تأسيس شركة للأجانب في مصر 2026

أصبحت مصر من الأسواق التي تجذب العديد من المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة أو الدخول في شراكات واستثمارات قائمة، ولذلك يزداد البحث عن إجراءات تأسيس شركة للأجانب في مصر، والمستندات المطلوبة، والشروط القانونية التي يجب الالتزام بها قبل بدء النشاط.

ويخضع تأسيس الشركات في مصر بصورة أساسية لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بحسب طبيعة الشركة والنشاط والنظام القانوني الذي يتم التأسيس وفقًا له.

ولا يقتصر الأمر على مجرد تسجيل الشركة والحصول على السجل التجاري، وإنما يجب قبل البدء تحديد النشاط، والشكل القانوني المناسب، ونسبة مشاركة المستثمر الأجنبي، والتأكد من عدم وجود قيود أو موافقات خاصة على النشاط محل الاستثمار.

كما شهدت إجراءات تأسيس الشركات في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توفر خدمات إلكترونية لتأسيس عدد من أنواع الشركات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والمستندات المطلوبة.

وفي هذا المقال، نتعرف بالتفصيل على تأسيس شركة للأجانب في مصر 2026، وأهم الشروط والإجراءات والمستندات، وأشكال الشركات التي يمكن تأسيسها، وما يجب الانتباه إليه قبل بدء النشاط.

---

هل يمكن للأجانب تأسيس شركة في مصر؟

نعم، يسمح النظام القانوني المصري بالاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات في مصر، مع مراعاة القواعد والضوابط التي تحكم كل نشاط.

وقد أكد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ووضع ضمانات ومبادئ تهدف إلى حماية المشروعات الاستثمارية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاستثمار.

لكن السماح للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركة لا يعني أن جميع الأنشطة تخضع للقواعد نفسها.

فقد توجد بعض الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات مسبقة أو تخضع لشروط خاصة وفقًا للقوانين المنظمة للنشاط.

لذلك يجب دراسة النشاط المقترح قبل البدء في إجراءات التأسيس للتأكد من المتطلبات القانونية الخاصة به.

---

ما القوانين المنظمة لتأسيس شركة للأجانب في مصر؟

توجد مجموعة من القوانين واللوائح التي يمكن أن يكون لها تأثير على تأسيس الشركة ونشاطها، ومن أهمها:

• قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
• قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
• القوانين المنظمة للنشاط الذي ستعمل فيه الشركة.
• قواعد الضرائب والتأمينات والعمل.
• القواعد الخاصة بالتراخيص والموافقات بحسب طبيعة النشاط.

ويحدد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، كما ينظم الإدارة ورأس المال والأرباح والخسائر والمسؤوليات القانونية.

---

ما أشكال الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في مصر؟

يختلف الشكل القانوني المناسب بحسب طبيعة المشروع وعدد الشركاء وحجم الاستثمار وطبيعة النشاط.

ومن أبرز الأشكال القانونية التي يمكن بحثها:

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعتبر من الأشكال القانونية الشائعة للمشروعات التي يرغب المستثمرون في تأسيسها، ويكون لكل شريك مسؤولية في حدود حصته في رأس المال وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشكل القانوني.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار نماذج لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

2. الشركة المساهمة

قد تكون مناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي أكبر أو عدد أكبر من المساهمين، وتخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق برأس المال والإدارة وإصدار الأسهم.

3. شركات الأشخاص

يمكن في بعض الحالات تأسيس شركات الأشخاص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها، لكن اختيار هذا الشكل يجب أن يتم بعد دراسة طبيعة المشروع ومسؤولية الشركاء.

4. شركة الشخص الواحد

قد تكون مناسبة لبعض المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس مشروع من خلال كيان قانوني مستقل وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ولا يوجد شكل قانوني واحد مناسب لجميع المستثمرين الأجانب، ولذلك يفضل تحديد الشكل القانوني بعد دراسة النشاط والهيكل المتوقع للملكية والإدارة.

---

ما خطوات تأسيس شركة في مصر للأجانب؟

تمر إجراءات تأسيس شركة للأجانب في مصر بمجموعة من الخطوات القانونية والإدارية، ويمكن تلخيصها في الآتي:

الخطوة الأولى: تحديد النشاط

يجب تحديد النشاط الذي ستقوم الشركة بممارسته بدقة.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن بعض الأنشطة قد تحتاج إلى موافقات أو تراخيص خاصة من جهات حكومية معينة قبل ممارسة النشاط.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات تتعلق بالتراخيص والموافقات الاستثمارية، ويتم تحديد الجهة المختصة بحسب طبيعة النشاط.

---

الخطوة الثانية: اختيار الشكل القانوني

بعد تحديد النشاط، يتم اختيار الشكل القانوني للشركة، مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو غيرها من الأشكال المتاحة وفقًا للقانون.

ويجب دراسة عدد الشركاء ونسبة مشاركة كل طرف ورأس المال وطبيعة الإدارة قبل اختيار الشكل النهائي.

---

الخطوة الثالثة: تحديد اسم الشركة

يجب اختيار اسم مناسب للشركة وفقًا للقواعد المنظمة للأسماء التجارية وعدم تعارضه مع اسم شركة أخرى.

وتتضمن إجراءات التأسيس المستندات والإجراءات المتعلقة باسم الشركة بحسب الشكل القانوني المختار.

---

الخطوة الرابعة: تجهيز المستندات

يتم تجهيز المستندات المطلوبة من المؤسسين أو الشركاء، ومن بينها مستندات إثبات الشخصية والتوكيلات والمستندات الخاصة بالشركة والنشاط.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، يكون جواز السفر من المستندات الأساسية لإثبات الشخصية، وقد توجد مستندات إضافية بحسب طبيعة الشخص المستثمر والشركة والنشاط.

وتشير أدلة الهيئة العامة للاستثمار إلى تقديم صور جوازات السفر أو مستندات إثبات الشخصية للمؤسسين أو الشركاء، كما تتضمن الإجراءات الخاصة بحالات وجود شركاء أجانب متطلبات إضافية وفقًا للحالة.

---

الخطوة الخامسة: تقديم طلب التأسيس

يمكن تقديم طلب التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لنوع الشركة والنظام المتاح للخدمة.

وقد أطلقت الهيئة خدمة التأسيس الإلكتروني، والتي تتيح للمستثمر إنشاء حساب وتقديم طلب تأسيس جديد واختيار الشكل القانوني واستعراض المستندات والرسوم المطلوبة.

---

الخطوة السادسة: مراجعة المستندات

بعد تقديم الطلب، تتم مراجعة المستندات والبيانات المقدمة، وقد يتم طلب استيفاء بعض المستندات أو البيانات إذا كانت غير مكتملة.

ومن المهم التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمؤسسين والشركاء والنشاط ورأس المال قبل إرسال الطلب لتجنب تأخير الإجراءات.

---

الخطوة السابعة: سداد الرسوم

يتم سداد الرسوم المقررة لخدمات التأسيس وفقًا للنظام المتبع، وتتيح منظومة التأسيس الإلكتروني سداد رسوم التأسيس الخاصة بالجهات المشاركة في الخدمة دفعة واحدة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

---

الخطوة الثامنة: توقيع عقد التأسيس

بعد استكمال الإجراءات، يتم توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي بحسب الشكل القانوني للشركة.

وفي حالة التأسيس الإلكتروني، أتاحت الهيئة توقيع المستندات إلكترونيًا، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي ومحضر توثيق العقد، وفقًا للإجراءات المحددة على البوابة الإلكترونية.

---

الخطوة التاسعة: استكمال القيد والتسجيل

تتولى الهيئة استكمال الإجراءات المرتبطة بالتأسيس وفقًا للنظام المتبع، وتسليم مخرجات التأسيس للمستثمر من خلال مركز خدمات المستثمرين أو وسائل التسليم المحددة.

---

ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أجنبية في مصر؟

تختلف المستندات بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة النشاط، لكن يمكن أن تشمل بصورة عامة:

• جواز سفر المستثمر أو الشركاء الأجانب.
• توكيلات قانونية عند التعامل من خلال وكيل.
• مستندات تأسيس الشركة.
• بيانات المؤسسين والشركاء.
• مستندات مقر الشركة بحسب الحالة.
• مستندات رأس المال.
• شهادة عدم الالتباس للاسم عند طلبها.
• مستندات مراقب الحسابات بحسب نوع الشركة.
• موافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة خاصة.
• مستندات إضافية مرتبطة بالشركاء الأجانب بحسب طبيعة الحالة.

وتوضح أدلة الهيئة العامة للاستثمار أن مستندات تأسيس شركات الأموال تشمل، بحسب الحالة، التوكيلات، وإثبات الشخصية أو جوازات السفر، ومستندات رأس المال، ومستندات أخرى مرتبطة بموقع المشروع والنشاط ومراقب الحسابات.

ولا يفضل الاعتماد على قائمة ثابتة للمستندات لجميع الشركات، لأن المتطلبات يمكن أن تختلف باختلاف الشكل القانوني والنشاط وجنسية المستثمر وطبيعة مساهمته في الشركة.

---

هل يحتاج تأسيس الشركة للأجانب إلى استعلام أمني؟

قد تتطلب بعض إجراءات التأسيس وجود متطلبات أو استعلامات مرتبطة بالشركاء الأجانب بحسب الحالة.

وتوضح أدلة الهيئة العامة للاستثمار وجود نموذج استعلام أمني في حالات وجود شركاء أجانب ضمن إجراءات تأسيس الشركات.

ويجب التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إجراءات التأسيس التي قد تختلف بحسب نوع الشركة والظروف الخاصة بالمستثمر.

---

هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة بمفرده؟

يمكن بحث تأسيس الشركة من خلال هيكل قانوني يسمح بذلك، مثل شركة الشخص الواحد، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشكل.

لكن إذا كان المستثمر يرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، فيجب دراسة متطلبات كل شكل قانوني وعدد المؤسسين أو الشركاء والهيكل القانوني المطلوب.

ولهذا فإن اختيار الشكل القانوني في البداية يعد من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل البدء في إجراءات تأسيس الشركة.

---

هل يشترط وجود شريك مصري مع المستثمر الأجنبي؟

لا يمكن وضع قاعدة عامة واحدة تنطبق على جميع الأنشطة والشركات.

فالأصل أن قواعد الاستثمار المصري تتيح الاستثمار الأجنبي، لكن بعض الأنشطة قد تخضع لقيود أو شروط خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.

لذلك يجب قبل تأسيس الشركة التأكد من طبيعة النشاط ونسبة الملكية الأجنبية المسموح بها في هذا النشاط، وأي شروط تتعلق بالتراخيص أو القيد في سجلات معينة.

وتشير الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود مرونة في تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار بها، مع بقاء القواعد الخاصة ببعض الأنشطة والقطاعات واجبة التطبيق.

---

هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى ترخيص لممارسة النشاط؟

تأسيس الشركة لا يعني تلقائيًا أن الشركة تستطيع مباشرة جميع الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

فقد يكون النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي خاضعًا لموافقة أو ترخيص من جهة مختصة.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار خدمة تقديم ومتابعة التراخيص إلكترونيًا للعديد من الجهات الحكومية، حيث تتم مراجعة الطلب والمستندات ثم إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقًا لطبيعة النشاط.

كما توجد قواعد زمنية للموافقات والتراخيص الاستثمارية، إذ تشير الهيئة إلى أن الجهات المختصة تلتزم بالبت في طلبات الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات خلال 20 يوم عمل من تقديم الطلب مستوفيًا مستنداته، في الحالات التي ينطبق عليها النظام.

---

هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟

نعم، أصبحت بعض إجراءات تأسيس الشركات متاحة إلكترونيًا من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوضح الهيئة أن خدمة التأسيس الإلكتروني أطلقت في سبتمبر 2023، وتشمل في المرحلة الحالية بعض أنواع الشركات والمنشآت، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتشمل الخطوات الإلكترونية إنشاء حساب، وتقديم طلب التأسيس، واختيار الشكل القانوني، ورفع المستندات، وسداد الرسوم، والتوقيع الإلكتروني، ثم استكمال الهيئة للإجراءات.

---

ما أهمية اختيار النشاط قبل تأسيس الشركة؟

اختيار النشاط من أهم الخطوات القانونية؛ لأن النشاط يحدد في كثير من الحالات الجهات التي يجب التعامل معها والتراخيص التي تحتاجها الشركة.

فعلى سبيل المثال، قد تخضع بعض الأنشطة المالية أو الصناعية أو الطبية أو السياحية أو الاستيراد والتصدير لقواعد خاصة.

ولهذا يجب ألا يتم تسجيل نشاط عام بصورة عشوائية، وإنما يجب تحديد النشاط الذي ستقوم الشركة بممارسته فعليًا ودراسة المتطلبات القانونية الخاصة به.

---

ما الحوافز التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر الأجنبي؟

يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من الضمانات والحوافز الاستثمارية التي تختلف بحسب المشروع والمنطقة والنشاط وشروط الاستفادة.

ومن بين الحوافز التي تعرضها الهيئة العامة للاستثمار وجود إعفاءات من بعض الرسوم والضرائب المرتبطة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وفقًا للشروط القانونية.

كما توجد حوافز خاصة للمشروعات الاستثمارية التي تتوافر فيها الشروط المحددة قانونًا، ومنها حوافز مرتبطة بالخريطة الاستثمارية ونسب معينة من الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للقواعد المنظمة.

ويجب دراسة شروط كل حافز قبل الاعتماد عليه، لأن الاستفادة لا تكون تلقائية لجميع الشركات.

---

هل يستطيع المستثمر الأجنبي الحصول على إقامة في مصر؟

توجد في مصر قواعد وتسهيلات مرتبطة بإقامة المستثمرين الأجانب، وتوضح الهيئة العامة للاستثمار وجود تسهيلات لمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة في مصر لمدة قابلة للتجديد وفقًا للقواعد المنظمة.

لكن تأسيس الشركة لا يعني بالضرورة منح الإقامة تلقائيًا، وإنما تخضع الإقامة لإجراءات وشروط الجهة المختصة.

---

ما الفرق بين تأسيس شركة للأجانب وتأسيس فرع لشركة أجنبية؟

تأسيس شركة في مصر يعني إنشاء كيان قانوني وفقًا للقوانين المصرية، بينما فرع الشركة الأجنبية يرتبط بشركة أجنبية قائمة خارج مصر ويخضع لنظام قانوني مختلف.

وقد يكون تأسيس شركة مصرية مناسبًا عندما يرغب المستثمر في إنشاء كيان جديد مستقل في مصر، بينما قد يكون إنشاء فرع مناسبًا لشركة أجنبية لديها نشاط قائم بالفعل وترغب في ممارسة أعمال محددة داخل مصر.

ويجب اختيار الهيكل المناسب بناءً على طبيعة الاستثمار والعلاقة بين الشركة المصرية والشركة الأم والالتزامات القانونية والضريبية.

---

أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس شركة للأجانب في مصر

هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير إجراءات تأسيس الشركة أو حدوث مشكلات بعد التأسيس، ومن أهمها:

• اختيار نشاط لا يتوافق مع النشاط الفعلي.
• عدم التأكد من وجود قيود على الملكية الأجنبية في النشاط.
• عدم تجهيز المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح.
• اختيار شكل قانوني غير مناسب للمشروع.
• بدء النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
• إهمال الالتزامات الضريبية والتأمينية.
• عدم تنظيم صلاحيات المديرين والشركاء.
• عدم مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي بصورة دقيقة.
• الاعتماد على معلومات قديمة عن إجراءات التأسيس.

ومن المهم بشكل خاص الاعتماد على المعلومات المحدثة، لأن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطس 2026 عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة تجمع خدماتها ومنصاتها الرقمية وتتيح معلومات محدثة للمستثمرين المحليين والأجانب.

---

دور مكتب أساس القانونية في تأسيس الشركات للأجانب في مصر

يمكن لـ مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات مساعدة المستثمرين الأجانب في دراسة إجراءات تأسيس الشركات في مصر، واختيار الهيكل القانوني المناسب، ومراجعة المستندات والعقود، ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية بحسب طبيعة كل مشروع.

وتشمل الخدمات القانونية، بحسب احتياجات المستثمر:

• استشارات تأسيس الشركات للأجانب.
• اختيار الشكل القانوني المناسب.
• دراسة النشاط المقترح.
• مراجعة نسبة الملكية الأجنبية.
• إعداد ومراجعة عقود تأسيس الشركات.
• إعداد التوكيلات والمستندات القانونية.
• متابعة إجراءات التأسيس.
• متابعة إجراءات السجل التجاري.
• المساعدة في إجراءات التراخيص.
• استشارات الاستثمار الأجنبي.
• تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• تأسيس الشركات المساهمة.
• تأسيس فروع الشركات الأجنبية.
• خدمات ما بعد التأسيس.
• الاستشارات القانونية والضريبية المتعلقة بالمشروع بالتنسيق مع المختصين.

بيانات التواصل

مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات

العنوان:
مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة

الهاتف:
00201099722996

البريد الإلكتروني:
info@asaslegalfirm.com

---

الخلاصة

يعد تأسيس شركة للأجانب في مصر من الإجراءات التي أصبحت أكثر سهولة مع تطور منظومة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلا أن نجاح عملية التأسيس لا يعتمد فقط على تقديم طلب إنشاء الشركة، وإنما يبدأ من اختيار النشاط والشكل القانوني المناسب والتأكد من المتطلبات الخاصة بالملكية الأجنبية والتراخيص.

ويخضع تأسيس الشركات في مصر إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، إلى جانب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بكل نشاط.

كما يجب التفرقة بين تأسيس شركة مصرية يملكها مستثمر أجنبي وبين إنشاء فرع لشركة أجنبية، لأن لكل نظام قواعد وإجراءات مختلفة.

لذلك ينصح المستثمر الأجنبي قبل البدء في تأسيس الشركة بالحصول على استشارة قانونية متخصصة للتأكد من الشكل القانوني المناسب، ونسبة الملكية المسموح بها، والمستندات المطلوبة، والتراخيص التي يحتاج إليها النشاط.

---

الأسئلة الشائعة عن تأسيس شركة للأجانب في مصر

هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟

نعم، يسمح النظام المصري بالاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات، مع مراعاة القواعد والقيود الخاصة ببعض الأنشطة والقطاعات.

ما القانون الذي ينظم تأسيس الشركات للأجانب؟

يخضع تأسيس الشركات بحسب الحالة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للنشاط.

هل يشترط وجود شريك مصري؟

لا توجد قاعدة واحدة لجميع الأنشطة، ويجب مراجعة القواعد الخاصة بالنشاط لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود على نسبة الملكية الأجنبية أو شروط خاصة.

هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟

نعم، توفر الهيئة العامة للاستثمار خدمة التأسيس الإلكتروني لبعض أنواع الشركات، وتشمل الخدمة تقديم الطلب ورفع المستندات وسداد الرسوم والتوقيع الإلكتروني واستكمال الإجراءات.

ما أهم مستندات تأسيس شركة للأجانب؟

تشمل بحسب الحالة جوازات سفر الشركاء، والتوكيلات، ومستندات الشركة، ومستندات رأس المال، ومستندات مقر الشركة، والموافقات الخاصة بالنشاط إذا كانت مطلوبة.

هل يحتاج الشريك الأجنبي إلى استعلام أمني؟

قد توجد متطلبات أو استعلامات مرتبطة بالشركاء الأجانب ضمن إجراءات التأسيس بحسب الحالة.

هل تأسيس الشركة يعني إمكانية بدء النشاط فورًا؟

ليس بالضرورة؛ فقد يحتاج النشاط إلى الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة قبل بدء ممارسة النشاط.

هل يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة في مصر؟

توجد قواعد وتسهيلات لإقامة المستثمرين الأجانب، لكن الحصول على الإقامة يخضع للشروط والإجراءات المقررة من الجهات المختصة.

هل الأفضل تأسيس شركة أم فرع لشركة أجنبية؟

يعتمد ذلك على طبيعة المشروع وهيكل الاستثمار وعلاقة الكيان المصري بالشركة الأجنبية الأم، ولذلك يجب دراسة كل حالة بصورة مستقلة.

---

⚠️ تنبيه قانوني

هذا المقال لأغراض التوعية والتثقيف القانوني فقط، ولا يُعد استشارة قانونية أو بديلًا عن مراجعة تفاصيل المشروع والمستندات مع محامٍ مختص. وتختلف شروط وإجراءات تأسيس الشركات للأجانب بحسب جنسية المستثمر، والشكل القانوني للشركة، ونسبة الملكية الأجنبية، وطبيعة النشاط، والتراخيص والموافقات المطلوبة، والقوانين والقرارات السارية وقت التأسيس.

كما يجب التأكد من أحدث المتطلبات والرسوم والإجراءات لدى الجهات المختصة قبل اتخاذ أي خطوة قانونية أو مالية.

مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
📍 مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة
📞 00201099722996
✉️ info@asaslegalfirm.com