عندما ينكر أحد الأطراف موافقته الإلكترونية

قد تنفذ شركة طلب شراء بناءً على موافقة مرسلة عبر نظام إلكتروني، أو تتفق مع عميل على شروط تجارية من خلال منصة رقمية، ثم ينكر الطرف الآخر أنه وافق على العقد أو يدعي أن الرسالة لا تمثله. هنا لا يكفي غالبًا تقديم صورة شاشة منفردة؛ بل تصبح طريقة إنشاء السجل الإلكتروني وحفظه وربطه بالشخص المعني من المسائل المهمة في النزاع.

ينظم القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 التوقيع الإلكتروني، وتوضح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» الإطار التنظيمي لخدمات التوقيع الإلكتروني في مصر. كما يقرر القانون حجية للكتابة والمحررات الإلكترونية متى استوفت الشروط القانونية والفنية المنطبقة. <Cite refs={["turn837609search4","turn837609search9"]}/>

هل كل رسالة بريد إلكتروني تُعد توقيعًا إلكترونيًا؟

يجب التمييز بين وجود رسالة إلكترونية وبين استيفاء توقيع إلكتروني للشروط القانونية المقررة. فقد تكون الرسالة دليلًا على مراسلات أو تفاوض أو موافقة في سياق معين، لكن تقييمها يتوقف على محتواها وسياقها ومدى إمكانية نسبتها إلى مرسلها وسلامة حفظها.

ولا يصح افتراض أن كل رسالة بريد إلكتروني أو نقرة على زر «موافق» تتمتع تلقائيًا بالحجية نفسها في جميع المعاملات. كما يجب فحص ما إذا كانت المعاملة تتطلب شكلًا أو إجراءً خاصًا بموجب قانون آخر.

ما الذي ينبغي أن تحتفظ به الشركة؟

لحماية موقفها عند حدوث نزاع، يُنصح بوضع سياسة واضحة لحفظ سجلات التعاقد الإلكتروني، تشمل:

• النسخة الكاملة من العقد أو الشروط التي وافق عليها الطرف.

• تاريخ ووقت الموافقة وسجل الإجراءات المرتبطة بها.

• بيانات الحساب أو آلية التحقق المستخدمة، بحسب النظام المتاح.

• الرسائل والمرفقات التي سبقت التعاقد أو تلته.

• سجلات التعديل والإصدارات السابقة للعقد.

• نسخة قابلة للاسترجاع من السجلات مع ضوابط تمنع العبث بها.

ولا تعني هذه الإجراءات أن النزاع سيُحسم تلقائيًا لصالح الشركة، لكنها تساعد على تنظيم الأدلة التي قد يلزم تقديمها وتقييمها.

كيف تتعامل مع إنكار العقد؟

ابدأ بتجميد حذف السجلات ذات الصلة، واحتفظ بالنسخ الأصلية المتاحة، ووثق طريقة استخراجها والأنظمة التي كانت تحتفظ بها. تجنب تعديل الملفات أو الاكتفاء بنسخ مقتطعة من المحادثات.

بعد ذلك، راجع شروط التعاقد، وهوية الأطراف، وطريقة اعتماد الموافقة، وأي متطلبات شكلية خاصة بالمعاملة. وقد يلزم الاستعانة بخبير فني أو اتخاذ إجراء قانوني مناسب وفقًا للوقائع.

قائمة مراجعة قبل اعتماد التعاقد الرقمي

• تحديد آلية واضحة لاعتماد العقود والموافقات.

• استخدام وسائل تحقق مناسبة لطبيعة المعاملة.

• حفظ نسخة الشروط التي وافق عليها كل طرف.

• توثيق التاريخ والإصدار وسجل التعديلات.

• تنظيم صلاحيات الوصول إلى السجلات.

• تحديد مدة الاحتفاظ بالمستندات وفقًا للمتطلبات القانونية والتجارية.

• وضع إجراء داخلي للتعامل مع النزاعات أو الاشتباه في التلاعب.

تواصل مع مكتب أساس القانونية

إذا كانت شركتك تعتمد على العقود الرقمية أو تواجه إنكارًا لموافقة إلكترونية، فإن مراجعة آلية التعاقد وحفظ الأدلة تساعد على تحديد الخيارات القانونية المناسبة.

مكتب أساس القانونية

الأستاذ أحمد محمد السكري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الهاتف: 00201099722996

البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com

العنوان: مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة