دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2025، ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة، مع ضمانات قانونية جديدة تسهم في تحقيق التوازن بين الطرفين.
فيما يلي أبرز ملامح القانون الجديد:
تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم لفصل العامل، والتي كثيرًا ما أثارت الجدل بسبب سوء استخدامها. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي للعامل.
أصبح عقد العمل إلزاميًا بأربع نسخ يتم توزيعها كالتالي:
نسخة للعامل
نسخة لصاحب العمل
نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية
نسخة للجهة الإدارية المختصة
هذا يعزز الشفافية ويضمن لكل طرف حقه القانوني.
تم زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، مع السماح بالحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال فترة الخدمة.
العامل الذي يبلغ سن الستين يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للتالي:
نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك
ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.
تم تنظيم الإجازات السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا بعد سنة من العمل
21 يومًا من السنة الثانية
30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة
يمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد.
تم النص على حق العامل في إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة فقط خلال فترة خدمته، بعد مرور خمس سنوات على الأقل من العمل.
تم إنشاء محكمة عمالية مختصة، لتسريع البت في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل وضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية.
أقر القانون حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، حماية لحقوق العمال من أي تعسف محتمل.
سيبدأ العمل رسميًا بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وعلى جميع الشركات والمنشآت والعمال التكيف مع أحكامه والاستعداد لتنفيذ بنوده.
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العمل في مصر بما يتناسب مع المعايير الدولية، ويركز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل بشكل أكثر عدالة وشفافية.
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مؤسس مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، بات من الضروري أن يلجأ كل من العامل وصاحب العمل إلى محامٍ مختص في قانون العمل لفهم حقوقه والتزاماته بدقة. هنا يأتي دور المحامي المحترف في:
صياغة ومراجعة عقود العمل بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
تمثيل العمال أو أصحاب العمل أمام المحكمة العمالية الجديدة.
تقديم استشارات وقائية لتجنب المخالفات القانونية.
المطالبة بحقوق نهاية الخدمة والإجازات بشكل قانوني منظم.
التصدي لأي تعسف أو فصل تعسفي يخالف بنود القانون الجديد.
نحن في مكتب أساس القانونية للمحاماة نمتلك خبرة طويلة في قضايا العمل والتأمينات، ونسعد بخدمة الأفراد والمؤسسات في إطار القانون الجديد.
مكتب أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
الأستاذ/ أحمد محمد السكري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
📍 العنوان: جمهورية مصر العربية، القاهرة، مدينة نصر
⏰ ساعات العمل: من السبت إلى الخميس – من 09:00 صباحًا حتى 09:00 مساءً
📱 الهاتف: 01099722996
📧 البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: www.asaslegalfirm.com
في السنوات الأخيرة، عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في مصر، وسط مطالبات مستمرة من الملاك بإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية
تفاصيل المقال
عندما تبحث عن أفضل مكتب محاماة في مصر، لا شك أن اسم مكتب أساس القانونية للمحاماة بقيادة المستشار أحمد محمد السكري يبرز كخيار أول. بخبرة تتجاوز عقدين من الزمن، نجح المكتب في بناء سمعة قوية في القاهرة، خاصة في مدينة نصر، بفضل التزامه بأعلى معايير الجودة والمهنية.
تفاصيل المقال
خبرات تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والترافع في القضايا المختلفة. يتمتع بتحالفات استراتيجية مع مكاتب محاماة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج لأكثر من 11 عامًا،
تفاصيل المقال