بقلم: المحامي أحمد السكري – مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
في السنوات الأخيرة، عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في مصر، وسط مطالبات مستمرة من الملاك بإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، وفي المقابل تخوّف بعض المستأجرين من فقدان منازلهم التي يسكنون بها منذ عقود. في هذا المقال، نستعرض معكم في مكتب أساس القانونية أبرز التعديلات القانونية الجديدة، وأثرها على الطرفين، وكيفية التعامل معها قانونيًا دون تعقيد أو تهويل.
نظام الإيجار القديم هو علاقة تعاقدية غير محددة المدة نشأت بموجب قوانين تعود لعقود ماضية، أبرزها قوانين الإيجارات الاستثنائية، والتي مكّنت المستأجر من البقاء في العين المؤجرة مدى الحياة، وأحيانًا امتداد العقد لورثته، مقابل أجر رمزي لا يتماشى مع أسعار السوق.
1. القانون رقم 10 لسنة 2022
يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات - هيئات) لغير غرض السكن.
أهم ما ينص عليه:
إخلاء العين خلال 5 سنوات من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
2. مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين (قيد المناقشة)
يتضمن مقترحات لتحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة للمواطنين.
يُراعي الحالات الاجتماعية لمحدودي الدخل وكبار السن.
احتمال تقديم تعويضات مالية أو بدائل سكنية.
✅ للمالك:
استرداد تدريجي لحقوق الانتفاع بالعقار.
تحسين العائد من الإيجار مع الوقت.
تقليل النزاعات القانونية المستقبلية.
❗ للمستأجر:
لا يوجد قانون حالي يُجبر الأفراد على ترك مساكنهم فورًا.
كل التعديلات إما قيد المناقشة أو تخص الشركات فقط.
يجب متابعة التعديلات القانونية ومعرفة الحقوق جيدًا.
العقود غير محددة المدة ما زالت قائمة حتى الآن.
في حالة وفاة المستأجر الأصلي:
يجوز للزوجة أو الأبناء المقيمين الاستمرار في السكن.
مشروع القانون الجديد قد يضع حداً زمنياً مستقبلاً، لكن لم يُقر بعد.
في ظل الغموض القانوني وتعدد الحالات، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإيجارات يُعد أمرًا حيويًا.
المحامي أحمد السكري وفريق مكتب أساس القانونية يقدمون:
مراجعة العقود وتحليل الموقف القانوني بدقة.
تمثيل الملاك أو المستأجرين أمام المحاكم.
التفاوض القانوني للوصول إلى حلول ودية دون نزاع طويل.
متابعة التعديلات التشريعية وإعلام العملاء بتأثيرها.
مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
المحامي: أحمد محمد السكري
📍 العنوان: جمهورية مصر العربية، القاهرة، مدينة نصر
⏰ ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً
📞 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌍 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
📩 تواصل معنا الآن واحصل على استشارة قانونية دقيقة تحمي حقوقك.
دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2025، ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة، مع ضمانات قانونية جديدة تسهم في تحقيق التوازن بين الطرفين.
تفاصيل المقالعندما تبحث عن أفضل مكتب محاماة في مصر، لا شك أن اسم مكتب أساس القانونية للمحاماة بقيادة المستشار أحمد محمد السكري يبرز كخيار أول. بخبرة تتجاوز عقدين من الزمن، نجح المكتب في بناء سمعة قوية في القاهرة، خاصة في مدينة نصر، بفضل التزامه بأعلى معايير الجودة والمهنية.
تفاصيل المقالخبرات تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والترافع في القضايا المختلفة. يتمتع بتحالفات استراتيجية مع مكاتب محاماة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج لأكثر من 11 عامًا،
تفاصيل المقال