كثيرًا ما يتساءل الناس عن معنى السجن المؤبد في القانون المصري، وهل هو عقوبة محددة المدة — مثل 20 أو 25 سنة — أم أنه سلبٌ لحرية الإنسان مدى حياته؟
ورغم شيوع المعلومة الخاطئة بأن المؤبد يعادل 25 سنة، فإن الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا؛ فالسجن المؤبد هو عقوبة تستمر مدى حياة المحكوم عليه، ما لم يصدر عفو رئاسي أو حكم جديد يعدّل العقوبة.
تنص المادة 14 من قانون العقوبات على أن:
“السجن المؤبد هو وضع المحكوم عليه في السجن وتقييد حريته مدى حياته.”
أي أن العقوبة لا تحدد بمدة زمنية مثل السجن المشدد أو الحبس، بل تستمر حتى نهاية حياة المحكوم عليه، إلا إذا تدخلت جهة مختصة بعفو أو تخفيف.
فالسجن المؤبد يُستخدم في الجرائم الجسيمة جدًا التي تمس أمن الدولة أو النفس البشرية مثل القتل العمد أو الإرهاب أو الخيانة.
السجن المؤبد يعني أن الشخص يبقى داخل السجن طوال حياته، بينما السجن المشدد مدته محددة تتراوح عادةً بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
ويُمنح المحكوم عليه بالسجن المشدد إمكانية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة،
أما في حالة المؤبد فلا يمكن النظر في الإفراج الشرطي إلا بعد قضاء عشرين سنة على الأقل.
من الشائع اعتقاد أن السجن المؤبد يعادل 20 أو 25 سنة، لكن القانون لم يذكر ذلك مطلقًا.
بل نص على أن المؤبد عقوبة مدى الحياة، ويُسمح فقط بالنظر في الإفراج الشرطي بعد مرور 20 سنة بشرط تحقق شروط صارمة:
أن يكون السلوك داخل السجن يدعو إلى الثقة في إصلاح السجين.
ألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
أن توافق السلطات المختصة على الإفراج وفقًا لتوصيات إدارة السجون.
وهذا يعني أن الإفراج بعد 20 سنة ليس حقًا تلقائيًا، بل قرار تقديري يخضع للمراجعة الأمنية والقانونية الدقيقة.
نصت بوضوح على أن السجن المؤبد يعني تقييد حرية المحكوم عليه مدى حياته،
وهو ما يفرق المؤبد عن باقي العقوبات التي تُحدد بمدة زمنية.
جاء فيها أنه لا يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد أن يقضي عشرين سنة على الأقل من العقوبة،
شريطة أن يكون سلوكه حسنًا وألا يمثل خطرًا على المجتمع.
ذكر أن الإفراج عن المحكوم عليه بالمؤبد لا يجوز قبل مضي خمس سنوات كحد أدنى،
لكن هذا النص لا يعني انتهاء العقوبة، بل يضع إطارًا زمنيًا أوليًا لمراجعة السلوك وإمكانية النظر في العفو.
قد تُخفف العقوبة في حالات محددة، مثل:
صدور عفو رئاسي خاص من رئيس الجمهورية.
تعديل الحكم عبر الطعن أو النقض القضائي.
وجود ظروف استثنائية أو قانون جديد يشمل تخفيف العقوبة.
لكن الأصل أن السجن المؤبد يبقى عقوبة مستمرة مدى الحياة،
ولا تنتهي مدته إلا بقرار رسمي بالعفو أو بوفاة المحكوم عليه.
السجن المؤبد في مصر هو سلب الحرية مدى الحياة وليس لمدة محددة.
الحديث عن أن المؤبد يساوي 25 سنة هو مفهوم خاطئ وغير قانوني.
الإفراج الشرطي ممكن فقط بعد مرور 20 سنة كحد أدنى،
وفقًا لتقييم سلوكي وأمني، وليس حقًا مكتسبًا.
تبقى العقوبة سارية إلى أن يصدر عفو أو تعديل بالحكم.
السجن المؤبد في القانون المصري يمثل أقصى العقوبات بعد الإعدام،
ويجسد فلسفة العدالة الجنائية التي تهدف إلى حماية المجتمع من أخطر الجرائم.
ومع ذلك، يتيح القانون فرصة محدودة للإصلاح عبر نظام الإفراج الشرطي الذي يخضع لشروط صارمة،
موازنًا بين فكرة العقوبة والإنسانية.
خبراء في القوانين المصرية والسعودية – نضع العدالة في موضعها الصحيح ⚖️
📍 العنوان: 39 عبدالحميد عوض، متفرع من مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
🕘 ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
إذا كنت تبحث عن فهم دقيق للعقوبات أو تحتاج إلى دفاع قانوني محترف، تواصل معنا في مكتب أساس القانونية للمحاماة.
نقدم استشارات موثوقة في القوانين الجنائية والمدنية، مع فريق متخصص بخبرة عالية في القضايا الكبرى.
#السجن_المؤبد #القانون_الجنائي #القانون_المصري #قانون_العقوبات #محامي_جنائي #أساس_القانونية #محامي_مدينة_نصر #مكتب_محاماة #استشارات_قانونية #محامي_خبرة #قضايا_جنائية #حقوق #عدالة #محامي_قاهرة #أفضل_محامي_في_مصر #محامي_دفاع #القانون #تشريعات #قوانين #محاكم #محامي_متخصص #أساس_للمحاماة #محامي_قانون_جنائي #محامي_قضايا_جنائية
دليل قانوني شامل يوضح مفهوم غسيل الأموال في القانون المصري، القوانين المنظمة، العقوبات، والإجراءات القانونية للوقاية والتعامل مع هذه الجرائم.
تفاصيل المقال
دليل قانوني شامل يوضح أنواع التزوير وتزييف المستندات في القانون المصري، العقوبات المقررة، والإجراءات القانونية للتعامل مع هذه الجرائم.
تفاصيل المقال
شرح قانوني شامل للقضايا الجنائية في القانون المصري، حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، وأهمية دور المحامي الجنائي في الدفاع.
تفاصيل المقال
شرح قانوني شامل لمكافأة نهاية الخدمة في القانون المصري، شروط استحقاقها، الحالات التي تسقط فيها، وكيفية حسابها وفقًا لقانون العمل.
تفاصيل المقال