى كان هذا التصرف يمثل اعتداءً على خصوصيته أو يدخل في نطاق جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد يأخذ الفعل عدة صور، منها:

• نشر صورة خاصة على فيسبوك.
• إرسال صورة خاصة عبر واتساب.
• تداول الصور داخل مجموعات المحادثة.
• إرسال الصور إلى أفراد الأسرة أو الأصدقاء.
• نشر الصور على المواقع الإلكترونية.
• استخدام الصورة في منشور يتضمن إساءة أو تشهيرًا.
• إعادة نشر صورة تم الحصول عليها في سياق خاص.
• استخدام الصور للتهديد أو الابتزاز.

ولا يمكن تحديد المسؤولية القانونية من مجرد وصف الصورة بأنها "خاصة"، بل يجب النظر إلى كيفية الحصول عليها، وطريقة استخدامها، وطريقة نشرها، ومدى وجود موافقة، والظروف المحيطة بالواقعة.

---

هل نشر الصور الخاصة دون إذن جريمة في مصر؟

قد يشكل نشر الصور الخاصة دون موافقة صاحبها جريمة وفقًا لظروف الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.

ومن أهم النصوص التي يمكن أن تكون محل تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وتتناول المادة صورًا من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وبالتالي، فإن كون الصورة حقيقية لا يعني بمفرده أن نشرها أصبح مباحًا.

---

ما عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن؟

بحسب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون العقوبة في الحالات التي تنطبق عليها المادة:

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتتناول المادة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، بالإضافة إلى صور أخرى من المحتوى غير المشروع.

ولذلك فإن نشر صورة خاصة لشخص عبر وسيلة تقنية دون رضاه قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية إذا توافرت عناصر الجريمة.

---

هل نشر صورة حقيقية لشخص بدون إذنه يعاقب عليه القانون؟

نعم، فقد تمتد الحماية القانونية إلى الصور والمعلومات الصحيحة أيضًا.

وهذه نقطة مهمة لأن البعض يعتقد أن نشر صورة حقيقية لا يمكن أن يكون جريمة.

لكن المادة 25 تتناول الصور والمعلومات التي تنتهك خصوصية الشخص دون رضاه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.

فعلى سبيل المثال، امتلاك شخص لصورة حقيقية لشخص آخر لا يعني بالضرورة أنه يملك الحق في نشرها أو تداولها دون قيود.

ويتم تقييم الواقعة وفقًا لعوامل متعددة، منها:

• طبيعة الصورة.
• مكان التقاط الصورة.
• كيفية الحصول عليها.
• وجود موافقة من صاحبها.
• طريقة النشر أو التداول.
• الغرض من استخدام الصورة.
• الأشخاص الذين وصلت إليهم.
• الأضرار الناتجة عن الواقعة.

---

عقوبة نشر الصور الخاصة على فيسبوك

إذا قام شخص بنشر صورة خاصة على فيسبوك دون موافقة صاحبها، فقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات متى توافرت شروطها.

وتكون العقوبة المقررة وفق النص في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وقد لا تقتصر المسؤولية القانونية على انتهاك الخصوصية إذا تضمن المنشور أفعالًا أخرى، مثل:

• السب.
• القذف.
• التشهير.
• التهديد.
• الابتزاز.
• الإساءة إلى السمعة.
• استخدام الصورة في محتوى مخالف للقانون.

ويتم تحديد الوصف القانوني النهائي وفقًا للوقائع والأدلة المتاحة.

---

عقوبة نشر الصور الخاصة على واتساب

لا يعني إرسال الصورة عبر واتساب في محادثة خاصة أن الفعل أصبح مباحًا تلقائيًا.

فإذا قام شخص بإرسال صورة خاصة حصل عليها من شخص آخر دون موافقته، فقد تكون الواقعة محل مسؤولية قانونية بحسب طبيعة الصورة وكيفية الحصول عليها والغرض من إرسالها والظروف المحيطة بها.

وقد تزداد خطورة الواقعة عندما يتم:

• إرسال الصورة إلى عدد كبير من الأشخاص.
• تداولها داخل مجموعات.
• إعادة إرسالها مرات متعددة.
• استخدامها للتهديد.
• استخدامها في الابتزاز.
• ربطها بعبارات مسيئة أو تشهيرية.

لذلك، لا ينبغي افتراض أن كون المجموعة "خاصة" يمنع المسؤولية القانونية.

---

ماذا يقول قانون العقوبات عن تصوير الشخص في مكان خاص؟

إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن قانون العقوبات المصري حماية لحرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 309 مكرر على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، ومن بين صور ذلك التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام أي جهاز. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وتتضمن المادة كذلك أحكامًا تتعلق بمصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة أو إعدامها وفقًا لما ينص عليه القانون.

وهنا يجب التفرقة بين:

التقاط الصورة دون إذن

و

نشر أو إذاعة الصورة بعد الحصول عليها.

فقد تكون الواقعة مشتملة على أكثر من فعل، ويختلف التكييف القانوني بحسب تفاصيلها.

---

ماذا يحدث إذا تم تصوير الشخص دون علمه ثم نشر الصورة؟

إذا قام شخص بتصوير آخر في مكان خاص دون رضاه، فقد تنطبق أحكام المادة 309 مكرر إذا توافرت شروطها القانونية.

أما إذا قام بعد ذلك بنشر الصورة أو إرسالها أو استخدامها بطريقة أخرى، فقد تنشأ مسؤولية قانونية إضافية بحسب طبيعة التصرف والنصوص التي تنطبق على الواقعة.

ولهذا يجب فحص الواقعة منذ بدايتها:

كيف تم التقاط الصورة؟

كيف حصل الشخص عليها؟

هل كان هناك إذن أو موافقة؟

كيف تم نشرها؟

من الأشخاص الذين وصلت إليهم؟

هل ارتبط النشر بتهديد أو ابتزاز أو تشهير؟

---

هل نشر صورة شخص من مكان خاص يعتبر جريمة؟

قد يكون كذلك.

فالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تتعلق، في إحدى صورها، بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص دون رضاه، بينما يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صورًا من نشر المعلومات أو الصور التي تنتهك الخصوصية عبر وسائل تقنية المعلومات.

لذلك لا ينبغي تقييم الواقعة اعتمادًا على فعل النشر وحده، وإنما يجب معرفة طريقة الحصول على الصورة وظروف التصوير والنشر.

---

هل نشر الصور الموجودة على حساب عام يعتبر جريمة؟

ليس كل استخدام أو إعادة نشر لصورة كانت متاحة على حساب عام يشكل تلقائيًا جريمة.

لكن وجود الصورة على حساب عام لا يعني بالضرورة أن صاحبها منح الآخرين إذنًا مطلقًا لاستخدامها في أي سياق.

ويجب النظر إلى:

• طبيعة الصورة.
• السياق الذي نشرت فيه.
• الغرض من إعادة استخدامها.
• طريقة استخدامها.
• ما إذا كان استخدامها يتضمن إساءة أو تشهيرًا.
• ما إذا كان الاستخدام يؤدي إلى انتهاك للخصوصية.

وبالتالي، يجب التفرقة بين إتاحة صورة للجمهور في سياق محدد وبين وجود موافقة عامة على استخدامها لأي غرض.

---

هل موافقة الشخص على التصوير تعني موافقته على النشر؟

ليس بالضرورة.

فقد يوافق الشخص على التقاط صورة له في موقف معين، دون أن يعني ذلك موافقته على نشر الصورة على الإنترنت أو إرسالها إلى أشخاص آخرين.

لذلك توجد أهمية للتفرقة بين:

الموافقة على التصوير

و

الموافقة على النشر أو التداول.

ويتم تحديد نطاق الموافقة وفقًا لظروف كل واقعة.

---

هل نشر الصور الخاصة بين الأصدقاء يعاقب عليه؟

قد يكون كذلك بحسب ظروف الواقعة.

فعدم نشر الصورة على صفحة عامة لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية، إذ يمكن أن تكون عملية إرسال أو تداول الصورة عبر وسائل تقنية محل تقييم قانوني.

ومن المهم معرفة عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم الصورة، وطبيعة الصورة، وكيف تم الحصول عليها، وما إذا كان صاحبها قد وافق على تداولها.

---

هل نشر صور الزوج أو الزوجة دون إذن يعاقب عليه؟

العلاقة الزوجية لا تعني بالضرورة سقوط الحق في الخصوصية.

فإذا قام أحد الزوجين بتصوير الآخر في مكان خاص أو قام بنشر صور خاصة به دون موافقته، فقد تثار مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة.

ويجب تقييم الأمر وفقًا لطريقة التصوير، وكيفية الحصول على الصورة، وطريقة نشرها، وما إذا كان هناك رضا أو موافقة، والأدلة الموجودة.

---

عقوبة نشر الصور الخاصة إذا كانت مخلة بالآداب

قد تختلف المسؤولية القانونية إذا لم يقتصر الأمر على انتهاك الخصوصية، وإنما تم استخدام الصور مع محتوى مخالف للآداب العامة أو بطريقة تمس شرف الشخص أو اعتباره.

وتنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الحالات التي حددها النص، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

ويختلف تطبيق هذه المادة بحسب طبيعة الفعل والبيانات والمحتوى المستخدم والظروف المحيطة بالواقعة.

---

هل نشر الصور الخاصة يمكن أن يتحول إلى ابتزاز إلكتروني؟

نعم.

وقد تبدأ الواقعة بنشر صورة خاصة أو التهديد بنشرها، ثم يستخدم الشخص الصورة للضغط على الضحية من أجل:

• دفع أموال.
• تنفيذ طلب معين.
• الامتناع عن تقديم بلاغ.
• إرسال صور إضافية.
• الاستمرار في علاقة معينة.
• القيام بتصرف لا يرغب فيه الضحية.

وفي هذه الحالة قد لا تكون الواقعة مجرد انتهاك للخصوصية، بل قد تتضمن أفعالًا جنائية أخرى بحسب طبيعة التهديد أو الضغط.

---

ماذا أفعل إذا نشر شخص صوري الخاصة دون إذني؟

إذا تعرضت لنشر صور خاصة دون إذنك، فمن المهم التصرف بهدوء والحفاظ على الأدلة.

1. احتفظ بالأدلة

لا تحذف الرسائل أو المنشورات قبل توثيقها.

2. التقط Screenshots

احتفظ بصور واضحة تتضمن:

• المنشور.
• اسم الحساب.
• رابط الحساب.
• تاريخ النشر.
• التعليقات.
• الرسائل.
• أي بيانات ظاهرة.

3. احتفظ بالروابط

احتفظ برابط المنشور أو الحساب أو المحادثة إذا كان متاحًا.

4. لا تدخل في تهديد متبادل

تجنب الرد بالسب أو التهديد حتى لا تنشأ مشكلة قانونية أخرى.

5. إذا كان هناك ابتزاز فلا تتصرف تحت الضغط

لا تتخذ قرارات متسرعة بسبب تهديد نشر الصور.

6. استشر محاميًا

اعرض الأدلة على محامٍ متخصص حتى يتم تحديد الإجراء القانوني المناسب.

---

كيف أثبت جريمة نشر الصور الخاصة؟

تعتبر الأدلة الرقمية من العناصر المهمة في قضايا الجرائم الإلكترونية.

وقد تشمل الأدلة:

• Screenshots.
• روابط المنشورات.
• روابط الحسابات.
• الرسائل.
• المحادثات.
• الصور المنشورة.
• أسماء المستخدمين.
• أرقام الهواتف الظاهرة.
• شهادات الأشخاص.
• التقارير الفنية.

وقد تكون الفحوص والإجراءات الفنية مهمة للتحقق من مصدر المحتوى وربطه بالحساب أو الشخص محل الاتهام.

---

هل Screenshot تكفي لإثبات الجريمة؟

قد تكون لقطة الشاشة دليلًا مهمًا، لكنها لا تعني بالضرورة أنها الدليل الوحيد المطلوب في كل قضية.

لذلك من الأفضل الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأدلة، مثل:

الصورة + الرابط + الحساب + المحادثة + تاريخ النشر + بيانات المستخدم الظاهرة.

كلما تم توثيق الواقعة بشكل أفضل، أصبح من الأسهل عرضها على الجهات المختصة لفحصها.

---

هل حذف الصورة بعد نشرها يمنع العقوبة؟

لا يعني حذف الصورة تلقائيًا انتهاء المسؤولية القانونية.

فقد يكون المحتوى قد تم حفظه أو تصويره من أشخاص آخرين، وقد تظل هناك رسائل أو روابط أو بيانات فنية يمكن فحصها.

لذلك من الأفضل بالنسبة للشخص المتضرر توثيق الواقعة أولًا قبل طلب حذف المحتوى.

---

هل يمكن معرفة صاحب الحساب المجهول؟

قد يكون تحديد هوية مستخدم الحساب ممكنًا من خلال الإجراءات الفنية والقانونية، بحسب طبيعة الحساب والبيانات المتاحة.

ولا يعني استخدام حساب باسم مستعار أو حساب غير واضح الهوية أن صاحبه أصبح بالضرورة بعيدًا عن المساءلة.

لكن تحديد الهوية مسألة فنية وقانونية، ولا يمكن الجزم بها من مجرد اسم الحساب أو صورته.

---

كيفية تقديم بلاغ عن نشر الصور الخاصة

عند التعرض لنشر صور خاصة دون إذن، من المهم تجهيز الأدلة قبل اتخاذ الإجراءات.

ويفضل:

1. حفظ المنشورات والصور.
2. الاحتفاظ بروابط الحسابات.
3. حفظ المحادثات.
4. توثيق الرسائل.
5. عدم حذف الأدلة الأصلية.
6. تحديد الحساب أو الرقم المستخدم.
7. استشارة محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية.

وبعد ذلك يمكن تحديد الإجراء القانوني المناسب وفقًا لطبيعة الواقعة.

---

هل يمكن المطالبة بتعويض عن نشر الصور الخاصة؟

قد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل غير المشروع، وفقًا لتوافر شروط المسؤولية المدنية وإثبات الضرر.

وقد يشمل الضرر بحسب ظروف الحالة:

• الضرر المادي.
• الضرر الأدبي.
• الضرر الذي أصاب السمعة.
• الضرر الاجتماعي أو المهني.

ويجب فحص ظروف كل حالة ومستنداتها لتحديد مدى إمكانية المطالبة بالتعويض.

---

دور مكتب أساس القانونية في قضايا نشر الصور الخاصة

يمكن لـ مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات تقديم الاستشارات والمساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية ونشر الصور الخاصة والجرائم الإلكترونية المرتبطة بها.

وقد تشمل الخدمات القانونية، بحسب طبيعة كل حالة:

• فحص واقعة نشر الصور.
• مراجعة الأدلة الرقمية.
• تحديد الوصف القانوني المحتمل.
• تقديم الاستشارات القانونية.
• المساعدة في إعداد البلاغات.
• متابعة الإجراءات القانونية.
• قضايا الابتزاز الإلكتروني.
• قضايا السب والقذف والتشهير المرتبطة بنشر الصور.
• الدفاع في قضايا الجرائم الإلكترونية.

📞 بيانات التواصل

مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات

العنوان:
مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة

الهاتف:
00201099722996

البريد الإلكتروني:
info@asaslegalfirm.com

---

الخلاصة

يحظى الحق في الخصوصية بحماية قانونية في مصر، وقد تنطبق عدة نصوص قانونية على الوقائع المتعلقة بنشر الصور الخاصة دون إذن.

ومن أهم النصوص ذات الصلة المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تتناول نشر صور أو معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه عبر وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما قد تنطبق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات في الحالات المتعلقة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص دون رضاه، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وفقًا لشروط النص.

وقد تتغير المسؤولية القانونية أو تتعدد الأوصاف الجنائية إذا ارتبط نشر الصور بالتهديد أو الابتزاز أو التشهير أو غيرها من الأفعال.

لذلك، إذا تعرضت لنشر صور خاصة دون إذنك، فمن الأفضل الحفاظ على الأدلة الرقمية، وعدم الدخول في مواجهة أو تهديد متبادل، ثم الحصول على استشارة قانونية لتحديد الإجراء المناسب.

---

الأسئلة الشائعة عن نشر الصور الخاصة دون إذن

ما عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن في مصر؟

وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، إذا توافرت شروط تطبيق النص.

هل نشر صورة حقيقية دون إذن يعاقب عليه القانون؟

قد يكون كذلك؛ فالمادة 25 تتناول الصور أو المعلومات التي تنتهك الخصوصية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.

هل نشر الصور الخاصة على فيسبوك جريمة؟

قد يشكل جريمة إذا توافرت عناصر انتهاك الخصوصية أو أي جريمة أخرى وفقًا لظروف الواقعة.

هل إرسال الصور الخاصة على واتساب يعاقب عليه القانون؟

قد تترتب مسؤولية قانونية بحسب طبيعة الصورة وطريقة الحصول عليها وإرسالها وتداولها والظروف المحيطة بالواقعة.

هل تصوير شخص في مكان خاص دون إذنه جريمة؟

قد يشكل ذلك جريمة وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها القانونية.

هل Screenshot تكفي لإثبات الجريمة؟

قد تكون دليلًا مهمًا، لكن من الأفضل الاحتفاظ بالرابط والمحادثات وبيانات الحساب وباقي الأدلة الرقمية.

ماذا أفعل إذا نشر شخص صوري الخاصة؟

وثّق الواقعة، واحفظ الصور والروابط والمحادثات، وتجنب التهديد أو السب المتبادل، واستشر محاميًا لتحديد الإجراء القانوني المناسب.

هل حذف الصورة يمنع العقوبة؟

لا، حذف الصورة لا يعني بالضرورة انتهاء المسؤولية إذا كانت هناك أدلة أخرى على الواقعة.

هل نشر الصور الخاصة يمكن أن يكون ابتزازًا إلكترونيًا؟

نعم، إذا استخدمت الصور للتهديد أو الضغط على الضحية، فقد تتضمن الواقعة أفعالًا جنائية أخرى بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية.

هل يمكن الحصول على تعويض بسبب نشر الصور الخاصة؟

قد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية متى توافرت شروط المسؤولية المدنية وإثبات الضرر.

---

⚖️ تنبيه قانوني

المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض التوعية القانونية العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا ملزمًا بشأن أي واقعة أو حالة محددة. قد تختلف المسؤولية الجنائية والعقوبة والإجراءات القانونية المتعلقة بنشر الصور الخاصة دون إذن بحسب تفاصيل كل واقعة، وطبيعة الصور، وكيفية الحصول عليها، ومدى وجود موافقة من صاحبها، وطريقة النشر أو التداول، والغرض من استخدام الصور، والأدلة المتاحة، والنصوص القانونية والأحكام القضائية السارية وقت حدوث الواقعة. لذلك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص لفحص تفاصيل الحالة والأدلة المتوافرة وتحديد الوصف القانوني والإجراء المناسب.