دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2025، ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة، مع ضمانات قانونية جديدة تسهم في تحقيق التوازن بين الطرفين.
فيما يلي أبرز ملامح القانون الجديد:
تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم لفصل العامل، والتي كثيرًا ما أثارت الجدل بسبب سوء استخدامها. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي للعامل.
أصبح عقد العمل إلزاميًا بأربع نسخ يتم توزيعها كالتالي:
نسخة للعامل
نسخة لصاحب العمل
نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية
نسخة للجهة الإدارية المختصة
هذا يعزز الشفافية ويضمن لكل طرف حقه القانوني.
تم زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، مع السماح بالحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال فترة الخدمة.
العامل الذي يبلغ سن الستين يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للتالي:
نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك
ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.
تم تنظيم الإجازات السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا بعد سنة من العمل
21 يومًا من السنة الثانية
30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة
يمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد.
تم النص على حق العامل في إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة فقط خلال فترة خدمته، بعد مرور خمس سنوات على الأقل من العمل.
تم إنشاء محكمة عمالية مختصة، لتسريع البت في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل وضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية.
أقر القانون حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، حماية لحقوق العمال من أي تعسف محتمل.
سيبدأ العمل رسميًا بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وعلى جميع الشركات والمنشآت والعمال التكيف مع أحكامه والاستعداد لتنفيذ بنوده.
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العمل في مصر بما يتناسب مع المعايير الدولية، ويركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل بشكل أكثر عدالة وشفافية.
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مؤسس مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، بات من الضروري أن يلجأ كل من العامل وصاحب العمل إلى محامٍ مختص في قانون العمل لفهم حقوقه والتزاماته بدقة. هنا يأتي دور المحامي المحترف في:
صياغة ومراجعة عقود العمل بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
تمثيل العمال أو أصحاب العمل أمام المحكمة العمالية الجديدة.
تقديم استشارات وقائية لتجنب المخالفات القانونية.
المطالبة بحقوق نهاية الخدمة والإجازات بشكل قانوني منظم.
التصدي لأي تعسف أو فصل تعسفي يخالف بنود القانون الجديد.
نحن في مكتب أساس القانونية للمحاماة نمتلك خبرة طويلة في قضايا العمل والتأمينات، ونسعد بخدمة الأفراد والمؤسسات في إطار القانون الجديد.
مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
الأستاذ/ أحمد محمد السكري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
📍 العنوان: جمهورية مصر العربية، القاهرة، مدينة نصر
⏰ ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
📱 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
#القانون #القوانين #القانون_المصري #القانون_الدولي #القضاء #العدالة #الحقوق #النيابة #الدستور #القانون_الجنائي #القانون_المدني
#أحوال_شخصية #أسرة #حضانة #زواج #طلاق #تفقة #محام #محامي #مكتب_محاماة #أساس
#أساس_القانونية #محام_مدينة_نصر
#استشارات_قانونية #استشارة_قانونية #مستشار_قانوني #محامي_خبرة #خدمات_قانونية #محامي_شركات #محامي_جنائي #محامي_مدني #محامي_أسرة #محامي_قضايا_شركات #محامي_استثمار #محامي_تجاري #محامي_تحكيم #قانون_الشركات #عقود_شركات #تأسيس_شركات #شركات_مساهمة #شركات_أموال #شركات_أشخاص #عقود_قانونية #شركات_مصر #إجراءات_قانونية #محامي_مصر #محامي_القاهرة #محامي_دولي #محامي_متميز #أفضل_محامي #محامي_متخصص #مستشار_شركات #خدمات_شركات #محامي_عقود #محامي_تنفيذ #محامي_تحكيم_دولي #محامي_تجاري_دولي #قانون #تشريعات #قوانين #عدالة #حقوق #قضايا #دعوى #محاكم #محكمة #قضايا_مدنية #قضايا_جنائية #قضايا_شركات #قضايا_أسرة #قضايا_تجارية #صياغة_عقود #قانون_العمل #قانون_الاستثمار #قانون_الضرائب #قانون_البنوك #مستشار_استثماري #محامي_مستثمرين #تسجيل_شركات #تأسيس_أعمال #إدارة_أعمال #مستشار_أعمال #محامي_ضرائب #محامي_تأمينات #محامي_منازعات #محامي_تحكيم_تجاري
يُعدٌّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحدًا من أهم التعديلات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة العدالة الجنائيَّة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنه من تحديث شامل لآليات التحقيق والمحاكمة، وضمانات للحبس الاحتياطي وتعزيز لفاعليَّة سير العدالة. وقد جاء إقرار هذا القانون بعد زوال أسباب الاعتراض التي تقدَّم بها رئيس الجمهورية السيِّد/ عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول أبرز ما تضمَّنه من نقاط جدليَّة.
تفاصيل المقال
شرح مفصل لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مدد الإخلاء والقيم الإيجارية الجديدة — من إعداد مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل المقال
المسئوليَّة التقصيريَّة هي أحد أنواع المسئوليَّة المدنيَّة، وتُسمَّى أحيانًا المسئوليَّة عن العمل غير المشروع. وهي التزام الشخص الذي ارتكب خطأً أضرَّ بالغير بأن يُعوِّض هذا الغير عن الضرر الذي أصابه استنادًا إلى سند قانوني ورد بالقانون المدني المصري بالمادة 163 التي تنص على أنَّ: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." إذ تعد المادة 163 من القانون المدني المصري من أهم النصوص المُتعلِّقة بالمسئوليَّة التقصيريَّة أو المسئولية عن الفعل الضار.
تفاصيل المقال
الفسخ الاتفاقي هو أحد صور الفسخ في العقود، ويُقصد به أن يتّفق طرفا العقد مُنذ البداية (أو لاحقًا) على أنَّ العقد يمكن فسخه بإرادتهما المشتركة أو بإرادة أحدهما عند تحقق شرط مُعيَّن، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالفسخ
تفاصيل المقال