بقلم: المحامي أحمد السكري – مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
في السنوات الأخيرة، عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في مصر، وسط مطالبات مستمرة من الملاك بإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، وفي المقابل تخوّف بعض المستأجرين من فقدان منازلهم التي يسكنون بها منذ عقود. في هذا المقال، نستعرض معكم في مكتب أساس القانونية أبرز التعديلات القانونية الجديدة، وأثرها على الطرفين، وكيفية التعامل معها قانونيًا دون تعقيد أو تهويل.
نظام الإيجار القديم هو علاقة تعاقدية غير محددة المدة نشأت بموجب قوانين تعود لعقود ماضية، أبرزها قوانين الإيجارات الاستثنائية، والتي مكّنت المستأجر من البقاء في العين المؤجرة مدى الحياة، وأحيانًا امتداد العقد لورثته، مقابل أجر رمزي لا يتماشى مع أسعار السوق.
1. القانون رقم 10 لسنة 2022
يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات - هيئات) لغير غرض السكن.
أهم ما ينص عليه:
إخلاء العين خلال 5 سنوات من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
2. مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين (قيد المناقشة)
يتضمن مقترحات لتحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة للمواطنين.
يُراعي الحالات الاجتماعية لمحدودي الدخل وكبار السن.
احتمال تقديم تعويضات مالية أو بدائل سكنية.
✅ للمالك:
استرداد تدريجي لحقوق الانتفاع بالعقار.
تحسين العائد من الإيجار مع الوقت.
تقليل النزاعات القانونية المستقبلية.
❗ للمستأجر:
لا يوجد قانون حالي يُجبر الأفراد على ترك مساكنهم فورًا.
كل التعديلات إما قيد المناقشة أو تخص الشركات فقط.
يجب متابعة التعديلات القانونية ومعرفة الحقوق جيدًا.
العقود غير محددة المدة ما زالت قائمة حتى الآن.
في حالة وفاة المستأجر الأصلي:
يجوز للزوجة أو الأبناء المقيمين الاستمرار في السكن.
مشروع القانون الجديد قد يضع حداً زمنياً مستقبلاً، لكن لم يُقر بعد.
في ظل الغموض القانوني وتعدد الحالات، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإيجارات يُعد أمرًا حيويًا.
المحامي أحمد السكري وفريق مكتب أساس القانونية يقدمون:
مراجعة العقود وتحليل الموقف القانوني بدقة.
تمثيل الملاك أو المستأجرين أمام المحاكم.
التفاوض القانوني للوصول إلى حلول ودية دون نزاع طويل.
متابعة التعديلات التشريعية وإعلام العملاء بتأثيرها.
مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
المحامي: أحمد محمد السكري
📍 العنوان: جمهورية مصر العربية، القاهرة، مدينة نصر
⏰ ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌍 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
📩 تواصل معنا الآن واحصل على استشارة قانونية دقيقة تحمي حقوقك.
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال