أصبحت الحسابات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والشركات، سواء كانت حسابات فيسبوك أو واتساب أو إنستجرام أو البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية وغيرها من الخدمات الرقمية. ومع زيادة الاعتماد على الإنترنت، انتشرت جرائم اختراق الحسابات وسرقة البيانات والاستيلاء على الصفحات الإلكترونية، لذلك وضع القانون المصري عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجرائم وحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم.

فما هي عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية في القانون المصري 2026؟ وهل تختلف العقوبة إذا تم سرقة البيانات أو تعطيل الحساب أو استخدامه في الاستيلاء على أموال الغير؟

ما المقصود باختراق الحسابات الإلكترونية؟

يقصد باختراق الحساب الإلكتروني الدخول إلى حساب شخص آخر أو البريد الإلكتروني أو الموقع أو النظام المعلوماتي دون حق أو دون موافقة صاحبه، سواء تم ذلك باستخدام كلمة المرور أو وسائل تقنية أخرى.

ولا يشترط دائمًا أن يقوم المخترق بسرقة أموال حتى تقوم الجريمة، فقد يشكل الدخول غير المشروع إلى الحساب أو الاستمرار في استخدامه دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لظروف الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.

وقد نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عددًا من الجرائم المرتبطة بالدخول غير المشروع والاعتداء على الحسابات والبيانات والأنظمة المعلوماتية.

عقوبة اختراق حساب شخصي أو بريد إلكتروني في مصر

نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالي، فإن اختراق حساب شخصي على منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني قد يترتب عليه مسؤولية جنائية، حتى لو كان الحساب مستخدمًا لأغراض شخصية.

عقوبة اختراق حساب شركة أو مؤسسة خاصة

تشتد العقوبة إذا كان الحساب أو البريد الإلكتروني أو الموقع المعتدى عليه تابعًا لشخص اعتباري خاص، مثل شركة أو مؤسسة أو جهة خاصة.

وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس ذلك حرص القانون على حماية الأنظمة والحسابات التي قد تتعلق ببيانات العملاء أو المعاملات التجارية أو المعلومات الخاصة بالشركات.

عقوبة الدخول غير المشروع إلى حساب أو نظام معلوماتي

تعالج المادة 14 حالة الدخول غير المشروع إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة لمن دخل عمدًا، أو دخل بطريق الخطأ ثم بقي دون وجه حق.

وهنا يجب الانتباه إلى أن استمرار الشخص داخل الحساب أو النظام دون وجود حق قانوني في البقاء قد يرتب مسؤولية جنائية وفقًا لظروف الواقعة.

ماذا لو أدى الاختراق إلى حذف أو نسخ أو تغيير البيانات؟

إذا لم يقتصر الأمر على الدخول غير المشروع، وترتب على الاختراق إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي، تصبح العقوبة أشد.

وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لذلك، فإن قيام شخص باختراق حساب ثم حذف محتواه أو تغيير البيانات أو نسخها أو إعادة نشرها قد يؤدي إلى تشديد العقوبة بحسب الفعل المرتكب.

عقوبة إتلاف أو تعطيل البيانات والبرامج

إذا قام الجاني عمدًا وبدون وجه حق بإتلاف أو تعطيل أو تغيير مسار أو إلغاء البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة على نظام معلوماتي، نصت المادة 17 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الفعل والنتيجة التي ترتبت عليه، لذلك قد تتعدد النصوص المنطبقة في بعض وقائع الاختراق إذا ارتبط الدخول غير المشروع بتعطيل أو إتلاف أو تغيير البيانات.

عقوبة اختراق الحسابات الحكومية في القانون المصري

وفر القانون حماية مشددة للمواقع والبريد الإلكتروني والحسابات والأنظمة المعلوماتية التي تدار بمعرفة الدولة أو لحسابها أو تخص أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتنص المادة 20 على عقوبات أشد عند الدخول دون حق إلى هذه الأنظمة، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية.

أما إذا ترتب على الأفعال إتلاف أو تدمير أو تغيير أو نسخ أو تسجيل أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات أو إلغاؤها، فقد تصل العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

عقوبة اختراق بيانات البطاقات البنكية والحسابات المالية

إذا كان الاختراق متعلقًا بأرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني، فإن المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تفرض عقوبات خاصة.

فعند الوصول دون وجه حق إلى هذه البيانات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا كان الهدف استخدام هذه البيانات للحصول على أموال الغير أو الخدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

أما إذا أدى ذلك إلى الاستيلاء فعليًا على مال الغير أو الخدمات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

هل سرقة كلمة مرور شخص آخر تعتبر جريمة؟

قد تشكل الأفعال المرتبطة بالحصول على كلمات المرور أو أكواد الدخول أو الشفرات دون سند قانوني جريمة في حالات معينة، خصوصًا إذا كان الغرض منها استخدام هذه البيانات في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة 22 على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 300 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين في الحالات التي تتحقق فيها الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة.

هل يجوز استخدام حساب شخص آخر دون إذنه؟

استخدام حساب شخص آخر دون إذنه قد يترتب عليه مسؤولية قانونية بحسب كيفية الدخول وطبيعة الاستخدام والضرر الناتج عنه.

فعلى سبيل المثال، قد تختلف الواقعة إذا قام شخص بالدخول دون إذن فقط، أو استولى على الحساب، أو غيّر بياناته، أو نشر محتوى باسم صاحبه، أو استخدم الحساب في الاحتيال على الآخرين، أو سرق بيانات مالية.

لذلك لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع حالات اختراق الحسابات، وإنما يتم تحديد النص القانوني والعقوبة وفقًا لتفاصيل الواقعة والأفعال التي ارتكبها المتهم والنتائج التي ترتبت عليها.

كيف تثبت جريمة اختراق الحساب الإلكتروني؟

إثبات جريمة اختراق الحسابات الإلكترونية يحتاج إلى التعامل الصحيح مع الأدلة الرقمية، ومن المهم عدم حذف الرسائل أو البيانات أو الصور المتعلقة بالواقعة.

ومن الأدلة التي قد تكون مهمة بحسب الحالة:

• الاحتفاظ بالرسائل والتنبيهات التي توضح حدوث تسجيل دخول غير معروف.
• تصوير الشاشة للرسائل أو المنشورات أو التغييرات التي حدثت بالحساب.
• الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتغيير كلمة المرور أو بيانات الدخول.
• توثيق تاريخ ووقت الواقعة قدر الإمكان.
• الاحتفاظ بأي رسائل تهديد أو ابتزاز مرتبطة بالاختراق.
• تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• عدم محاولة اختراق حساب المتهم كرد فعل، لأن ذلك قد يعرض المجني عليه نفسه للمساءلة القانونية.

وتتولى جهات التحقيق تقييم الأدلة الرقمية وفحص الواقعة لتحديد مرتكب الجريمة ومدى توافر أركانها.

ماذا تفعل إذا تم اختراق حسابك الإلكتروني؟

إذا تعرض حسابك للاختراق، يجب التصرف بسرعة لتقليل الضرر، ومن أهم الخطوات:

أولًا، حاول تأمين الحساب وتغيير كلمة المرور من خلال الطرق الرسمية المتاحة.

ثانيًا، فعّل وسائل الحماية الإضافية مثل المصادقة الثنائية إذا كانت متاحة.

ثالثًا، احتفظ بكل الأدلة المتعلقة بالاختراق، خاصة رسائل تغيير كلمة المرور أو تسجيل الدخول أو المحادثات التي تثبت الواقعة.

رابعًا، إذا تم استخدام الحساب في الابتزاز أو النصب أو نشر صور أو بيانات خاصة أو الاستيلاء على أموال، فمن المهم سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والإبلاغ لدى الجهات المختصة.

هل تختلف العقوبة إذا تم استخدام الحساب بعد اختراقه في جريمة أخرى؟

نعم، قد لا تتوقف المسؤولية عند جريمة الاختراق نفسها.

فإذا تم اختراق الحساب ثم استخدامه في النصب أو الاحتيال أو الابتزاز أو انتحال الشخصية أو سرقة الأموال أو انتهاك الخصوصية أو نشر صور أو بيانات دون إذن، فقد تنطبق جرائم وعقوبات أخرى بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالاختراق، وذلك بحسب تفاصيل كل واقعة.

على سبيل المثال، نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه يعاقب عليه القانون وفقًا للنصوص المنظمة لذلك، كما أن الاستيلاء على الأموال باستخدام بيانات وسائل الدفع الإلكتروني يخضع للعقوبات الخاصة بهذه الجرائم.

تنبيه

هذا المقال مقدم لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية، لأن عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية تختلف بحسب تفاصيل الواقعة وطريقة الدخول وطبيعة الحساب والبيانات التي تم الوصول إليها والضرر الناتج عن الاختراق. كما قد تنطبق أكثر من جريمة على الواقعة الواحدة، ولذلك يُنصح بعرض تفاصيل القضية على محامٍ مختص لتحديد الموقف القانوني والإجراءات المناسبة.

الخلاصة

حدد القانون المصري عقوبات متعددة لمواجهة اختراق الحسابات الإلكترونية، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الجريمة. فقد تصل عقوبة اختراق حساب أو بريد إلكتروني شخصي إلى الحبس والغرامة، وتشتد العقوبات عند استهداف حسابات الشركات أو المؤسسات، أو حذف أو تغيير أو نسخ البيانات، أو اختراق الأنظمة الحكومية، أو الاستيلاء على الأموال باستخدام البيانات الإلكترونية.

ومع التطور المستمر للجرائم الإلكترونية، أصبح الحفاظ على الأدلة الرقمية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية من أهم الخطوات لحماية الحقوق وملاحقة مرتكبي جرائم اختراق الحسابات.

للاستشارات والخدمات القانونية:
Asas Legal Firm
📞 الهاتف: 00201099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
📍 العنوان: مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة